سامانه بازرسی هوشمند اصناف و منشور حمایت از حقوق مصرف‌کننده رونمایی شد
تهران (پانا) - آیین بزرگداشت روز ملی اصناف با حضور سید‌رضا فاطمیامین وزیر صنعت، معدن و تجارت، سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران و اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، مصری نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، شهباز حسن‌پور رئیس فراکسیون اصناف، شافعی رئیس اتاق ایران، داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی، سردار نوروزی رئیس پلیس اماکن عمومی ناجا، مهدوی دبیر هیات عالی نظارت، تعدادی از معاونان دستگاه‌های مختلف و نمایندگان اتاق اصناف ایران در ساختمان مدرس مجلس شورای اسلامی و دفتر رئیس مجلس برگزار شد و مهمترین چالش‌های پیش‌روی اصناف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، رئیس اتاق اصناف ایران در این آیین گفت: هر ساله به مناسبت بزرگداشت روز ملی اصناف، گردهمایی مدیران صنفی و مسئولان کشوری برگزار شده است اما به موجب همه گیری و شیوع بیماری کرونا، امسال پس از دو سال آیین بزرگداشت اصناف به صورت حضوری برگزار شده است. تعدادی از اعضای این اجلاس به علت ابتلا به کرونا از دست رفتند و ما امروز یاد ایشان را باری دیگر گرامی می‌داریم.
سعید ممبینی افزود: همان طور که می‌دانیم روز یکم تیر روز ملی اصناف و روز دهم تیر روز صنعت معدن در تقویم ملی نام نهاده شده است. تفاوت امسال این است که با تدبیر وزیر محترم صمت، یکم تا دهم تیر به عنوان "دهه تجارت و صنعت" نامگذاری شده است و فضا بین گفتگو بین فعالان اقتصادی فراهم است.
اشتغالزایی در اصناف از نوع پایدار است
رئیس اتاق اصناف ایران در خصوص مزیت اشتغالزایی اصناف گفت: نوع اشتغال در اصناف، از نوع اشتغال پایدار است. در سه میلیون واحد صنفی نزدیک به ۹ میلیون اشتغال ایجاد شده است که وظیفه خدمات رسانی را در یک سطح گسترده در جامعه بر عهده گرفته‌اند.
دغدغه مالیاتی اصناف
ممبینی تصریح کرد: امروز در مجلس میهمان خانه ملت هستیم و جا دارد از هماهنگی‌های صورت گرفته از سوی آقایان عبدالرضا مصری، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی، و شهباز حسن پور رئیس فراکسیون اصناف مجلس تشکر و قدردانی کنیم که چندین جلسه در هفته گذشته از جمله در وزارت اقتصاد و دارایی با حضور دکتر خاندوزی و دکتر منظور برگزار شد و امیدواریم نتیجه مطلوب حاصل شود. در این راستا انتظار مساعدت شما (رئیس مجلس شورای اسلامی) را نیز داریم.
ممبینی در ادامه در خصوص انتظارات حمایتی اصناف از مجلس گفت: پس از تورم چند سالهای که بر کشور حاکم بود و بیماری کرونا، امروز دغدغه جامعه اصناف موضوع مالیات است. قانون جدید مالیات و سامانه پایانه فروشگاهی قرار بود که در سالهای گذشته اجرا شود و به علت آماده نبودن زیرساخت‌ها اجرا نشد. در سامانه پایانه فروشگاهی قرار بر این بود که خرید و فروش فروشگاه‌ها ثبت شود و حالا دستگاه‌های پز مبنای تعیین مالیات قرار گرفته‌اند. این در حالی است که تراکنش‌های دستگاه‌های پز لزوما به معنای کسب درآمد و فروش نیستند. البته برخی از ایرادات در این باره رفع شده است اما استدعا داریم مجلس به سازمان امور مالیاتی اجازه دهد درصدی از اطلاعات را مبنای فروش قرار دهد.
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: سقف معافیت مالیاتی را رئیس جمهور موافقت کرده‌اند تا ۴٫۸ میلیارد تومان افزایش بیابد و مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی نیز تا ۱۵ تیرماه تمدید شود که جای تقدیر دارد اما برای صنوفی که به واسطه مشکلات اقتصادی و کرونا دچار خسارت شده اند، نیاز به مساعدت بیشتری از سوی مجلس است.
