کاهش تقاضاهای سوداگرانه با مالیات بر عایدی سرمایه به مهار تورم کمک می‌کند

مهدی سرمست در پنجمین نشست از نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «جایگاه مالیات در تقویت پول ملی و مهار تورم» که با حضور جمعی از اساتید و صاحب‌نظران و فعالان این حوزه در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر هرچه بیشتر نقدینگی ایجاد شود، به سمت فعالیت‌های غیرمولد می‌رود و جذابیت این بخش به‌مثابه یک سرطان در اقتصاد ایران عمل می‌کند.

وی افزود: برای رشد اقتصادی و کنترل تورم، علاوه بر رفع موانع تولید باید با پایه‌هایی مثل مالیات بر عایدی سرمایه، از جذابیت بخش غیرمولد کاسته شود. با همه اختلاف نظری که درمورد ماهیت تورم وجود دارد، این اتفاق‌نظر وجود دارد که با هر انگیزه‌ای که داریم باید به سمت کنترل تقاضاهای غیرمولد در اقتصاد برویم.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر طرح مالیات بر عایدی سرمایه بر مبنای خوداظهاری بنا می‌شد، به طور حتم به شکست می‌انجامید؛ کما اینکه در خصوص مالیات بر ارزش افزوده این مسیر تجربه شد. اما طرح مالیات بر عایدی سرمایه بر اساس صورتحساب‌های الکترونیک بنا شده است و بخش مهم طرحی که در مجلس قرار دارد به بستر اجرایی این پایه مالیاتی اختصاص یافته که می‌تواند موفقیت آن را تضمین کند. امیدواریم تصویب و اجرای آن به کنترل فعالیت‌های غیرمولد بینجامد و در آینده نیز این طرح قابلیت اصلاح و بهبود دارد.

سرمست با اشاره به اینکه نظام مالیاتی حداقل سه پیوند با نظام پولی دارد، خاطرنشان کرد: پیوند اول در حوزه معافیت‌هاست. یک معافیت سود سپرده و یک معافیت هزینه بهره وام‌ها وجود دارد که به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی لحاظ می‌شود و سود تقسیمی شرکت هم معاف از مالیات است. این سه معافیت موجب این شده است که فشار زیادی برای اخذ تسهیلات از سوی شرکت‌ها به وجود بیاید و در مقابل انگیزه سرمایه‌گذاری دارایی‌های شرکت‌ها برای افزایش تولید کاهش یابد که به نوبه خود در افزایش نقدینگی و رشد تورم موثر بوده است.

وی با اشاره به بحث مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان پیوند دوم نظام مالیاتی و پولی، خاطرنشان کرد: خلا این مالیات در اقتصاد ایران، بالا بودن تقاضا برای تسهیلات، به خصوص برای فعالیت‌های غیرمولد را در پی داشته است. علاوه بر اینکه تورم عمومی برای اقتصاد مضر است، نوسانات بسیار شدید هم برای اقتصاد مضر است و مالیات بر عایدی سرمایه باعث کاهش نوسانات و ثبات بخشی به بازار می‌شود. برخی متغیرها از جمله نرخ ارز نیز به عنوان لنگر اسمی سایر کالاها قرار می‌گیرند و مالیات بر عایدی سرمایه موجب کاهش نوسان این متغیرهای کلیدی می‌شود و بنابراین می‌تواند انتظارات تورمی را کاهش دهد.

وی اضافه کرد: پیوند سوم مقوله مالیات با افزایش تورم نیز به کسری بودجه دولت مرتبط است. اگر درآمدهای دولت از محل منابع پایدار مالیاتی تامین نشود، به هر طریق دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی می‌شود که می‌تواند به تشدید تورم دامن بزند.

بهبود عملکرد اقتصاد کشورها با کنترل تورم است

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن تاکید بر اینکه تورم و کاهش قدرت خرید برای مردم آزار دهنده است، خاطرنشان کرد: در سالیان اخیر بیش از ۳۰ درصد قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است. باید بپذیریم که پدیده تورم علاوه بر اثرات واقعی در کاهش قدرت خرید مردم، اثر روانی نامطلوبی نیز برای همه آحاد جامعه دارد و طبیعتاً برای حقوق‌بگیرها این اثر بیشتر است؛ بنابراین اثر تورم قابل انکار نیست. ۵ سال است که تورم‌های بالا را تجربه می‌کنیم. همه این مسائل را نمی‌توانیم به سمت عرضه ربط بدهیم و حتماً لازم است با درس گرفتن از اقدامات سایر کشورها در سال‌های اخیر، در بخش تقاضا نیز تدابیری اتخاذ شود تا تورم مهار شود.

وی با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر با توجیه اینکه می‌خواهیم تولید از رونق نیفتد، شاهد تورم بالا هستیم، تاکید کرد: ما ۵ سال است که تورم بالا داریم به اسم اینکه می‌خواهیم رکود را از بین ببریم همان سیاست‌ها را ادامه می‌دهیم. اگر افزایش نقدینگی بیش از GDP باشد به تورم می‌انجامد و نمی‌توان این مساله را انکار کرد.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، «حذف معافیت سود سپرده‌های بانکی»، «وضع مالیات بر عایدی سرمایه» و «تامین بودجه دولت از محل مالیات» را سه مسیر اثرگذاری ابزارهای مالیاتی بر کنترل تورم در اقتصاد ایران عنوان کرد و افزود: حذف تقاضای غیرمولد و سوداگرانه برای تسهیلات بانکی، یکی از مهم‌ترین الزامات کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم است که با استفاده از ابزارهای مالیاتی و به طور خاص مالیات بر عایدی سرمایه، محقق می‌شود.