سروش کیانی قلعهسرد*
نقش تعیین‌کننده نان
تصمیم به حذف ارز ترجیحی و تغییر در نحوه پرداخت یارانه‌‌‌ها با توجه به شرایط اقتصادی دولت، مشکلات عدیده تامین ارز ناشی از تحریم‌‌‌ها و عدم‌دست‌‌‌یابی این نوع تخصیص ارز به اهداف در نظر گرفته‌شده اولیه، به‌رغم تمامی تکذیب‌‌‌های قبلی، این بار عملی شده است و دولت در اقدامی با نیتی اصلاح‌گرایانه، این مهم را عملی می‌سازد.
فارغ از ابهاماتی که در نوع اجرایی‌شدن این اقدام همچنان وجود دارد و روش موقتی که دولت در تخصیص یارانه‌‌‌ها (پرداخت مستقیم یارانه‌‌‌ها به‌صورت نقدی در دوماه اول) اتخاذ کرده است، با توجه به نوع کالاهایی که دولت تصمیم به تغییر نحوه تخصیص یارانه آنها گرفته، مساله امنیت غذایی و تاثیرپذیری آن از این تغییرات، به‌طور جدی مطرح است. هرچند وزرای اقتصاد و کشاورزی، در مجلس ضمن تضمین تامین امنیت غذایی در این طرح و عدم‌آسیب‌پذیری آن از این تغییرات، از امنیت غذایی مردم به‌عنوان اولویت مشترک دولت و مجلس نام برده و گفتند که از آن حراست خواهند کرد، اما تاثیرپذیری امنیت غذایی مردم، به‌ویژه دهک‌‌‌های پایین درآمدی، از این تحولات در عمل چگونه خواهد بود و به تضمینی که دولت و مجلس در این خصوص دارند، تا چه میزان عمل خواهد شد؟
براساس تعریف سازمان اجلاس جهانی غذا، امنیت غذایی هنگامی وجود دارد که همه مردم، در تمامی زمان‌‌‌ها به غذای کافی، سالم و مغذی دسترسی فیزیکی و اقتصادی داشته باشند و غذای سالم در دسترس نیازهای رژیم تغذیه‌‌‌ای سازگار با ترجیحات آنان برای زندگی سالم و فعال فراهم شود. از این تعریف و سایر تعاریف موجود صاحب‌نظران از امنیت غذایی، چهار رکن «موجود بودن غذا»، «دسترسی به غذا»، «بهره‌‌‌مندی غذا» و «پایداری در دریافت غذا» در تعریف امنیت غذایی نقش اساسی دارد. از این رو در اجرای این طرح، هر چهار رکن امنیت غذایی می‌‌‌تواند محل بحث قرار گیرد. در خصوص «موجود بودن غذا» دولت در تامین کالاها نقش اساسی را برعهده خواهد داشت. در واقع، به دلیل دولتی بودن اقتصاد از یکسو و ناکارآمد بودن مکانیزم بازار در کشور بر اثر نقش‌آفرینی عمده دولت در آن، دولت باید توانایی تامین کالاهای موردنیاز مردم را داشته باشد. کمبود برخی کالاهای مشمول آزادسازی قیمتی مانند روغن، طی چند روز اولیه مطرح‌شدن تا اجرای طرح را می‌‌‌توان تا حدودی نشات‌گرفته از غافلگیری بازار و موقت دانست که طی روزهای آینده جبران خواهد شد، اما در صورت تداوم، به‌طور جدی این رکن امنیت غذایی صدمه خواهد دید.
در خصوص «دسترسی به غذا»، در طرح مذکور دولت به‌طور خاص، یارانه پنج رسته کالایی اساسی را در دست تغییر دارد: نان و غلات (که هنوز برنامه‌‌‌ای در جهت تغییر آن اعلام نشده است)، لبنیات، مرغ، تخم‌مرغ و روغن. بررسی آمار فصل هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار در سال ۱۳۹۹ (آخرین آمار موجود) نشان می‌دهد که این اقلام، ۴۲درصد کل هزینه‌‌‌های خوراکی خانوار شهری و ۴۸درصد کل هزینه‌‌‌های خوراکی خانوار روستایی را به خود اختصاص می‌دهند. این کالاها برای دهک‌‌‌های پایین درآمدی، به‌مراتب سهم بیشتری را به خود اختصاص می‌دهند. مطابق این آمار، سه دهک اول شهری به‌طور متوسط ۵۰درصد و سه‌دهک اول روستایی به‌طور متوسط ۵۶درصد از کل هزینه‌‌‌های خوراکی خود را به این اقلام اختصاص می‌دهند؛ امری قابل‌توجه که نشان می‌دهد، اثرپذیرترین اقشار از این تغییرات،پایین‌‌‌ترین دهک‌‌‌های جامعه خواهند بود. در این میان برای این دهک‌‌‌های پایین درآمدی، نقش کالایی مانند نان و غلات، به‌مراتب پررنگ‌‌‌تر و حیاتی‌‌‌تر از سایر کالاهای مذکور است.