وی بیان کرد: در مصوبات سال ۱۳۶۱ تامین اجتماعی مکلف شد تا کارگاه‌های زیر ۵ نفر را از سهم کارفرما معاف کند. در سال ۱۳۹۱ به دلیل عدم ایفای تعهدات دولت در خصوص دیونی که به این سازمان داشت این قانون برای واحدهای جدید متوقف شد. این در حالی است که اشتغال در واحدهای صنفی پایدار است. بنابراین اگر به اهمیت اشتغالزایی صنفی توجه داشته باشیم تایید خواهیم کرد این قوانین نیاز به اصلاح دارند.
رئیس اتاق اصناف ایران در خصوص اصلاح قانون نظام صنفی نیز گفت: این قانون در سال ۱۳۹۲ اصلاح شد اما در این اصلاحات نظر کارشناسان صنفی لحاظ نشد. اتفاقا نمایندگان محترم مجلس در کمیسیون اقتصادی طرحی را برای اصلاح مجدد این قانون تهیه کرده‌اند. یکی از مشکلاتی که به وجود دارد این است که با وجود تعامل ۱۰۰ درصدی اصناف و مجلس به ویژه کمیسیون اقتصادی و فراکسیون اصناف، اما دستگاه‌های دیگر در مورد تدوین قانون اظهار نظر می‌کنند، تداخل و تعارضاتی به وجود می‌آورد. بعضی از قوانین در مجلس مصوب می‌شود اما در اجرا عملا بر اساس قانون نظام صنفی به مشکل بر می‌خوریم و در اجرا به مشکل بر می‌خوریم. امروز شهرداری‌ها عملا دخالت در امور صنفی می‌کنند، احداث ساختمان‌های تجاری و حمل و نقل از آن جمله‌اند.
برابری محدودیت‌های کاندیداهای ریاست جمهوری با اتحادیه‌های کوچک؛ چرا و چگونه؟
رئیس اتاق اصناف افزود:حضور نمایندگان اصناف در شوراها و محافل مجلس لازم است تا مورد توجه قرار گیرد. تبصره یک ماده ۲۲قانون نظام صنفی محدودیت‌هایی برای حضور افراد در هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی ایحاد شده است که از سال ۱۳۹۲ مورد اعتراض بوده و هنوز هم حل نشده است. ما از شما می‌خواهیم تشکل دیگری را نام ببرید تا حضور افراد برای خدمت به هم صنفان او محدودیت زمانی داشته باشد. نمایندگان مجلس پیش‌تر این محدودیت را برای خود نپذیرفتند و رای نیاورد. حال اصناف سوال دارند که چرا محدودیت زمان خدمت رئیس جمهوری را برای عضو هیات مدیره یک اتحادیه ۱۵۰ نفره قرار می‌دهیم. از مجلس می‌خواهیم که در قالب یک استفساریه در مجلس رفع شود یا در قالب یک طرح دو فوریتی به مجلس بیایند.
ناترازی‌های اقتصادی را مدیریت کنیم
سید رضا فاطمیامین وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این آیین گفت: اصناف را بازوان انقلاب می‌شناسیم. ایشان ظرفیت بسیار بالایی در اشتغالزایی، تولید و خدمات دارند.
وی افزود: سال گذشته مصوب کردیم که اصناف تولیدی در شهرک‌های صنعتی فعال شوند و امیدواریم با اجرای این مصوبه برخی از مشکلات اصناف رفع شود.
وزیر صمت بیان کرد: در حوزه اصناف توزیعی، نیاز به سامانه بازرسی هوشمند داشتیم که امروز از این سامانه رونمایی می‌شود. ما معتقدیم که ممکن است برخی از واحدهای صنفی تخلفاتی داشته باشند اما نباید به کل جامعه صنفی تعمیم داده شود.
فاطمی امین اظهار کرد: به عقیده بنده، مهمترین مسئله و چالش در بروز و ظهور مسائل اقتصادی ایران، "ناترازی ها" است. به این معنا که انسجام و هماهنگی در زنجیره تولید تا مصرف وجود ندارد. همچنین ناترازی هایی در حوزه جغرافیایی داریم به طوری که برخی از استان ها، مناطق معدنی و صنعتی هستند و برخی دیگر از این مزایا بی بهره مانده اند.
وزیر صمت گفت: در طول سالهای گذشته وقت و سرمایه زیادی صرف مدیریت امور اقتصادی شده است اما وضعیت امروز متناسب با آنچه از زمان و سرمایه هزینه شده است نیست و ما امیدواریم در این دوره مسئولیت بتوانیم در مسیر رفع این اشکالات به مردم خدمت کنیم.
