عملگرایی مسئولان راه نجات‌بخش خصوصی از تحریم‌های آزاردهنده داخلی

به گزارش روابط عمومی اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام وطیور ایران (اوندا)، محمد مهدی نهاوندی با اشاره به صحبتهای معاون اقتصادی دولت درباره تحریم های آزاردهنده داخلی اظهار کرد: اینکه معاون محترم اقتصادی دولت به این نتیجه رسیده اند که تحریم های داخلی بیش از تحریم‌های خارجی آزاردهنده شده اند، جای امیدواری زیادی دارد اما بیان این مسایل و اظهار تاسف بدون اقدامات موثر در راستای رفع تحریم های داخلی کمکی به فعالان اقتصادی گرفتار مانده در تحریم های داخلی نمی کند.
وی افزود: یکی از تحریم های آزاردهنده ای که فعالان اقتصادی آن را تجربه می کنند عدم تعیین ساز و کار برای تامین و پرداخت ارز مورد نیاز جهت پرداخت هزینه های دموراژ کشتی های حامل کالاهای اساسی است.
این مسئول صنفی ادامه داد: پرداخت هزینه دموراژ به شرکتهای خارجی امری قطعی و اجتناب ناپذیراست اما از سال ۹۷ بانک مرکزی هیچ ساز و کاری برای تامین و پرداخت ارز مورد نیاز آن نداشته است.
نهاوندی اظهار کرد: متاسفانه تبعات این ناکارآمدی و بی توجهی به ضرورت اجرای بخشی از قوانین تجاری به فعالان اقتصادی تحمیل شده است تا جایی که در شرایط کنونی تاجران ایرانی نه تنها امکان محاسبه این هزینه را در قیمت تمام شده ندارند بلکه پرداخت آن نیز به طرف‌های خارجی جنبه مجرمانه داشته و محل ایراد مجدد شده است.
عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام وطیور ایران تصریح کرد: مسئولان محترم با افتخار اعلام می کنند ما تحریم‌ها را دور زدیم و نیاز کشور را توسط بخش خصوصی تامین کردیم اما برای جبران هزینه های دورزدن تحریم که توسط بخش خصوصی پرداخت می شود هیچ گاه چاره ای نمی اندیشند و خسارتها و هزینه های تحریم برای بخش خصوصی را به رسمیت نمی شناسند، که بدون تردید این رفتار دوگانه قابل پذیرش نیست.
وی یکی دیگر از مصادیق تحریم های آزاردهنده داخلی را عدم اقدام موثر از سوی دستگاههای دخیل در فرآیند تجاری و اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: تمامی دستگاه‌های ذیربط در امور تجاری و اقتصادی کشور به صورت جداگانه وجود موانع و نابسامانی ها در مسیر فعالیت اقتصادی کشور را تایید می کنند اما در عمل اقدام موثری برای عبور از این مشکلات انجام نمی شود.
این مسئول صنفی با گلایه از اتخاذ تصمیماتی که حافظ منافع شرکتهای دولتی است، تصریح کرد: بعضی از تصمیمات تبعیض آمیز بوده و صرفا در جهت رفع مشکلات شرکت های دولتی اتخاذ شده است. به عنوان مثال موضوع متروکه شدن کالا در گمرکات که بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار برای شرکت‌های دولتی با توجه به شرایط تحریم تعریف شده اما بخش خصوصی خیر.
عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام وطیور ایران خاطرنشان کرد: تبعات تحریم های بین المللی برای شرکتهای دولتی و خصوصی یکسان است و هیچ وجه تمایزی میان شرکتهای برای آسیب پذیری از تبعات تحریم ها وجود ندارد اما در تحریم های داخلی شاهد تبعیض میان شرکتهای دولتی با خصوصی هستیم.
نهاوندی عدم پرداخت هزینه های بانکی پرداختهای اعتباری به بخش خصوصی را از دیگر مصادیق تبعیض مطلق میان بخش خصوصی و دولتی اعلام کرد و گفت: این در حالیست که هزینه بانکی پرداخت های اعتباری به شرکتهای دولتی تعلق می گیرد.
وی در پایان با تاکید بر ضرورت رفع تحریم های داخلی متذکر شد: مهمترین تقاضای فعالان اقتصادی از دولت سیزدهم و به ویژه معاون اقتصادی دولت این است که برای کاستن از درد جانکاه تحریم‌های داخلی آستین ها را بالازده و وارد میدان اقدام وعمل فوری شوند زیرا صرف اعلام وجود تحریم های مخرب داخلی کمکی به بهبود حال اقتصادی کشور نمی کند.