صنایع معدنی جای اقتصاد بدون نفت را بگیرد
تهران (پانا) - در حالی که ایران گرفتار تحریم‌های ضدانسانی دولت آمریکا است و از حیث اقتصادی، یکی از امیدهای کشور این است که «اقتصادِ معدن و صنایع معدنی» جای اقتصاد آسیب‌پذیرِ مبتنی بر نفت را بگیرد، بزرگ‌ترین پروژه صنعت سرب و روی کشور با ارزش حداقل ۲۰ میلیارد دلار، معطلِ دلال‌بازی، رانت و سوداگری است.
در حالی که ایران گرفتار تحریم‌های ضدانسانی دولت آمریکا است و از حیث اقتصادی، یکی از امیدهای کشور این است که «اقتصادِ معدن و صنایع معدنی» جای اقتصاد آسیب‌پذیرِ مبتنی بر نفت را بگیرد، بزرگ‌ترین پروژه صنعت سرب و روی کشور، یعنی معدن مهدی آباد با ذخایر معدنی با ارزش حداقل ۲۰ میلیارد دلار، معطلِ دلال‌بازی، رانت و سوداگری است. در فاجعه حبس ثروت‌های معدنی در مهدی آباد، ردپاهایی از اشتباهات ایمیدرو گرفته تا ایجاد انحصار توسط شرکت راه‌سازی و معدنی مبین دیده می‌شود.
در سال ۹۵، تمام مراحل اکتشاف، استخراج، تولید و فرآوری معدن سرب و روی مهدی آباد به مدت ۲۴ سال به کنسرسیومی متشکل از شش شرکت راه‌سازی و معدنی مبین، مهندسین مشاور کاهنربا، توسعه و فرآوری مس مسکنی، ۶۵ شرکت عضو انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران، معدنی و سدسازی آریا جنوب ایرانیان و معادن سرمک واگذار شد. امید زیادی وجود داشت که با این واگذاری، پس از ۶۶ سال که از اولین فعالیت‌های اکتشافی در معدن مهدی آباد می‌گذشت، ثروت زیرزمینیِ این معدن در راستای توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در کشور به کار گرفته شود و ایران به یکی از بزرگ‌ترین بازیگران تجارت بین‌المللی سرب و روی تبدیل شود.
مطابق ماده ۹ قرارداد واگذاری، اعضای کنسرسیوم بهره‌برداری از معدن مهدی آباد باید ظرف حداکثر ۶ ماه از تاریخ عقد قرارداد، جهت اجرای پروژه، شرکتی موسوم به شرکت پروژه با حضور کلیه اعضای کنسرسیوم تأسیس می‌کردند.
در حالی که ایمیدرو نظارت دقیقی نداشت، شرکت راه‌سازی و معدنی مبین و بهرام شکوری از این ماده قرارداد سوءاستفاده کردند و شرکت پروژه را به‌نحوی به ثبت رساندند که حقوق سایر اعضای کنسرسیوم پایمال شد و همزمان با کنار زدن آن‌ها از پروسه تصمیم‌گیری‌ها، قدرالسهم‌شان نیز از ۳۰ درصد به ۷ درصد کاهش یافت. تأسیس شرکت پروژه نباید منجر به کاهش مسئولیت و حقوق اعضای کنسرسیوم می‌شد و از الزامات صریح قرارداد، حضور کلیه اعضای کنسرسیوم تا پایان مدت ۲۴ ساله قرارداد در شرکت پروژه با آرای مساوی در تصمیمات هیأت مدیره بود.
عدم نظارت صحیح ایمیدرو در زمان تشکیل شرکت پروژه موجب شد تا شرکت پیشگامان صنعت سرب و روی مهدی آباد (سهامی خاص) به‌عنوان شرکت پروژه در قالب یک شرکت سهامی خاص و نه یک شرکت تضامنی تأسیس شود. با تأسیس این شرکت سهامی خاص، عملاً قوانین مدنی کنسرسیوم کنار رفت و قوانین تجارت و مسائل داخلی شرکتهای سهامی خاص جای آن را گرفت. بدین‌ترتیب شرایط برای سوءاستفاده‌های آتی و افزایش سرمایه‌های غیرمتعارف ناشی از مطالبات از پیش مهندسی‌شده توسط سهامداران اکثریت شرکت پروژه یعنی راه‌سازی و معدنی مبین مهیا شد.
با حُقه انحصار و افزایش سرمایه‌های صوری و فریب‌کارانه، اعضای تخصصی کنسرسیوم و شرکتهای حرفه‌ای موجود در آن از روند اجرای پروژه عملاً کنار گذاشته شدند و چیزی که گمان رفت یک کنسرسیوم تخصصی با اهداف ملی است به تجارت‌خانه‌ای با ماهیت خانوادگی و دلالی تبدیل شد.
وقتی با ایجاد انحصار، شرکتهای فنی-مهندسی کنسرسیوم از تصمیم‌گیری‌ها کنار گذاشته شدند، با نظر شخصی و غیرکارشناسی، تصمیم بر اجرای عملیات پیش‌باطله‌برداریِ غیرمنطقی جهت دست‌یابی به میزان ذخیره ناچیز ماده معدنی سولفوره گرفته شد. تصمیم برداشت ۱۸۰ میلیون تن پیش‌باطله برای رسیدن به ۲ میلیون تن ماده معدنی سولفوره، طنز تلخ یک ابرپروژه ملّی بود که در عدم نظارت ایمیدرو به انحراف رفته بود.