بدهی ۱۱ ساله دولت به اصناف به موجب تبصره ۷ماده ۷۲ قانون نظام صنفی
در ادامه این همایش، جلالالدین محمدشکریه نائب رئس اول اتاق اصناف ایران اظهار کرد: یکی از بزرگترین مشکلات حوزه صنفی عدم تخصیص منابع مالی و بودجه تکلیفی در بودجه سنواتی است و باید بانکها برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی و بنگاه‌های توزیعی و برای بهسازی و بهینه سازی بنگاه‌های اقتصادی بودجه خاصی در نظر گیرند.
شکریه با تاکید بر اینکه دولت باید برنامه مدونی برای حمایت از بخش‌خصوصی داشته باشد، افزود: اصناف با ۹ میلیون ایجاد اشتغال، امنیت را نیز ایجاد کرده‌اند و این در حالی است که با توجه به اینکه دولت برای ایجاد اشتغال در کارخانه باید بالای ۵میلیارد تومان هزینه کند اما اصناف بدون منت بار ایجاد اشتغال را عهده‌دار شدند و لازم است این اشتغال حفظ شود.
وی با تاکید بر اینکه عدم همراهی دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط از مشکلات اصناف است، افزود: امروز دنیای اقتصاد سیاسی است و اصلاح فرایند اقتصادی مناسب لازم و ضروریست اما در طرح‌های معافیت‌های بیمه‌ای و مالیاتی شاهد این مساله نیستیم و در بحث تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی که مقرر بود یک سوم از محل جرائم به اصناف پرداخت شود، یازده سال است که پرداخت نشده و تشکل‌های صنفی میلیارد‌ها تومان از دولت طلب دارند. این در حالی است که بازرسی و نظارت امروز نیاز به تامین بودجه و برنامه مدون دارد.
به همت مدیران تشکل‌های صنفی بسیاری از مشکلات به صورت ریش سفیدی حل و فصل شد
مجتبی صفایی، سخنگو و نائب رئیس اتاق اصناف ایران نیز در این مراسم و در حضور رئیس مجلس با تبریک روز ملی اصناف گفت: در دو سال گذشته بسیاری از کسب و کارها ورشکسته شدند. در همان زمان هم مطالباتی داشتیم که چندان به آنچه مدنظر و متناسب با وضعیت اصناف بود دست نیافتیم. مضاف بر این که تعداد قابل توجهی از همکاران صنفی و بازرسان صنفی را از دست دادیم و دیگر در جمع خود نداریم. امروز ضمن ابراز خدا قوتی به همکارانمان در تشکل‌ها و واحدهای صنفی امروز اینجاییم تا از مجلس باری دیگر بخواهیم که قانون نظام صنفی به سرعت اصلاح شود.
وی بیان کرد: به همت مدیران تشکل‌های صنفی بسیاری از مشکلات به صورت ریش سفیدی حل و فصل شد اما عده‌ای می‌گویند که این مدیران با تجربه به یک باره از عرصه مدیریت بازار خارج شوند.
سخنگوی و نائب رئیس اتاق اصناف ایران گفت: اگر هنوز بر این باوریم که اصناف بازوان انقلابند و چه بسا اگر امام (ره) امروز بودند اصناف را ذخایر انقلاب می‌نامیدند، این قول را از مجلس می‌خواهیم که به مشکلات اصناف رسیدگی شود.
در ادامه محمود بنانژاد عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران نیز اظهار کرد: اصناف در چند ماه گذشته رها شده‌اند و با تفکیک وظایف تنظیم بازار بین وزارت خانه های جهاد کشاورزی و صمت با یکسری بازرسی‌های غیر کارشناسی و مشکلات حوزه تامین مواجه شده است که لازم است حوزه بازرسی و نظارت بازار تنها به اصناف واگذار شود.
وی با بیان اینکه تبصره یک ماده ۲۲ به صورت ناعادلانه در حال اجرا است، افزود: هر یک از مدیران صنفی حاصل سالها تجربه و مدیریت بازار هستند و اگر ریش سفیدی اصناف نبود خیلی از مشکلات بازار حل نمی شد. لازم است امروز دولت و مجلس در راستای حذف قانون دو دوره‌ای اتحادیه‌ها و اتاق‌های صنفی بازنگری داشته باشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران در حاشیه این مراسم از سامانه بازرسی هوشمند اصناف و منشور حمایت از حقوق مصرف کننده رونمایی شد. تقدیر از پیشکسوتان شاخص صنفی به واسطه سابقه حضور و عملکرد شایسته در دوره هفتم هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران و نیز تقدیر از چهره‌های شاخص صنفی در حوزه‌های " اشتغالزایی"، " تولید و صادرات"، " دانش بنیان" و " مسئولیت اجتماعی" از دیگر برنامه‌های این همایش بود.
ارسال دیدگاه