اثر مذاکرات بر انتظارات

به گزارش دنیای‌اقتصاد، از نظر کارشناسان، نرخ بازده اسناد خزانه در سررسیدهای مختلف می‌تواند به‌عنوان معیاری برای سنجش انتظارات تورمی مدنظر قرار گیرد که در گزارش بانک مرکزی، عامل روند کاهشی انتظارات، خبرهای مثبت حول مذاکرات وین در پایان سال قبل عنوان شده ‌است. بانک مرکزی در کنار این تحلیل، آمارهای نقدینگی و پایه پولی را به‌روز کرده ‌است. در آخرین ماه سال گذشته نرخ رشد پایه پولی به رقم ۴/ ۳۱درصد رسیده که کمترین مقدار در ۱۰ماه اخیر بوده‌ است. نرخ رشد نقدینگی نیز به رقم ۳۹درصد رسیده که کمترین میزان در ۱۰ماه قبل از اسفند۱۴۰۰ بوده ‌است.

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد ۱۲ ماهه پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۰ به ۴/ ۳۱‌درصد و رشد نقطه به نقطه نقدینگی به ۳۹‌درصد رسیده است که نشان می‌دهد در پایان سال ۱۴۰۰، رشد پایه پولی و نقدینگی در مسیر نزولی بوده است. بیشترین مقدار رشد نقدینگی در مهرماه سال گذشته گزارش شد که نرخ رشد نقدینگی به ۸/ ۴۲‌درصد رسید. از سوی دیگر، بیشترین میزان رشد پایه پولی نیز در تیر ماه سال قبل گزارش شد که نرخ رشد پایه پولی به رقم ۶/ ۴۲‌درصد رسیده است.

بانک مرکزی در گزارش تحلیلی خود تاکید کرده در اسفند ماه سال قبل کاهش انتظارات تورمی، متاثر از مذاکرات بوده که باعث کاهش نرخ‌ها در بازار دارایی شده است. با توجه به تحلیل بانک مرکزی، در شرایط کنونی رابطه مستقیمی میان انتظارات تورمی و مذاکرات به عنوان یک ریسک غیراقتصادی وجود دارد و در صورتی که در هفته‌های آینده، اخبار مثبتی از مذاکرات مخابره شود، می‌تواند باعث تداوم روند کاهشی انتظارات تورمی شود. نکته قابل‌توجه این که در آمار تورمی فروردین ماه نرخ تورم ماهانه روند صعودی داشته است و این موضوع، می‌تواند نشان‌دهنده امکان تغییر مسیر تورم در سال‌جاری باشد. گزارش بانک مرکزی، تحلیلی از وضعیت متغیرهای پولی و بانکی ارائه کرده است.

بازگشت رشد نقدینگی به کانال ۳۹

بانک مرکزی در گزارش «تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در اسفند‌‌‌ماه ۱۴۰۰» آمار نقدینگی و پایه پولی را اعلام کرد. بر اساس گزارش منتشر شده، رشد پایه پولی در اسفند ماه سال گذشته ۴/ ۳۱‌درصد بوده که به نسبت بهمن ماه کاهش ۸/ ۱ واحد‌درصدی را ثبت کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد پایه پولی تقریبا از تیرماه ۱۴۰۰ روندی نزولی در پیش گرفته و از حدود ۶/ ۴۲‌درصد طی ۸ ماه به ۴/ ۳۱‌درصد در اسفند ماه رسیده است. درواقع طی ۸ ماه حدود ۲/ ۱۱ واحد‌درصد از رشد پایه پولی کاسته شده است. علاوه براین، این گزارش نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۰ برابر با ۴۸۳۲‌هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۳۹‌درصد رشد یافته است. نگاهی به روند بلندمدت این متغیر حاکی از آغاز روند نزولی از مهرماه ۱۴۰۰ است. بر اساس آمار منتشر شده رشد نقطه به نقطه نقدینگی در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ حدود ۸/ ۳۸‌درصد بوده که با یک شیب نسبتا صعودی در مهرماه به ۸/ ۴۲‌درصد می‌رسد. اما بعد از آن روند نزولی این شاخص آغاز شده و در اسفند ماه به کمترین مقدار خود در نیمه دوم سال گذشته می‌رسد. به عبارت دیگر، طی ۶ماه حدود ۸/ ۳ واحد‌درصد از رشد نقدینگی کاسته شده است. در گزارش بانک مرکزی آمده است: لازم به توضیح است که ۷/ ۲ واحد‌درصد از رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به‌‌‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) بوده و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۳/ ۳۶‌درصد خواهد بود.» کارشناسان حوزه پول معتقدند که رشد نقدینگی باید همگام با رشد اقتصادی باشد و در شرایط رشد اقتصادی در ۹ ماه نخست سال گذشته که ۱/ ۴‌درصد بوده، تداوم رشد نقدینگی بالای ۴۰ ‌درصد اثرات مخربی در اقتصاد به جا خواهد گذاشت. در نتیجه خاموش کردن موتور نقدینگی از تورم کاسته و به رشد اقتصادی کمک می‌کند.

