خروج سالانه ۳ میلیارد دلار ارز برای خرید ملک در ترکیه

سعید سعادتمند در گفت و گو با پانا اظهار کرد:‌ « چند سالی است که تب خرید ملک در کشور ترکیه در میان اقشار مختلف جامعه بالا گرفته است. از طرفی مجموعه­ای قوی با بازاریابی و تبلیغات هدف‌دار، سعی در جذب سرمایه­های کشور، در قالب خرید ملک در کشور ترکیه دارد.»

وی ادامه داد: « انواع تبلیغات ماهواره­ای، حضور پر رنگ در فضای مجازی، تمرکز بر کاستی‌ها و محدودیت‌های کشور همگی در حال ترغیب ایرانیان جهت خرید ملک و زندگی در کشور ترکیه است. به نظر می­رسد میزان تقاضای خرید املاک در کشور ترکیه اکنون به بالاترین میزان خود رسیده و از این منظر ایران در رتبه یک خریداران ملک در این کشور قرار گرفته است.»

ایرانیان در سال ۲۰۲۰ حدود ۷ هزار واحد مسکونی در ترکیه خریداری کرده‌اند

تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار کرد: « بر اساس آمار منتشر شده در سال ۲۰۱۸ میلادی، املاک خریداری شده توسط ایرانیان در شهرهای مختلف ترکیه، حداقل بالغ بر سه هزار و ششصد و پنجاه خانه بوده است، که این میزان در سال ۲۰۱۹ به پنج هزار و چهارصد واحد افزایش یافته است. حجم خرید املاک از سوی سرمایه گذاران ایرانی، در سال ۲۰۲۰ باز هم با رشد روبرو شده است و بنا بر گزارشات رسمی، به بیش از ۷ هزار واحد مسکونی رسیده است.»

ایرانیان در رده اول یا دوم خرید ملک در ترکیه

وی ادامه داد:‌ « بر اساس آمار ابتدایی و تخمین‌های موجود تعداد این خریدها در سال ۲۰۲۱ به حدود شش تا هفت هزار واحد بالغ خواهد شد که رتبه ایرانی­ها را در رده اول و یا دوم حفظ خواهد نمود.»

سعادتمند تصریح کرد:‌ « عطش ایجاد شده برای خریداری املاک در ترکیه، باعث شده طی سال‌های تحریم که حتی واردات بسیاری از نیازهای ضروری در کشور با مشکل تامین ارز روبرو بوده است سالانه حداقل ۲ تا ۳ میلیارد دلار منابع ارزی را از کشور خارج نموده است و به موهبتی برای اقتصاد ترکیه، تبدیل شده است.»

وی تاکید کرد:‌ « بررسی برخی از دلایلی که باعث ایجاد عطش به مهاجرت در کشور و خرید ملک در کشورهای درجه سوم شده است ضروری است و متاسفانه این روند اکنون رو به رشد نیز هست، که می­‌تواند به تصمیم‌گیری مسئولان کشور جهت متوقف کردن این معضل یاری رساند.»

تحلیلگر مسائل اقتصادی عنوان کرد: « روند نامناسب اقتصاد کشور طی ۱۰ سال گذشته و فشار تحریم­‌ها در سال‌های گذشته باعث کاهش رفاه اجتماعی شده است. قابل ذکر است هرگونه محدودیت اقتصادی باعث کاهش رفاه مصرف‌کنندگان جامعه شده و از طرفی اخذ مالیات در قالب چاپ نقدینگی در حداکثر خودش اتفاق افتاده است. این موضوع باعث از بین رفتن مزیت بخش خصوصی در مقابل بخش دولتی شده و برای اولین بار در بین خریداران املاک در ترکیه، مجموعه­ای از مدیران و کارکنان بخش دولتی کشور قابل مشاهده است.»

وی گفت:‌ « قیمت بالای مسکن در کشور که ناشی از تعریف اشتباه از نهاده زمین است، همچنین روند ناصحیح تخصیص امکانات به مناطق مختلف کشور باعث شده، سواحل جنوبی خالی از جمعیت و شهرهای مرکزی با منابع محدود تراکم بسیار بالای جمعیتی را تجربه کنند. از طرفی، اشتباه تعریف در خانه دوم در کشور در قالب ویلا و آپارتمان، افزایش قیمت زمین‌ها با کاربری کشاورزی را موجب شده است و این امر برای برخی این امید را زنده کرده که، خرید املاک در ترکیه، همانند جزیره کیش و شمال کشور تبدیل به خانه دوم تفریحی شده، علاوه بر سرمایه‌گذاری، موجب دستیابی به امکانات اولیه در کشور مذکور شود.»

