ابلاغ شرایط پذیرش سود پرداختی به سپرده‌گذاران به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
تهران (پانا) - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای، شرایط پذیرش سود پرداختی به سپرده‌گذاران بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.
به گزارش ایسنا؛ در بخشنامه ابلاغی سیدمحمدهادی سبحانیان خطاب به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور آمده است: با توجه به مفاد دادنامه یکم شهریور ۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق نظریه اکثریت شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ و با عنایت به مواد ۶، ۷، ۹ و ۱۰ آیین‌نامه فصل دوم و ماده (۳) آیین‌نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲/۰۶/۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی موارد زیر را مقرر می‌دارد:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حسن اجرای سیاست‌‌های پولی و اعتباری و حفظ ارزش پول، با تصویب شورای پول و اعتبار و به جهت جلوگیری از پرداخت سود خارج از ضابطه و در چهارچوب فلسفه وظایف حاکمیتی نسبت به تعیین حداقل و حداکثر سود علی‌الحساب پرداختی بانک‌ها به سپرده‌های مدت‌دار در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت می‌کند و همچنین مطابق حکم ماده (۱۴۷) قانون مالیات‌‌های مستقیم پذیرش هزینه‌ها در حساب مالیاتی با رعایت نصاب‌های مقرر امکانپذیر بوده و به استناد بند یک ماده (۱۴۸) قانون مالیات‌‌های مستقیم علی‌الحساب سود پرداختی به سپرده‌گذاران توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز، جزو هزینه‌های قابل پذیرش مالیاتی محسوب می‌شود.
به علاوه مطابق بند «الف» ماده ۱۰ و مواد ۱۳ و ۳۷ قانون پولی و بانکی و قوانین و مقررات مربوطه مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورهای بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و موسسات اعتباری، جنبه آمره داشته و نرخ و سود تعیین شده توسط شورای یاد شده برای کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری لازم‌الرعایه است. بنا به مراتب مذکور، سود علی‌الحساب پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری بر اساس ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و همچنین سود قطعی که با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا و بر اساس صورت‌های مالی مصوب محاسبه و تعیین می‌شود به شرح زیر برای هر یک از سپرده‌ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محاسبه می‌شود:
سود علی‌الحساب مصوب شورای پول و اعتبار و سود قطعی هر کدام بیشتر باشد مبنای پذیرش هزینه قابل قبول قرار می‌گیرد و در صورت پرداخت یا تخصیص سود بانکی تحت هر عنوان بیشتر از مبنای فوق، مازاد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود.
همچنین در این بخشنامه قید شده است: از تاریخ صدور رای صدرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به پرونده‌هایی که در فرآیند حسابرسی و دادرسی مالیاتی است با رعایت مفاد رای هیات عمومی دیوان صورت می‌پذیرد.
ارسال دیدگاه