اثر مذاکرات بر انتظارات

یکی از مهم‌ترین نکات گزارش بانک مرکزی، تحلیل‌هایی است که از روند انتظارات تورمی در اقتصاد ارائه می‌دهد. این تحلیل‌ها بر اساس نرخ‌های بازدهی در بازه‌های زمانی متفاوت ارائه می‌شود. بانک مرکزی در گزارش تحلیل اقتصاد کلان در پایان سال ۱۴۰۰ اعلام کرده که در اسفندماه با توجه به تداوم انجام عملیات بازار باز با موضع انبساطی، نرخ سود بازار بین بانکی روند باثباتی را تجربه کرده است. بررسی روند تغییرات حجم معاملات و نرخ بازار بین‌‌‌بانکی در سال ۱۴۰۰ نشان‌دهنده آن است که حجم معاملات بازار بین بانکی از ابتدای سال تا مردادماه روند صعودی را تجربه کرد. در این مدت نرخ سود بازار نیز روندی کاهشی داشت به‌‌‌طوری که از ۹/ ۱۹ در فروردین به ۲/ ۱۸ در مرداد کاهش یافت. بنابراین در نیمه دوم این سال با کاهش ذخایر مازاد شبکه بانکی، متوسط روزانه حجم معاملات بازار کاهش و نرخ سود افزایش یافت. این روند افزایشی نرخ سود تا آذر ماه ادامه یافت اما در ادامه با افزایش چشمگیر حجم عملیات بازار باز و در نتیجه افزایش منابع در دسترس بانک‌ها در ۳ ماه پایانی سال، مجددا نرخ سود بازار کاهش و در آخرین روز کاری اسفندماه در سطح ۲/ ۲۰‌درصد قرار گرفت. در گزارش بانک مرکزی تاکید شده است که در اسفندماه ۱۴۰۰، عمدتا به دلیل کاهش انتظارات تورمی ناشی از مذاکرات و به تبع آن کاهش بازده اسمی انتظاری در بازار سایر دارایی‌‌‌ها (به‌‌‌ویژه بازار بین‌‌‌بانکی ریالی)، روند نرخ‌های بازده اسناد خزانه به‌ویژه در سررسیدهای بالاتر از یک سال در بازار ثانویه نزولی شد. علاوه براین، در اسفندماه ۱۴۰۰، نرخ‌‌‌ بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسید‌‌‌ یک ساله افزایشی و با سررسیدهای ۲ و ۳‌‌‌ساله کاهشی بود؛ به‌‌‌نحوی که در این ماه نرخ بازده اسناد مذکور به ترتیب با ۳۳/ ۰‌درصد افزایش و ۴/ ۰ و ۶۲/ ۰ واحد‌درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۴۱/ ۲۲، ۰۶/ ۲۳ و ۴۲/ ۲۳‌درصد رسید. لازم به ذکر است از دی‌‌‌ماه سال ۱۴۰۰ با کاهش نرخ‌های بازده اوراق مالی اسلامی دولتی، منحنی‌‌‌های بازده اسناد خزانه اسلامی تا پایان سال در هر ماه به سطوح پایین‌‌‌تر منتقل شده است. در بخش دوم گزارش تحولات کلان بانک مرکزی، به اقدامات سیاستگذار پولی اشاره شده است. یکی از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌‌‌بانکی ریالی است که نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰، سیزده مرتبه حراج مجموعا به ارزش معاملاتی ۸/ ۶۲‌هزار میلیارد تومان در قالب توافق بازخرید معکوس، عملیات بازار باز با موضع انبساطی طی ۴۳ مرتبه حراج مجموعا به ارزش معاملاتی ۷/ ۱۴۳۷‌هزار میلیارد تومان در قالب توافق بازخرید و استفاده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از اعتبارگیری قاعده‌‌‌مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی جمعا به ارزش معاملاتی ۵۵۷هزار‌میلیارد تومان انجام شده است. علاوه براین، گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰ در مجموع از محل سهمیه ارزی این سال، حدود ۳/ ۱۶‌میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نیز واکسن کرونا اختصاص یافته است. همچنین بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری این بانک از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان اسفند‌‌‌ماه، ۳۶ مرحله حراج برگزار کرد که در نتیجه آن ۶/ ۷۴‌هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد. همچنین طی ۴ مورد پذیره‌‌‌نویسی اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۰، معادل ۱۶‌هزار میلیارد تومان اوراق توسط سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد. در مجموع، در سال ۱۴۰۰ معادل ۶/ ۹۰‌هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی از طریق کارگزاری بانک مرکزی به فروش رفت.