سه‌دهک اول شهری، به‌طور متوسط بیش از ۲۳درصد کل هزینه‌‌‌های خوراکی و سه‌دهک اول روستایی، ۲۶درصد از کل هزینه‌‌‌های خوراکی خود را به این کالا اختصاص می‌دهند. از این رو هرگونه تغییر در تخصیص یارانه به نان، می‌‌‌تواند اثرات جدی بر این افراد داشته باشد. از سوی دیگر، بخش دیگر اثرگذاری این تغییرات، اثرات غیرمستقیم افزایش قیمت این کالاهای اساسی است. بسیاری از این کالاها در تولید سایر محصولات غذایی مورد استفاده قرار می‌‌‌گیرند. افزایش قیمت، باعث خواهد شد تا بهای تمام‌شده آن محصولات نیز افزایش یابد؛ در نتیجه، هرگونه تغییر قیمتی می‌‌‌تواند، چه به‌طور مستقیم و چه غیرمستقیم، دسترسی به غذا را با چالش مواجه کرده و امنیت غذایی را با تهدید جدی روبه‌رو کند. در زمینه «بهره‌‌‌مندی غذا» به‌عنوان شاخص دریافت مواد مغذی کافی موردنیاز هر فرد، افزایش تورم مواد غذایی به‌طور جدی آن را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد و در صورت تداوم، به جمعیت افراد دارای سوءتغذیه اضافه خواهد شد؛ مساله‌ای که با توجه به روند نگران‌کننده کاهش مصرف گوشت، میوه، لبنیات و... طی چند سال اخیر در کشور می‌‌‌تواند بسیار محتمل و نگران کننده‌‌‌تر از وضعیت موجود باشد.
در زمینه رکن «ثبات غذایی» افراد جامعه همواره باید به غذای کافی دسترسی داشته باشند و هرگز نباید در نتیجه شوک طبیعی (مانند سیل، تغییر اقلیم و...) یا شوک سیاستی (مانند تغییرات ناگهانی و شدید قیمتی، بحران‌های اقتصادی، بحران‌های خارجی و...) دچار چالش غذایی شوند. تغییرات اخیر می‌‌‌تواند بر این رکن امنیت غذایی اثرات سوء جدی داشته باشد. به دیگر سخن، تعییرات ناگهانی ایجادشده می‌‌‌تواند، ثبات غذایی جامعه را با مخاطره جدی مواجه کند. در مجموع، فارغ از تمامی اثرات اقتصادی تغییرات ایجادشده در پرداخت یارانه‌‌‌ها و حذف ارز ترجیحی، امنیت غذایی از این تغییرات تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت و مداخله دولت، به‌ویژه در خصوص دهک‌‌‌های پایین درآمدی، بسیار ضروری خواهد بود. جامعه ایران طی دو دهه اخیر، به‌طور جدی از تورم افسارگسیخته آسیب جدی دیده است. این تورم‌‌‌ها به همراه شوک‌‌‌های قیمتی اینچنینی، جمعیت زیر خط فقر را افزایش داده و در نتیجه، سطح رفاه اقتصادی کشور به‌طور ملموس کاهش یافته است. امنیت غذایی نیز به تبع آن، در ابعاد و ارکان مختلفی تحت‌تاثیر قرار گرفته است و دولت‌‌‌ها سعی داشته‌‌‌اند با رویکردهای حمایتی نظیر پرداخت یارانه‌‌‌های معیشتی، تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، افزایش حقوق و دستمزد و... به نحوی تا حدودی به جبران این مساله بپردازند، اما تغییرات ایجادشده و تصمیم‌‌‌های اتخاذشده اخیر نشان می‌دهد، بیش از هر زمانی، مساله امنیت غذایی در کشور مورد تهدید است و ضرورت دارد سیاستگذاران به گونه‌‌‌ای در خصوص حفظ این امنیت و جلوگیری از جدی‌شدن آسیب‌‌‌های آن که کم نخواهد بود، اقدام کنند.
*پژوهشگر اقتصاد کشاورزی
منبع: دنیای اقتصاد
ارسال دیدگاه