شورای عالی کار باید متناسب با نرخ تورم درباره دستمزد جدید تصمیم بگیرد

علیرضا حیدری در گفت وگو با پانا درباره عقب‌ماندگی نرخ دستمزد کارگران از تورم گفت: « بررسی روند نزولی یا صعودی تورم در چهار دهه گذشته نشان می‌دهد که هر کجا سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها دچار تغییرات معنادار شده و حجم پول و نقدینگی در جامعه افزایش یافته است به طور طبیعی با رشد تورم‌های غیرقابل انتظار و غیرقابل تحمل مواجه شده‌ایم.»

یک بار تصمیم‌گیری در سال برای دستمزد کارگران ناکافی است

وی افزود: « در یکی از مواد قانون کار مقرر شده است نرخ دستمزد به صورت سالانه تعیین شود اما در زمان تصویب این قانون این تصور وجود نداشت که در برهه‌هایی از زمان تورم کشور دو رقمی شود. بلکه این پیش بینی وجود داشت که کشور از ثبات اجتماعی و اقتصادی به گونه‌ای برخوردار است که نرخ تورم نیز کنترل شده است و یک بار تصمیم‌گیری درباره نرخ دستمزد کارگران کفایت می‌کند.»

عضو شورای عالی کار خاطرنشان کرد: « پیش‌بینی روندهایی منطقی برای متغییرهای اقتصادی از جمله نرخ تورم موجب شد تا مطابق ماده ۴۱ قانون کار افزایش دستمزد در تناسب با نرخ تورم و به صورت سالانه تعیین شود؛ موضوعی که اکنون با توجه به آنچه درباره نرخ تورم به صورت ماهانه و رشد جمعی قیمت کالا و خدمات شاهد هستیم نیازمند بازنگری است.»

حیدری عنوان کرد:‌ « در سال ۶۹ هرگز این تصور وجود نداشت که تورم‌های بیش از ۴۰ درصد و نزدیک به ۵۰ درصد قدرت خرید خانوارهای کارگری را به گونه‌ای کاهش دهد که معیشت آنها با مشکلات جدی مواجه شود.»

وی تصریح کرد: « از آنجا که کارفرمایان موظف به اجرای قانون هستند تنها با استناد به تصمیمی که در پایان سال برای دستمزد تعیین می‌شود نسبت به پرداخت حقوق کارگران اقدام می‌کنند.»

شورای عالی کار هیچ‌گاه در تعیین دستمزد به هزینه‌های واقعی سبد معیشت کارگران نزدیک نشده است

عضو شورای عالی کار خاطرنشان کرد:‌ « شورای عالی کار هیچ‌گاه در تعیین دستمزد به هزینه‌های واقعی سبد معیشت کارگران نزدیک نشده است، بنابراین این اتفاق ظرف دو تا سه سال گذشته با تشدید تحریم شرایط زندگی را برای کارگران سخت‌تر کرده است. سیاستگذاران نیز برای خنثی‌سازی اثرات تحریم دست به سیاست‌هایی زده‌اند که نتیجه آن تورم‌های دورقمی است.»

حیدری تصریح کرد:‌ « حتی نمی‌دانیم تا پایان سال ممکن است چه نرخی از تورم را شاهد باشیم و احتمال افزایش آن نیز وجود دارد. متاسفانه قیمت برخی از اقلام ضروری موجود در سبد خانوارها به صورت هفتگی،‌ دو هفتگی یا ماهانه در حال تغییر است و در برخی از این اقلام حتی مجوز افزایش قیمت این کالاها توسط خود دولت داده می‌شود چون در صورت عدم مجوز برای افزایش قیمت، تولید آن کالاها ممکن است متوقف شود از جمله این اقلام نان، لبنیات و برنج است که سهمی مهم در سبد مصرفی خانوارها دارند.»

وی گفت:‌ « به دلیل ضروری بودن این اقلام هر چه میزان این کالاها افزایش یابد چاره‌ای جز خرید برای مصرف‌کنندگان وجود ندارد، البته ممکن است میزان آن کاهش یابد اما متوقف نخواهد شد و کالای جایگزینی برای آنها وجود ندارد.»

در اقتصادی که ثبات وجود ندارد نمی‌توان به یک بار تعیین مزد در سال بسنده کرد

عضو شورای عالی کار اظهار کرد:‌ « سکوت قانون و عدم تصریح بر اینکه اگر تورم از محدوده‌ای فراتر رفت باید نسبت به پرداخت دستمزد تجدید نظر شود مشکلات زیادی را به وجود آورده است و در اقتصادی که ثبات وجود ندارد، نمی‌توان به یک بار تعیین مزد در سال بسنده کرد.»

وی تاکید کرد:‌ « ماده ۴۱ قانون کار نیازمند الحاقیه‌ای است که در آن تاکید شود اگر نرخ تورم در طول سال از یک عدد معین فراتر رفت شورای عالی کار موظف شود درباره تعیین مزد جدید تصمیم‌گیری کند.»