در گفت وگوی پانا با تحلیلگر اقتصادی مطرح شد؛
امرار معاش ۳۵ میلیون ایرانی از بودجه دولت؛ مشکلات کسری بودجه، مستقیما به خانوارها منتقل می‌شود
کاهش هزینه های دولت، تنها راه پیش روی اقتصاد ایران است/ ۸۰ درصد درآمد بودجه به درآمدهای محتمل وابسته است
تهران (پانا) - تحلیلگر اقتصادی می‌گوید حدود ۸۰ درصد از بودجه دولت به واگذاری دارایی سرمایه‌ای شامل فروش نفت و موارد دیگر، فروش اوراق قرضه و چاپ پول وابسته است و مشکلات ناشی از این کسری در دخل و خرج دولت به عنوان بزرگترین بخش اقتصاد کشور، مستقیما به خانوارها و بنگاهها منتقل می‌شود.
سعید سعادتمند، کارشناس امور اقتصادی در گفت وگو با پانا با بیان اینکه یکی از مهمترین، شاخص‌های ارزیابی پایداری اقتصادی، تعادل در میزان درآمدها و هزینه‌ها است. مانند هر بنگاه اقتصادی و یا خانواده، عدم تعادل بین هزینه‌ها و درآمدها نمی‌تواند، همیشگی باشد، تصریح کرد: «اثرات این عدم تعادل در اقتصاد کشور به صورت کسری بودجه نمایان شده و مشکلات ناشی از این کسری در دخل و خرج دولت به عنوان بزرگترین بخش اقتصاد کشور، مستقیما به خانوارها و بنگاهها منتقل می‌شود.»
سعادتمند عنوان کرد: «با وجود افزایش اثربخشی مداوم فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی، در صورت وجود کسری بودجه مداوم در بخش عمومی و دولت، اقتصاد به ثبات و پایداری مطلوب نخواهد رسید و بررسی شاخصها و عوامل اصلی تاثیرگذار بر بودجه دولت نیز نشان می‌دهد که بروز مشکلات ناشی از هزینه و درآمدهای دولت وجود خواهد داشت.»
وی با بیان اینکه درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۰ بالغ ۲۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که نسبت به سال گذشته در حدود ۲۲ درصد، رشد را شامل می‌شود، اظهارکرد: «میزان مصارف عمومی دولت، بالغ بر ۱۲۸۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. در صورت تحقق کامل درآمدهای مالیاتی که با توجه به وضعیت اقتصادی، وجود همه‌گیری بیماری کرونا، اثرات ناشی از وضعیت اقتصادی سالهای گذشته بسیار مشکل به نظر می رسد، کل درآمد مالیاتی کشور فقط توانایی پوشش حدود ۱۹.۵ درصد از هزینه‌های دولت را دارد و حدود ۸۰ درصد از بودجه دولت به واگذاری دارایی سرمایه‌ای (فروش نفت و ...)، فروش اوراق قرضه و چاپ پول وابسته است.»
سعادتمند اظهار کرد: «در دولت آینده در صورت دستیابی به توافق سریع در مذاکرات هسته‌ای، پس از رفع تحریم‌های شدید، اگر دولت موفق به فروش روزانه ۲ میلیون بشکه نفت و با قیمت حدود ۵۰ دلار شود، درآمد ۳۶ میلیارد دلاری کسب خواهد کرد.»
وی ادامه داد: «بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده حداقل ۹ میلیارد دلار به صورت واقعی حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز دولتی و با نرخ ۴۲۰۰ تومان، بابت کالاهای اساسی و دارو تخصیص خواهد یافت. با توجه به بررسی تاریخی این میزان کمتر از ۱۴ میلیارد دلار نبوده و درآمد دولت از این محل حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان خواهد بود.»
تحلیلگر اقتصادی خاطرنشان کرد: «همچنین حدود ۵ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی بابت هزینه‌های استراتژیک دفاعی هزینه خواهد شد. حداقل سهم وزرات نفت، از درآمد نفتی کشور، جهت حفظ قابلیت تولید، معادل ۳ میلیارد است که بسیار کمتر از نیاز واقعی جهت سرمایه‌گذاری و تعمیرات مورد نیاز است.»
وی ادامه داد: «بنابراین حداکثر درآمد قابل فروش نفتی برای دولت معادل ۱۴ میلیارد دلار خواهد بود که با نرخ دلار ۲۴ هزار تومان، معادل ۳۳۶ هزار میلیارد تومان شده و با اضافه کردن درآمد کالاهای اساسی به حدود ۳۹۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.»
در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن مجموع درآمد قابل تحقق، معادل ۶۵۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود
سعادتمند عنوان کرد: «در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن در سال جاری، مجموع درآمد قابل تحقق، معادل ۶۵۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود که حدود ۵۰ درصد از هزینه‌های جاری دولت را پوشش خواهد داد و با توجه به سپری شدن، حدود سه ماه از سال، جا به جایی دولت و سایر عوامل رسیدن به میزان فوق دور از دسترس به نظر می‌رسد.»
۵۰ درصد از درآمدهای دولت از طریق فروش اوراق و یا چاپ پول تامین خواهد شد
وی ادامه داد: «در هر صورت ۵۰ درصد از درآمدهای دولت در روش فعلی از طریق فروش اوراق و یا چاپ پول تامین خواهد شد. افزایش نقدینگی به صورت مستقیم منجر به تورم بالا شده و شرایط فعلی تداوم خواهد داشت که با وعده‌های دولت جدید نیز در تضاد است.»
تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: «با بررسی دقیق‌تر، مشخص می‌شود، طی سالهای آتی امکان افزایش درآمدهای دولت تا حد مورد نیاز،حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان وجود ندارد و تنها راه باقیمانده کاهش هزینه‌های دولت تا میزان توان اقتصاد کشور است.»
حدود ۸.۵ میلیون نفر به صورت مستقیم از دولت حقوق و مزایا دریافت می‌کنند
وی ادامه داد: «این کاهش تنها از مسیر کوچک‌سازی دولت امکانپذیر خواهد بود. اکنون، حدود ۸.۵ میلیون نفر به صورت مستقیم از دولت حقوق و مزایا دریافت می‌کنند با توجه به نیروهای شرکتی و ... بالغ بر ۱۰ میلیون خانوار یعنی حدود ۳۵ میلیون نفر از افراد کشور مستقیما از طریق بودجه دولت امرار معاش می کنند. این درصد وابستگی درآمده خانوارها به بودجه دولت، امکان هرگونه سرمایه گذاری و توسعه را از کشور سلب نموده، باعث عقب ماندگی در مقایسه با سایر کشورها شده و این روند در سالهای آتی تشدید خواهد شد.»
وی با بیان اینکه هر چند از ابتدای برنامه چهارم توسعه، کوچک‌سازی اندازه دولت، به عنوان یک هدف و برنامه تعیین شده است، ولی تا کنون هیچ گونه موفقیتی در این حوزه حاصل نشده است، عنوان کرد: «فارغ از هرگونه برنامه‌ریزی، این موضوع به عنوان یک معظل که قابلیت تبدیل شدن به بحرانی عظیم را دارد، مطرح است و در صورت عدم تصمیم گیری صحیح و به موقع، باعث ایجاد بحران بسیار شدید در اقتصاد خواهد شد، که امکان مدیریت را از کل نظام خواهد گرفت.»
ارسال دیدگاه