در گفت‌وگوی پانا با رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران:
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قدرت خرید اندک کنونی برخی از خانوارها را کاهش می‌دهد
شوک قیمتی در کالاها و خدمات پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کوتاه‌مدت قابل پیش‌بینی است
تهران (پانا) - رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران می‌گوید رکود و تورم اکنون در ساختار اقتصاد ایران نهادینه شده است و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مزید بر علت‌ها خواهد شد و بخشی از مردم توان اندک کنونی خود را نیز از دست خواهند داد.
سیدمحمد جعفری در گفت وگو با پانا اظهار کرد: «با توجه به اینکه ساختار مناسبی در اقتصاد کشور وجود ندارد هرگونه شوک از جمله حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تاثیرات نامطلوب‌تری بر سطح عمومی کالا و خدمات خواهد داشت.»
وی افزود: «به طور قطع باید برنامه مدون و ساختار درستی را تعیین کرد و پس از آن تصمیم‌های مهمی مانند حذف ارز را پیگیری کرد. به نظر می‌رسد که اقتصاد کشور رها شده است و برنامه‌ریزی برای آن وجود دارد. با نرخ تورم کنونی هرگونه تصمیم درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی درکوتاه‌مدت شوکی بزرگ به بازار و سطح عمومی کالا و خدمات وارد خواهد کرد.»
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: «به نظر می‌رسد که از نظر روانی انتظارات تورمی نیز می‌تواند به افزایش سطح قیمت‌ها دامن بزند و نگرانی بیشتری را برای خانوارها ایجاد کند.»
اعلام مخالفت رسمی اتاق بازرگانی با ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدای پرداخت
وی خاطرنشان کرد: «ما خود از مخالفان اصلی پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی در اتاق بازرگانی ایران بوده‌ایم و بارها نیز در جلسات مختلف با حضور مسئولان مخالفت اعضای اتاق بازرگانی به صراحت اعلام شده است.»
جعفری تصریح کرد: «اقتصاد کشور آسیب‌های جدی به واسطه این تصمیم غلط دریافت کرده است و اکنون نیز اعتقاد داریم که اگر قرار باشد به یکباره ارز ۴۲۰۰ تومانی برداشته شود، می‌تواند افزایش قیمت‌های ناگهانی را در کالاها و خدمات ایجاد کند.»
نوسان‌های قیمت کالاها محدود به سال و ماه نیست
وی افزود: «باید بتوان تشنج را کم کرد و در بحث اقتصادی سامان لازم را در بازار ایجاد کرد. اکنون بازار بسیار آشفته است و نوسان‌های قیمتی محدود به سال و ماه نیست و حتی هفتگی قیمت برخی از کالاها تغییر می‌کند.»
جعفری تصریح کرد: «رکود و تورم اکنون در ساختار اقتصاد ایران نهادینه شده است و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مزید بر علت‌ها خواهد شد و بخشی از مردم توان اندک کنونی خود را نیز از دست خواهند داد.»
آمار افراد زیر خطر فقر بیش از آمارهای دولتی است
وی در پاسخ به این پرسش که میزان افراد زیر خط فقر از ۲۰ به ۳۳ درصد افزایش یابد، ادامه داد: «آمار ارایه شده در مورد افراد زیرخط فقر که توسط مرکز آمار ارایه شده چندان مستند نیست و این آمار ازدید ما بسیار بیشتر است چون رقمی را که مراکز دولتی برای اعلام خطر فقر در نظر می‌گیرند کمتر از ارقام واقعی است و در آن تنها نیازهای حیاتی مانند سرپناه و خوراک در نظر گرفته شده است درحالی که خانوارها برای رشد و تربیت فرزندان به آموزش و بهداشت مناسب نیز نیاز دارند که در تعیین ارقام فقر چندان به آن توجه نمی‌شود.»
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: «رشد اجتماعی افراد نیازمند ارایه آموزش‌های درست از کودکی است و اگر خانوارها از عهده تامین این نیازها بر نیایند نمی‌توان انتظار داشت که جامعه در آینده از وجود افرادی سالم از نظر روحی و اجتماعی بهره‌مند باشد.»
ارسال دیدگاه