ضرورت اصلاح قانون دریا
تهران (پانا) - دبیرکل انجمن کشتیرانی عنوان کرد قانون دریا وارد جزئیات نشده است و ضرورت اصلاح آن وجود دارد. بر این اساس تا زمان اضافه شدن جزییات در بخش «عملیات تجاری کانتینری» و «بارنامه»، بر اساس قوانین و ضوابط بینالمللی فعالیت میکند.
به گزارش ایرنا، مراسم شصت و نهمین سالگرد تاسیس و انتخابات هیأت مدیره جدید انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران چهارشنبه شب با حضور اعضای هیات مدیره این انجمن، نمایندگان وزارت کشور و اتاق بازرگانی برگزار شد.
«مسعود پل مه» دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در این مراسم گفت: پیشنهادی در رابطه با بهره مندی از ماده ۱۹۴ قانون دریایی داریم.
وی افزود: این ماده قانونی اذعان میدارد اگر در قوانین مملکتی نسبت به موضوعات مرتبط با حوزه کسب وکار قانونی وجود نداشته باشد، عرف و ضوابط بینالمللی حاکم است.
دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته با بیان اینکه قانون دریایی کشور بسیار کلی است، افزود: اکنون درخصوص «عملیات تجاری کانتینری» همین خلاء را داریم. در بخش «اقدامات اسنادی بارنامه» نیز همین خلاء قانونی را داریم. در نتیجه به دلیل آنچه که در بعضی موارد منتهی به تداخلات میشود مراجع قانونی باید از عرف و ضوابط بین المللی تبعیت کنند.
پل مه گفت: به دنبال این موضوع هستیم که در اهداف انجمن کشتیرانی توجه به این نکته را لحاظ کنیم.
وی با بیان اینکه اکنون این بند را در اساسنامه نداریم، تصریح کرد: این بند با تشریحی که تعیین کننده و تبیین کننده موضوع میتواند باشد، در اهداف انجمن لحاظ میشود.
دبیر کل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته همچنین گفت: برای اضافه شدن کلمه «ایران» به نام انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته امشب رای گیری شد که به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت؛ بعد از این در اتاق بازرگانی رای گیری میشود تا بعد از مذاکرات با وزارت کشور در صورتی که پذیرفته شود، به ادامه نام انجمن الحاق شود.
ارسال دیدگاه