چالش‌های صنعت میلگرد پروژه‌های دولتی را نیز با مشکل روبه‌رو می‌کند

بخش خصوصی صنعت تولید فولاد و میلگرد وشمش در این ایام روزهای سختی را از سر می‌گذراند.با مصوبات جدید در حوزه تولید مواد اولیه مانند شمش و همچنین تعرفه‌گذاری‌های نامعقول برای صادرات، نه تنها پروژه‌های انبوه سازی مسکن از سوی دولت با کمبود این محصول روبرو می شود بلکه مقوله صادرات نیز از ناحیه این مصوبه‌ها آسیب می‌بیند.

صنایع فلزی ایران در عین آنکه به شکلی عیان از بابت مناقشات سیاسی موجود در بین بسیاری از کشور های جهان از یک سو و بی قاعدگی و عدم برنامه ریزی موجه و معقولانه متولیان حاکمیتی از سوی دیگر، در تنگناهای شدید و گاه بسیار خطرناکی قرار گرفته، توان تولید میلگرد برای اجرای پروژه های انبوه سازی مسکن برای اقشار کم درآمد تر را از دست می دهد.

علاوه بر این، بر پایه اخبار تازه منتشر شده، بخش خصوصی واقعی این صنعت نیز باید خود را برای تهیه شمشی که در بورس کالا قیمتی ۱۵ درصد بالاتر از نرخ صادراتی پیدا می کند، آماده کند.

فعالان این صنعت هم اکنون از چند ناحیه در فشارند که هر کدام از آنها می تواند به راحتی باعث شود تولید کننده میلگرد، از تولید دلسرد شود یا احیانا همان اندک سرمایه باقی مانده خود را نیز به سمت و سوی بازارهای کاذب ببرد و در حقیقت خط پایانی بر فعالیت صنعتی خودش بکشد.

چالش های صنعت میلگرد پروژه های دولتی را نیز با مشکل روبرو می کند وتولید کنندگان میلگرد دیگر توانمندی سابق در سرمایه و تولید را ندارند.

اگر شرایط صنعتگران در این حوزه بر پایه یک روند طبیعی تجاری مانند دیگر کشورهای جهان بود شاید این گفته که صنعتگران توانمند هستند، قابل تایید بود اما در حال حاضر نه تنها چنین نیست بلکه این صنعتگران چه بسا بر لبه تیغ راه می‌روند.

هم اینک فعالان که در این صنعت فعالیت می کند بطور کلی گرفتار بی ثباتی بازار است و همین مسئله امنیت سرمایه گذاری و کار در بخش تولید میلگرد را بشدت به خطر انداخته است.تشتت موجود بر بازار مواد اولیه که خود بی آنکه مستقیما تاثیری از بی ثباتی نرخ ارز داشتته باشد، همواره گرفتار بالا و پایین شدن نرخ روز ارز است.این در حالی است که تقریبا از صفر تا صد این صنعت بومی است و پس از دهها سال تجربه و بودن کارخانه های بزرگ ذوب آهن و تولید فولاد می تواند برای خود یک برند بزرگ صنعتی در جهان باشد اما اینطور نیست.

علت های تقریبا پرشماری در این مسئله دخیل هستندد.محض نمونه می توانم بگویم که تهیه مواد اولیه که تا همین چندی پیش راه و روش و سهولت معمول خود را داشت با مصوبه های جدیدی که خریدار را با بورس کالا مواجه می کند بسیار مشکل ساز شده است.

مثلا برای مجتمع ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب، تهیه شمش بسیار ساده تر و ارزان تر از الان بود چرا که ما را مجبور کرده اند این ماده اولیه را در ظاهر امر از بورس کالا که کارخانه هایی بسیار دور از دسترس رابه ما معرفی می کند بخریم وعملا باید از هزار توی ساز وکار جدید عبور کنیم و نهایتا از بازار آزاد و طیف سوداگر و دلال شمش، نیازهای خود را مرتفع سازیم .پس می بینیم که در همین آغاز کار سنگ بسیار بزرگی سر راه ما گذاشته اند که باعث می شود بخاطر هزینه های سنگین حمل و انتقال و تلف شدن فرصت و انرژی، قیمت تمام شده محصولاتمان بسیار بالاتر برود و ما نتوانیم حاشیه سود معقول خود را داشته باشیم.

