عضو کمیسیون کشاورزی در گفت‌و‌گو با پانا مطرح کرد:
پیگیری مجلس برای اجرای کامل قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار
تهران (پانا) - عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه مجلس پیگیری‌های لازم را برای اجرای کامل قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار انجام خواهد داد، تاکید کرد اگر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اجرا شود و مردم ببینند که حکمرانی ما به تولید و تولیدکننده بها می‌دهد، طبیعتاً بیشتر به سمت تولید می‌آیند، وقتی مردم بیشتر به سمت تولید بیایند بسیاری از مشکلات ما حل خواهد شد.
علی‌اکبر علیزاده‌برمی، عضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با پانا درباره علت اجرایی‌نشدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار گفت: «دلیل اینکه با گذشت چند ماه از تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار هنوز این قانون اجرایی نشده، چند دلیل عمده دارد؛ یکی اینکه مجوزها همه یکسان نیستند، برخی ثبت محور و برخی تاییدمحور هستند، وزارتخانه‌ها هم برای اینکه خودشان را با این شرایط جدید تنظیم کنند به زمان بیشتری نیاز دارند و یکی دیگر از دلایل عدم همکاری سایر دستگاه‌ها برای متصل‌شدن به درگاه ملی صدور مجوزها، تنبلی و یا منافع و امضاهای طلایی باشد که این وزارتخانه‌ها از عدم اتصال به این سامانه دارند.»
این عضو کمیسیون کشاورزی در ادامه اظهار کرد: «مجلس تاکنون دوبار با وزیر در این رابطه جلسه داشته و در پیگیری به سرانجام رسیدن اجرای این قانون جدیت دارد. از بین رفتن زمان و عدم اجرای این قانون خسران است، ولی با این وجود مجلس در این مسیر تا به سرانجام رسیدن تلاش می‌کند.»
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه در پاسخ به این سوال که پنجره واحد برای اعطای مجوز ها تا چه میزان به تسهیل فرآیند مجوزهای در کشور کمک می کند؟ توضیح داد: «حرف ما نمایندگان مجلس این است که تولیدکننده نباید دنبال کار اداری بدود، تولیدکننده به دنبال این است که سرمایه بگذارد، اشتغال ایجاد کند، و باری را از روی دوش دولت بردارد. بدون اینکه از دولت کمکی بخواهد. لذا در این شرایط مسئولان باید دنبال نمایندگان باشند؛ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به دنبال این است که این قانون را عملیاتی کند.»
وی در ادامه تاکید کرد: «اگر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اجرا شود و مردم ببینند که حکمرانی ما به تولید و تولیدکننده بها می‌دهد، طبیعتاً بیشتر به سمت تولید می‌آیند، وقتی مردم بیشتر به سمت تولید بیایند بسیاری از مشکلات ما حل خواهد شد.»
علیزاده‌برمی در پاسخ به این سوال که با راه‌اندازی درگاه ملی صدور مجوزها چقدر از این مجوز ها می‌توانند ثبت‌محور شوند؟ اظهار کرد: «با عملیاتی‌شدن این بخش می‌توانیم در حوزه مشاغل خانگی تحولی به وجود آوریم؛ در مشاغل کوچک که سرمایه‌های بالایی نمی‌خواهند نیز می‌توانیم شاهد رشد فراوانی باشیم. فقط برای برخی مشاغل خاص باید دقت خاصی کرد و مجوز آنها باید از سوی مراجع بررسی و سپس تایید شود.»
به گفته این مقام مسئول با اجرایی‌شدن قانون تسهیل بیش از یک میلیون شغل بدون سرمایه‌گذاری کلان دولت مخصوصاً در حوزه مشاغل خانگی ایجاد خواهد شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درباره نقش دستگاه‌ها در فرآیند صدور مجوزها نیز توضیح داد: «دولت به عنوان یک مجموعه حکمرانی عمدتاً باید نظارت و تسهیل‌کنندگی را برای خودش داشته باشد نه حاکمیت. هرجا دولت دخالت کرده به دلیل تعارض منافع منجر به بروز مشکل شده است. ما به دنبال این هستیم که دولت به جایگاه حقیقی و قانونی خودش برگردد و ناظر و تسهیل‌کننده شود اگر این موضوع محقق شود تولیدکننده دیگر مشکلی نخواهد داشت.»
این نماینده مجلس یازدهم درباره نقش سایر وزارتخانه‌ها در اجرایی‌شدن این قانون توضیح داد: «سایر وزارتخانه‌ها اصل کار هستند و باید به وزارت اقتصاد در تسهیل صدور مجوزها کمک کنند. باید این وزارتخانه‌ها ساز‌وکاری را تعریف کنند تا افرادی که می‌خواهند مجوز بگیرند دنبال وزارتخانه‌ها نباشند بلکه به پنجره واحد صدور مجوزها مراجعه و اقدامات لازم را انجام دهند.»
ارسال دیدگاه