چرا ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نشد

ارز ۴۲۰۰ تومانی پس از نوسان‌های شدید ارزی و از سال ۱۳۹۷ وارد ادبیات ارزی و تجاری کشور شد، قرار بود این ارز با تأمین هزینه واردات کالاهای اساسی، از اقشار آسیب‌پذیر در برابر افزایش قیمت‌ها حمایت کند، اما در عمل، این سیاست به‌درستی پیش نرفت و از مسیر اولیه خود منحرف شد و فرصت رانت‌های بسیار زیادی را فراهم کرد.

ماجرای حذف ارز ترجیحی از کجا شروع شد؟

بعدها برای حذف این ارز اقدامات مهمی انجام شد اما هیچ‌گاه به ثمر ننشست زیرا همواره نگرانی درباره تأثیر تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود داشت، مخصوصاً اینکه برخی اقلام اساسی از جمله نهاده‌های دامی با این ارز تأمین شده بود این دغدغه وجود داشت که با حذف ارز ترجیحی قیمت این کالا و کالاهای اساسی دیگر که با قوت مردم سروکار دارد افزایش چشمگیری پیدا کند.

البته حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سال گذشته در مجلس مصوب و در قانون بودجه ۱۴۰۰ گنجانده شده بود. در ۶ ماه ابتدایی امسال، دولت به اختیار خود می‌توانست نسبت به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام کند و در ۶ ماه دوم سال دولت مکلف به انجام این کار بوده است اما با همه این پیش‌بینی‌ها، دولت در لایحه‌ای دوفوریتی می‌خواست از مجلس مجوز این کار را بگیرد و بعد اقدام به این مهم کند.

در دولت سیزدهم پس از اینکه کلیات بودجه تصویب شد، ماجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روز به روز جدی‌تر شد و به تبع آن صدای انتقادها و هشدارهای کارشناسان بلندتر می‌شد. از یکسو دولت مدعی بود که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تخصیص آن به دهک‌های پایین از طریق یارانه نقدی و کارت‌های الکترونیکی، وضع معیشت مردم را بهتر خواهد کرد و از سوی دیگر به گفته «سید محمدرضا میر تاج‌الدینی»، نایب رییس کمیسیون برنامه بودجه واقعیت این است که امکان ادامه تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی وجود ندارد چون دولت چنین درآمدی ندارد.

اما و اگرهای مجلس برای مخالف یا موافقت با ارز ترجیحی

«هادی بیگی‌نژاد»، عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با پانا حذف شدن یا نشدن ارز ۴۲۰۰ تومانی را تورم‌زا عنوان کرده بود و گفته بود، به‌طور حتم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم‌زا است اما در شرایطی که دولت ارزی برای پرداخت ارز ترجیحی ندارد ناچار به چاپ پول است که بازهم تورم‌زا است و می‌تواند عامل گرانی و تورم باشد.

همچنین «جبار کوچکی نژاد»، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پانا عنوان کرده بود که دولت خود مایل به حذف ارز ترجیحی نیست و درباره نحوه تخصیص این ارز برنامه‌هایی دارد که منشأ اختلاف‌ نظر با مجلس است. نظر دولت بر این بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند و منابع تخصیص آن را مستقیماً در اختیار مردم قرار دهد.

«رمضانعلی سنگدوینی»، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز در گفت‌وگو با پانا از آمادگی مجلس برای همراهی با دولت جهت حذف ارز ترجیحی سخن گفته بود و درباره دلایل موافقتش برای حذف ارز ترجیحی عنوان کرده بود، ۶۵ هزار میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی طی این سال‌ها و در دولت‌های گذشته برای نهاده‌های دامی و دارو هزینه شده است که بر سر سفره‌های مردم نیامده است و این ناشی از سوء‌مدیریت در تخصیص این ارز بوده است.

«محمدرضا پورابراهیمی داورانی»، نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با پانا درباره فلسفه وجودی ارز ترجیحی گفته بود که در طول دولت دوازدهم بنا بود دولت امکان استمرار فضای نظارتی را فراهم کند تا قیمت کالاهایی که با ارز ترجیحی خریداری شده و وارد کشور می‌شود و با همان قیمت هم در اختیار مردم قرار گیرد که چنین نشد. وی گفته بود: «اگر قرار باشد که ارز ترجیحی بدهیم و در مقابل مردم در بازار کالا را باقیمت ارز آزاد خریداری کنند این مابه تفاوت که سالانه حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌‌شود، توزیع رانت و فساد در اقتصاد کشور است و مردم از آن بهره‌ای نمی‌برند.»

وی تضمین برای نظارت و کنترل قیمت‌ها توسط دولت سیزدهم را شرط ادامه ارز ترجیحی عنوان کرده بود.

دلایل رد حذف ارز ترجیحی

سرانجام حذف ارز ترجیحی در کمیسیون تلفیق مجلس رای نیاورد. «رحیم زارع»، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس در روز شنبه ۹ بهمن ماه خبر داد که کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ با حذف ارز ترجیحی موافقت نکرد و دلایل این موضوع را در روشن نبودن طرح دولت و عدم ارائه طرح مکتوب قابل استناد دانست.

حذف نشدن ارز ترجیحی صرفاً به دلیل اینکه دولت سیزدهم منابع جایگزینی برای آن مطرح نکرده است منجر به ادامه فرصت‌های سوءاستفاده گذشته می‌شود. قرار بود با اجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی نرخ کالاهای اساسی ثابت مانده و اقشار آسیب‌پذیر دچار مشکل نشوند، اما قیمت رو به رشد کالاهای اساسی در فاصله‌های زمانی کم نشان‌دهنده ناکامی این سیاست ارزی است که باید برای آن تدبیری اندیشیده شود.