حاشیه سودی که به ضرر ختم شده است

با وضع این قوانین جدید،به گمان دست اندرکاران این صنعت، حاشیه سود نه تنها کمتر شده بلکه چه بسا دیگر سود قابل اعتنایی باقی نمی ماند و کارگاه های تولیدی ضرر ده می شوند.یعنی وقتی تامین ماده اولیه تولید ما به یکباره چنین هزینه های سنگینی را به ما تحمیل می کند محصول نهایی نه تنها برای صادرات بلکه برای مصرف داخل نیز با چالش مواجه می شود. تولید میلگرد هم اکنون عملا در چنگال سوداگران افتاده است و ما که تا چندی پیش شمش مورد نیاز خط تولید خود را از همین شهرستانهای اطراف خود می خریدیم اینک باید سیکل خسته کننده و پرهزینه و زمانبر بورس کالا را متحمل شویم و از مناطق دور این شمش ها را به کارخانه خود بیاوریم.

باید به یاد داشته باشیم که تکیه بر ظرفیت های بسیار مطلوب کشور در تمامی زمینه های موجود در این صنعت، اعم از مواد اولیه، کارخانه های متعدد، نیروی کار ماهر و سرفصل های بسیار مهم دیگر تحت تاثیر قوانین خلق الساعه و ناموجهی از این دست قرار گرفته است.نه فقط ما بلکه دیگر همکاران ما در این صنعت هرگز توان پرداخت نقدی و آنی وجوه مواد اولیه در بورس کالا را ندارند.صنعتگر وتولید کننده میلگرد را با بورس کالا مواجه کرده اند و این در حالیست که از ما از همان درب کارخانه شمش، وجه نقد طلب می کند که اساسا سرمایه در گردش ما چنین توانی را ندارد و هیچوقت هم نداشته و از قدیم مبنا بر رفتار و عملکرد موجه بازار قرار گرفته بود، اما اینک این سرفصل ها عملا رنگ باخته است و تولید کننده نمی تواند با این روش به تولید خود ادامه دهد.

چون اصولا بانک ها در شرایطی حاضرند تسهیلات خود را به ما اختصاص دهند که مطمئن باشند وجوهشان با حاشیه سودشان سر وقت و تمام و کمال به آنها بر می گردد.اصولا در همه جای جهان سرمایه گذار وقتی حاضر به سرمایه گذاری می شود که از امنیت اقتصادی کار خود مطمئن باشد.تسهیلات دهنده ای مانند بانک که می بیند من تولید کننده نمی توانم در آن بازه زمانی معمول تعیین شده بانکی، پولش را به او برگردانم هیچگاه تسهیلاتی برای من قائل نمی شود.

برند میلگرد ایرانی دارد از بین می رود

در عین حال نکته مهم این است که کشور ما به یکی از مهمترین تولید کنندگان این عرصه بدل شده بود که با حمایت های دولتی و مشوق های صادراتی ،توان سرمایه گذاران در این صنعت را افزایش داده و این فعالیت تجاری را جذاب کرده بود.اما این جذابیت، هم اکنون از دست رفته است و تولید کننده دیگر نمی تواند با خطوط تولید خود برای خود و کشور ارزش افزوده ایجاد کند.

این نیز نکته ای مهم است که صاحبنظران این بخش بطور کلی معتقدند اگر بخواهیم بر اساس رتبه بندی های رایج و استاندارد جهانی،اهمیت صنعت فولاد را مورد بررسی قرار دهیم می توان این گونه تفسیر کرد که خانواده این محصولات پس از نفت در رتبه دوم پر استفاده ترین محصولات قرار می گیرند، که خود نشان از اهمیت این محصول دارد ولی در حال حاضر این مزیت عملا از دست رفته است وشاید بتوان گفت دستکم برای بخش خصوصی دیگر رتبه دوم داشتن غیر قابل حصول شده است.

