حرکت وزارت اقتصاد بر مدار ماموریت‌های «مهار تورم و رشد تولید»
تهران(پانا)- وزارت اقتصاد در چارچوب ماموریت‌های خود در برنامه ۱۰ بندی «مهار تورم و رشد تولید»، اقدامات لازم را برای انضباط مالی و همچنین حمایت از تولید انجام داده و پیشنهادهای لازم برای مهار رشد نقدینگی و رشد اقتصادی همزمان را نیز مطرح کرده است.
وزارت اقتصاد در پاسخ به گزارش یکی از روزنامه‌ها نوشت در گزارش آن روزنامه ادعای ضعف حکمرانی در بخش مالیات و بروکراسی‌های اداری و قوانین خلق الساعه به عنوان تحریم‌های داخلی بر سر راه تولید کنندگان مطرح شده بود و از منظر وزارت اقتصاد در حوزه های مالیاتی و گمرکی گزارش عملکردی در رد این ادعا ارائه شد.
البته ادعاهای دیگری همچون عدم‌تخصیص به‌موقع ارز، قیمت‌گذاری دستوری، تامین سرمایه در گردش و نقدینگی نیز مطرح شده که به‌طور مستقیم در حوزه اختیارات این وزارتخانه نبوده اما در این موارد نیز قطعا دستگاه‌های مربوطه عملکرد قابل ارائه‌ای دارند اما در حوزه پاسخگویی وزارت اقتصاد آنچه مرتبط با این وزارتخانه بود پاسخ داده شد.
این ادعاها البته در حالی مطرح می‌شود که دولت در راستای تحقق شعار سال با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» و در برنامه‌ای بر همین محور ماموریت‌هایی برای هر یک از دستگاه‌ها تعریف کرده و بر همین اساس حمایت از تولید که سال‌ها درگیر تحریم‌های داخلی بوده دنبال شده است. در راستای اجرای همین برنامه و در حوزه مدیریت ناترازی‌هایی که متاسفانه اقتصاد ملی را درگیر خود کرده است، تلاش بر انضباط سختگیرانه در حوزه مالی دولت آغاز شده است و همزمان در حوزه پولی و بانکی و انضباطی که بانک مرکزی در شبکه بانکی دنبال می‌کند، منجر به این شد که از شرایطی که در کشور پول برای تامین بودجه جاری چاپ می‌شد، امروز عبور کنیم. در کل سال گذشته و در پنج ماهه امسال، خزانه داری کل کشور ریالی بابت تنخواه از بانک مرکزی استقراض نکرده و با انضباط کار خود را پیش می‌برد.
در نتیجه این اقدامات نرخ رشد ۱۲ماهه نقدینگی از ۳۴.۳ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۱ طی یک روند نزولی به ۲۶.۴ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۲ کاهش یافت. نرخ رشد نقدینگی یکی از موتورهای رشد تورم محسوب می‌شود و بر اساس اعلام بانک مرکزی از ابتدای امسال تورم با کاهش ۱۶ واحد درصدی مواجه شده است.
همچنین شاخص قیمت تولیدکننده نیز ۱۵ درصد کاهش یافته و به حدود ۳۴ درصد رسیده و به‌شدت تعدیل شده است. این در حالی است که اردیبهشت ۱۴۰۰ (قبل از دولت سیزدهم) تورم تولیدکننده ۱۰۳ درصد بود. درباره تامین مالی تولید هم از آنجا که بخش عمده تامین مالی تولید بر عهده بانک‌ها است؛ بر اساس گزارش بانک مرکزی در کنار اعمال سیاست‌های کنترلی در زمینه ترازنامه بانک‌ها و اضافه‌برداشت آنان از منابع پرقدرت بانک مرکزی از تأمین مالی بخش تولید نیز غفلت نشده است، به‌طوری‌که آمارها از رشد ۲۱.۲ درصدی پرداخت تسهیلات در شش‌ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد.
بر این اساس، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی شش‌ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۴۳۶۲.۶ هزار میلیارد ریال بود که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، مبلغ ۴۲۵۶.۶ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۱.۲ درصد) افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۲۰۳۹۴.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۸۳.۷ درصد به صاحبان کسب‌وکار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۳۹۶۸.۴ هزار میلیارد ریال معادل۳ .۱۶ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۶ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۵،۷۳۶.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۷۷.۲ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب‌وکار است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در شش‌ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۵،۹۹۱.۷ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۸.۱ درصد از منابع تخصیص‌یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۱۵،۷۳۶.۲ هزار میلیارد ریال) است ملاحظه می‌شود از ۷۲۸۱.۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۳ درصد آن (مبلغ ۵۹۹۱.۷ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ است.
اما از آنجا که وزیر اقتصاد در نشست‌های منظمی که با فعالان اقتصادی و صنعتگران برگزار می‌کند بارها موضوع گلایه های آنها در دسترسی به منابع بانکی را در سفرهای استانی و دیدار با فعالان بخش خصوصی و نشست های دوره‌ای شنیده، دستورات لازم را برای اولویت بندی طرح‌ها و پروژه‌های اولویت دار برای تامین مالی داده و به بانک مرکزی نیز مشکلات و خواسته ها را منتقل کرده است. در این مورد ایده وزیر اقتصاد برای تقویت نظام بانکی، ورود بانک‌ها به حوزه سرمایه گذاری است چرا که معتقد است یکی از نقاط انحرافی که در سال‌های گذشته در مسئله سرمایه‌گذاری کشور وجود داشت، ممنوع کردن هرگونه فعالیت سرمایه‌گذاری و مشارکتی توسط بانک‌های کشور بود.
بنابراین باید از این افراط و تفریط به حد میانه بازگشت تا بانک‌ها بتوانند طبق روال گذشته اما هدف گذاری شده در راستای اهداف اقتصادی توسعه ملی گام بردارند. این ایده در بانک‌های تحت مدیریت وزارت اقتصاد دنبال شده و با افزایش سرمایه تلاش شده تا بانک‌ها به عنوان ابزارهای تامین مالی در اولویت قرار گیرند و تقویت شوند. خروج تسهیلات تکلیفی از سقف ترازنامه بانک‌ها از پیشنهادات وزیر امور اقتصادی و دارایی در این راستا بوده تا مجال برای تامین مالی فعالیت های بزرگ تولیدی، باز شود تا در کنار کنترل رشد نقدینگی و تورم بتوان رشد اقتصادی را نیز به پیش برد.
ارسال دیدگاه