صادق عباسی شاهکوه*
آینده ارتباطات ثابت
کیفیت خدمات ارتباطی در ایران همواره محمل نقدهای بیشماری بوده و دلایل زیادی برای اشکالات آن ارائه شده است. یکی از مهمترین دلایل این امر، به اشباع بودن ظرفیت ارائه خدمات اپراتورهای سیار برمیگردد که برخلاف سایر کشورهای جهان، حدود۷۰ درصد خدمات پهن باند پرسرعت در ایران را عرضه میکنند. در سایر کشورها، این نسبت به حدود ۲۰ درصد میرسد و اپراتورهای ارتباطات ثابت، متولی اصلی ارائه خدمات پهن باند پرسرعت هستند.
داستان توسعه ارتباطات ثابت در ایران، اما «یکی قصه پرآب چشم» است و گرچه در تمام دولتهای پس از انقلاب، توسعه این بخش یکی از اهداف برنامههای ۵ ساله توسعه بوده، اما به جز سالهای نخست جنگ و پیش از ورود فناوریهای تلفن همراه، همواره دچار جاماندگی تاریخی بوده و با ورود نسلهای جدید شبکههای همراه و فراگیری گوشیهای هوشمند، محرومیت مضاعفی را نیز تجربه کرده است.
با خصوصیسازی شرکت مخابرات ایران، انتظار میرفت ورود سرمایه و کاهش محدودیتهای دولت بتواند به شتاب توسعه در بخش ثابت بیفزاید، اما کم دقتی در فرآیند واگذاری یکی از بزرگترین داراییهای دولت، نه تنها بر توسعه این بخش نیفزود که پیچیدگیهای اجرایی و سیاستی بسیاری را نیز وارد این عرصه کرد و در نتیجه عقبماندگی توسعه ارتباطات ثابت در ایران، به همراه فشار فزاینده تقاضا، دولت، اپراتورها و مردم را به سوی استفاده از ارتباطات سیار سوق داد.
اما توسعه بخش سیار نیز درگیر هزینه زیاد تامین مالی، جهش نرخ ارز، چالشها و موانع توسعه کسب و کار بوده و این دلایل سبب شده است تا افزایش تقاضا در این بخش همواره از افزایش ظرفیتها پیشی بگیرد. هم اینک حدود ۱۳۱ میلیون سیم کارت فعال در شبکه سیار وجود دارد و شمار مشترکان خدمات پهن باند ثابت و سیار نیز به ۱۰۲ میلیون مشترک رسیده است. این تعداد، فقط در فاصله ۵ سال یعنی از ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰، بیش از ۱۰۰درصد افزایش یافته است. این میزان رشد و گستردگی تقریبا در هیچیک از زیرساختهای حیاتی دیگر سابقه نداشته و حساسیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زیادی را برانگیخته است.
فشار ناشی از این حساسیتها به گونهای است که تحمل چند ساعت قطع شدن آب و برق برای مردم و سیاستگذاران و رسانهها، قابل تحملتر از چندساعت قطع شدن خدمات ارتباطی است و از این رو توسعه، نظارت و امنیت در این حوزه با وسواس و دقت زیادی دنبال میشود.
اپراتورهای بخش خصوصی چه در حوزه سیار و چه در حوزه ثابت، همچون همه فعالان بخش خصوصی زیر فشار چندپارچگی ناشی از حضور متولیان متعدد، ناهماهنگیهای بین بخشی و دشواریهای سرمایهگذاری مواجهند. توسعه بخش ارتباطات ثابت، حداقل به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری نیاز دارد که البته در این برآورد، هزینههایی که شهرداریها، وزارت نیرو و سایر دستگاههای ذیربط برای نصب و استقرار تجهیزات در سطح شهرها طلب میکنند، محاسبه نشده است.
از آن طرف مردمی که این روزها، تعاملات فردی و گروهی، آموزش فرزندان، دورکاری مادران و پدران، خریدهای اینترنتی، بازیها و سرگرمیهای آنلاین و به یک روایت، زندگیشان به خدمات ارتباطی گره خورده است، انتظار دارند که دسترسی همیشگی، پایدار و باکیفیتی به سرویسهای ارتباطی داشته باشند و تامین این نیاز را یکی از حقوق بدیهی خود میشمارند.
تجربه کرونا با همه تلخیهایش، توانست اهمیت خدمات ارتباطی را به عموم مردم در جای جای کشور نشان دهد و به نظر میرسد برخی پدیدهها همچون آموزشهای مجازی یا دورکاری، پس از کرونا نیز با ما خواهد ماند و چه بسا به تجربه بهتری برای کاربران بدل شود. در کلانشهرهایی همچون تهران که ترافیک و آلودگی هوا مهمترین بحرانهای آن هستند، حمایت از چنین رویکردهایی میتواند به اولویت مدیران شهری بدل شود، گرچه هم اکنون آنچنان که باید به توسعه این بخش کمک نمیکنند.
برکات چنین تغییر رویکردهایی با فشار بار بیسابقهای بر اپراتورهای بخش سیار همراه بود و در پارهای مواقع فشار بار روی شبکه به آستانه بحرانی نزدیک شده است.
مجموع این چالشها، توسعه ارتباطات ثابت را بیش از هر وقت دیگری ضروری ساخته است. در واقع ارتقای ظرفیتهای ارتباطی از یک پروژه دستگاهی به یک پروژه ملی بدل شده است.
در سه دهه گذشته، شرکت مخابرات ایران و سایر اپراتورهای ثابت تا حدودی، برای توسعه شبکه پهن باند پرسرعت، تلاش کردند. ارتباطات ثابت در کشور هم اینک به کمک یک شبکه مسی در جریان است که محدودیتهای فنی زیادی برای انتقال خدمات پرسرعت دارد. فناوریهای مختلفی که پیاپی ظهور کردند و در بیشتر نقاط جهان رو به افول هستند، به ناگزیر باید به شبکه فیبرنوری ارتقا یابند. در حال حاضر ۷۰ هزار کیلومتر شبکه فیبرنوری توسط دولت، استانها و شهرهای کشور را به هم متصل میکند، اما در داخل شهرها این شبکه باید توسط فعالان بخش خصوصی و بهطور خاص توسط دارندگان پروانه ارتباطات ثابت توسعه مییافت.
پروژه FTTxذینفعان بسیاری دارد. به جز سیاستگذاران و فعالان بخش خصوصی، شهرداریها، وزارت نیرو، شبکه بانکی و مالی، نظام قضایی و حقوقی، تولیدکنندگان تجهیزات داخلی و بالاخره مردم، ذینفعان این شبکه محسوب میشوند.
دولت سیزدهم باور دارد که توسعه ارتباطات ثابت، با وجود همه فراز و نشیبها باید ظرف سه سال و نیم آینده، بخش مهمی از عقبماندگی تاریخی خود را جبران کند و پنجرهای تازه، پیش روی ارائهدهندگان خدمات ارتباطی و مردم بگشاید. راهی که بیش از سرمایههای مادی، به همدلی و همافزایی و باور جمعی نیاز دارد.
منبع: دنیای اقتصاد
ارسال دیدگاه