پیش از این بارها گفته بودیم که بخش خصوصی تولید میلگرد در کشور همواره از فشار دولتی ها و خصولتی ها و موانعی که برای این بخش بوجود آورده اند رنج می برند.در واقع نه فقط تولید میلگرد بلکه هرگونه فعالیتی در زمینه صنایع فلزی با موانع مختلف مواجه می شود.در حقیقت با ساز وکارهای غیر حرفه ای و غیرکارشناسانه که عموما هم هیجانی و انفجاری پدید آمده است نمی توان این صنعت را زنده و پویا نگاه داشت.یعنی به تعبیری می توان گفت که تولید کنندگان وبنگاه های کوچکتر وارد رقابتی نابرابر می شوند که هرگز نمی توانند در برابر رقبای توانمند وابسته به دولت دوام بیاورند.این رقابت گریز ناپذیر است.چون هم اجباری شده و هم ناعادلانه.هیچ موسسه کوچک صنعتی نمی تواند مقابل کارخانه های بزرگی که همه یا حداقل بخش بزرگی از توانایی های مالی و تجهیزاتیشان از سوی متولیان دولتی تامین می شود مقاومت کند و لاجرم باید بازی را واگذار کند و به کنار رود.وقتی بخش قابل توجهی از اعضای هیات مدیره بورس کالا را کارخانه داران بزرگ دولتی یا وابسته به دولت تشکیل می دهند چگونه می توان برای بخش خصوصی تسهیل ایجاد کرد؟ نتیجه است که فرصت برای سوداگران و سواستفاده کنندگان از این موقعیت نیز فراهم تر می شود و من تولید کننده در وضعیت بغرنج قرار می گیرم.

ضد تولید بودن یعنی همین سنگ های بزرگی که جلوی پای بخش خصوصی می گذارند.گاهی شاید اصلا هم مغرضانه چنین هدفی نداشته باشند.بلکه همانطور که گفتم وقتی سیاست گذاری ها برای راه و روش کسب و کار، آنهم در شرایط فعلی اقتصادی کشور،بدینگونه تدوین می شود طبیعی است که تولیدکنندگان قدرت حضور خود در بازار و همچنین صادرات را در مخاطره می بینند.

در همه جای دنیا دولت ها بستر ساز و حامی بخش خصوص هستند و از نماینگان آنها برای تدوین قوانین مشورت می گیرند این یک روش جاری و کاملا موجه است که بخش خصوصی خود در جریان مستقیم وضع تصمیمات جدید قرار می گیرد.تا زمانی که ما از مشکلات موجود با خبر نباشیم نمی توانیم قوانینی وضع کنیم که صنعت تولید میلگرد را از قید وبندهای ضد تولید موجود رهایی دهد.باید فعالان بخش خصوصی را به طریقی کاملا جدی وارد شور و مشورت کنند وسپس تصمیات نهایی را اتخاذ کنند.سیاست های اقتصادی زمانی مطلوب و منشا اثر خواهند بود که نیازها و ضروریات بخش خصوصی در آن کاملا رصد شده باشد.

هم اکنون ظرفیت تولید میلگرد در کشور حدودا ۳۰ میلیون تن در سال است که نیمی از آن به مصرف داخل می رسد و نیم دیگر آن صادر می شود.وقتی تولید با مشکل روبرو شود میزان تولید هم پایین می آید و طبعا از آنجا که نیاز داخلی از صادرات مهم تر است،حوزه صادرات هم با کسری و کاهش روبرو می شود و به همان میزان ارز آوری کمتر می شود که در شرایط فعلی اقتصادی به هیچ وجه به نفع کشور نخواهد بود.بدین ترتیب محورهای بسیار مهمی که رهبر معظم انقلاب همواره بر آن تاکید داشته اند نیز از این ناحیه متاثر می شود. تولید، خلق ارزش افزوده و اشتغال کاهش پیدا می کند و بعد از آن بحران های بعدی یکی یکی سر باز می کند.