تحلیلگر مسائل اقتصادی عنوان کرد:« شاید برای بسیاری از خانوارها، امنیت و سلامتی به عنوان خط قرمز، در مواجهه با اتفاقات اقتصادی تعیین شده است. طولانی شدن روند مذاکرات و تهدیدهای مرتبط از طرف مجموعه­ای از کشورهای ثالث، فارغ از قابلیت انجام فعالیتی و یا عدم قابلیت، موجب نگرانی خانوارها شده است. از طرفی اشتباهات فاحش مجموعه دولت و تیم وزارت بهداشت دولت گذشته، در مواجهه با بیماری کرونا، لجاجت بر عدم ورود واکسن، باعث نوعی دلزدگی در خانوارها شده بود که حتی دولت حاضر به واردات واکسن نیست و حاضریم در کشوری زندگی کنیم که لااقل واکسن برای مردمش تهیه کرده است. دلالان از این موضوع بیشترین استفاده را نموده و بسیاری از خانواده­ها را جذب کردند.»

سعادتمند اظهار کرد:‌ « تبلیغات مربوط به کشور ترکیه، که سعی در ساختن بهشتی رویایی برای خانوارها دارد، که آنها در این مسیر با هیچ‌گونه محدودیت برای زندگی و کار و تفریح روبرو نخواهند شد. تبلیغاتی که بسیاری از موارد آن کاملا خلاف واقع بوده و بارها و بارها برای خانواده­های ایرانی در کشورهای گوناگون، اتفاق افتاده است نیز از دلایل گرایش ایرانیان به خرید ملک در خارج از کشور است.»

وی ادامه داد: « مالیات بر عایدی سرمایه و خانه­های خالی که هنوز اجرا نشده، اثرات منفی خود را بر اقتصاد کشور گذاشته است و بسیاری از ترس مالیات در حال انتقال دارایی­های خود به کشورهای دیگر هستند. معمولا کشورهایی اقدام به اخذ مالیات بر عایدی سرمایه می‌کنند که علاوه بر تورم پایین، با هجوم سرمایه روبرو باشند که آخرین مورد کشور کانادا بوده که مورد هجوم خریداران و سرمایه‌گذاران چینی روبرو شده بود و هیچ گونه تهدیدی برای فرار سرمایه در خود احساس نمی­کنند.»

تحلیلگرمسائل اقتصادی خاطرنشان کرد:‌ « اکنون دولت به جای کاهش هزینه و کوچک‌سازی خود در حال برنامه‌­ریزی جهت دریافت منابع بیشتر جهت هزینه­کرد جاری خود است. این روند برای دولت با کارایی پایین فقط در بلند مدت باعث افزایش هزینه­‌ها خواهد شد.»

وی تاکید کرد:‌ « کشور ترکیه تحت سیاست‌های اردوغان، در حال کشورگشایی از شاخ آفریقا تا آسیای میانه است و حتی از دخالت مستقیم در کشوری مانند افغانستان نیز ابایی ندارند. با ادامه روند فعلی، در بلند مدت این کشور درگیر مشکلات اقتصادی و ژئوپلیتیک شده و احتمال درگیری در جنگ نیز برای این کشور در روند فعلی بالا و محتمل است. از طرفی ایرانی‌ها تجربیات و خاطرات بدی در کشورهایی مانند امارت متحده عربی، یونان، قبرس و ... در خرید ملک را تجربه کرده‌اند، کشور ترکیه نیز از این قاعده مستثنی نبوده و قوانین خلق الساعه در لحظات حساس موجب از بین رفتن سرمایه و دارایی خانوارها خواهد شد.»

سعادتمند عنوان کرد:« سرمایه‌گذاری در کشورهای دموکراتیک و باثبات شاید در بلندمدت قابل توجیه باشد ولی کشوری که در قرن بیست و یکم در حال حرکت به سمت اصول امپراطوری عثمانی است، جای مناسب و امنی برای سرمایه‌گذاری نخواهد بود.»