یکی از پرسش‌های فعلی ما از سیاست گذاران این است که اگر قرار دولت بر این شده که ساخت مسکن ارزان دولتی و قابل حصول برای قشر کم درآمد را اجرایی کند چگونه میلگرد که یکی از اساسی ترین و اصلی ترین مصالح مورد نیاز چنین ساخت و سازی است را تامین خواهد کرد؟ آنهم وقتی حجم ساخت مسکن از سوی دولت اینچنین گسترده و پر تیراژ است؟در شرایطی که تولید کننده میلگرد تحت چنین مشکلاتی قرار دارد، دولت نیاز به این محصول را چگونه برآورده خواهد کرد؟

با روش های نوینی مانند راه اندازی سامانه و سایتی مخصوص برای خرید فروشگاهی، خرید اینترنتی و آنلاین و هفتگی می توان حیات و تداوم تولید این شرکت را محقق کرد و چنانچه مجموعه های صنعتی مشابه نیز از این رویکرد پیروی کنند تا حدودی می توانند ادامه کار خود را تضمین کنند اما همه این روش ها لزوما به مفهوم بی اثر کردن تشتت حاکم بر صنعت فولاد و میلگرد نخواهد بود و سازمان های متولی دولتی و بطور مشخص وزارت صمت می بایست در ارتباط با سیاست های جاری و حاکم خود،تجدید نظری جدی و اساسی بعمل بیاورند .

توجه به نیروی انسانی یکی از مهمترین مولفه های حوزه صنعت است چرا که فقط در چنین شرایطی می توان پرسنل را به کار خود علاقمند وراضی نگه داشت و در نهایت کیفیت و کمیت تولید را عملیاتی کرد .

ارتقا بهره وری در روند تولید را عاملی بر حضور موفق در بازاراست. اتخاذ چنین سیاست هایی می تواند شرکت و طیف گسترده محصولات کیفی آن را به یک برند معتبر مبدل سازد و این دستاورد طبعا وجه تمایز آن را با سایر تولید کنندگان رقم خواهد زد و در پی آن برای مشتری نیز آرامش و فراغ بال مطلوب را به تحقق خواهد رساند.

به هر رو آنچه مسلم است این است که نمی توان با چنین وضعیت آشفته ای که بوجود آمده است به راحتی کنار آمد و یا نسبت به آن بی تفاوت بود.پیشرفت صنعتی کشور یکی از ملزومات حیاتی آن است و در حقیقت اقتدار کشور می بایست با محک صنعتی آن سنجیده شود.

تحلیل‌گران و کارشناسان حوزه آهن و میلگرد بر این اعتقادند که تولید و عرضه فولاد و آهن‌آلات موجب رشد و پیشرفت یک کشورخواهد بود ، اما باید در نظر داشت که میزان مصرف آهن‌آلات در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه با یکدیگر بسیار متفاوت است.

در کشورهای درحال‌توسعه این مقدار کمتر از کشورهای توسعه‌یافته است. در یک جمع بندی شتابناک می‌توان گفت میزان توسعه‌یافتگی یک کشور در میزان مصرف فولاد و آهن‌آلات، مخصوصاً مصرف میلگرد آن کشور مشخص می شود.

تردیدی نیست که متولیان بخش صنعت کشور باید یکبار دیگر مناسبات حاکم بر بازار و همچنین مشکلات و موانع پیش روی کسب و کار را مجددا با کمک نمایندگان بخش خصوصی واقعی مورد مداقه قرار دهند و قوانینی که روند تولید را با مشکلات اساسی روبرو ساخته است حذف کنند و با تعریفی مجدد برای رشد و توسعه این صنعت توسط بخش خصوصی گام بردارند.

*مدیر عامل مجتمع ذوب آهن سیرجان حدید جنوب