پیشنهاد فنی فرآوری سنگ معدن اکسیده مهدی آباد که می‌توانست هم بخشی از تعهدات کنسرسیوم را ایفاء کند و هم خوراک کارخانجات روی کشور که با مشکل مواد اولیه روبرو هستند را تأمین کند، به‌کلی توسط شرکت راه‌سازی و معدنی مبین که حالا با ایجاد انحصار یکه‌تازی می‌کردند، نادیده گرفته شد و معدن‌کاری به‌کلی جای خود را به خاک‌برداریِ بی‌هدف و بی‌نتیجه داد.
عملیات خاک‌برداری لجام‌گسیخته به میزان اعلام‌شده ۷۰ میلیون تن تا سال ۹۸ ادامه یافت و از آن زمان تاکنون متوقف شد. هدف اولیه پروژه معدن مهدی آباد که احداث و بهره‌برداری از فاز یک کارخانه ۲۰۰ هزار تنی کنسانتره روی تا پایان سال ۹۷ بود، با انحصار و کنار گذاشتن بازوهای فنی و مهندسی کنسرسیوم، عدم تلاش برای فرآوری سنگ معدن اکسیده و ناتوانی شکل‌دهندگان انحصار در معدن‌کاری زیرزمینی حاصل نشد. هدف اصلی تولید سالیانه ۸۰۰ هزار تن کنسانتره روی و ۸۰ هزار تن کنسانتره سرب نیز با این رویه با شکست مواجه شد.
طنازی برای گلنکور و نادیده گرفتن ظرفیت‌های داخلی
بهرام شکوری از همان ابتدا اصرار داشت که شرکت گلنکور شریک او در پروژه معدن مهدی‌آباد است و گلنکور تنها با شرکت راه‌سازی و معدنی مبین توافق‌نامه امضاء کرده است. در واقع، دخیل بستن به گلنکور، رویِ دیگرِ سکه کنار گذاشتن شرکتهای توانمند داخلی و شکل‌دهی به انحصار توسط شرکت مبین بود.
مدیرعامل مبین در سال جاری نیز در سفری به استرالیا، مشغول مذاکره با شرکت گلنکور برای سرمایه‌گذاری در معدن مهدی آباد بوده و این در حالی است که سیاست نگاه به بیگانه، تبعات ویرانگر خود را در این معدن از سال ۹۶ تاکنون نشان داده است! اصرار وی به حضور گلنکور در این پروژه در حالی که تمام شرکتهای غربی کشور را در دوره تحریم‌ها به سرعت ترک کردند و همچنان در ایران حضور ندارند و از سوی دیگر در کشور شرکتهای توانمند و دانش‌بنیانِ داخلی حضور دارند که آماده مشارکت و کار در این پروژه هستند، بسیار عجیب و تأمل‌برانگیز است.
گلنکور سابقه‌ای طولانی در ارتباط با اسرائیل دارد و این امر بر پیچیدگی‌های موضوع افزوده است. این شرکت توسط مارک ریچ، یک یهودی اسرائیلی آلمانی‌الاصل تأسیس شده که سابقه‌ای طولانی در ارتباط با سران رژیم صهیونیستی و حتی سازمان جاسوسی موساد دارد.
مارک ریچ در سال ۱۹۸۳ در آمریکا به اتهام اختلاس و فرار مالیاتی محکوم شد و سپس در دولت بیل کلینتون، سران اسرائیل شخصاً تقاضای عفو وی را مطرح کردند و کلینتون در سال ۲۰۰۱ با این درخواست موافقت کرد. مارک ریچ که شهرت زیادی برای کمک مالی به اسرائیل داشت، در زندگی‌نامه خود اعتراف کرد که بارها به مأموران موساد در عملیات‌های مختلف کمک کرده و این ادعای او توسط مقامات موساد نیز مورد تأیید قرار گرفته است.
حتی بعد از مرگ مارک ریچ در سال ۲۰۱۳ نیز گلنکور ارتباط وسیعی با اسرائیل دارد و اخیراً ارتباط این شرکت با دن گرتلر میلیاردر فاسد و بدنام اسرائیلی سر و صدای زیادی در رسانه‌ها به پا کرد.
در مذاکرات اخیر ، با هدف برجسته نشدن نام گلنکور، از کشورهای اسپانیا و فنلاند نیز نام برده شده. دقیقاً چه شرکتهای تخصصی از اسپانیا و فنلاند، گزینه مشارکت در پروژه معدن مهدی آباد هستند؟ آیا نباید در یک ابرپروژه ملی به این ابهامات به‌صورت صریح جواب داده شود؟
بعد از خاک‌برداری‌های بی‌هدف و بی‌حاصل در پروژه معدن مهدی آباد، سهام ۱۹ درصدی شرکت معدنی و سدسازی آریا جنوب ایرانیان به‌تدریج در شرکت پروژه مهدی آباد به بیش از ۷۰ درصد می‌رسد و سهام شرکت راه‌سازی و معدنی مبین به ۲۰ درصد کاهش می‌یابد! بعد از ۷۰ میلیون تن باطله‌برداری بی‌نتیجه، چرا در ظاهر نام شرکت راه‌سازی و معدنی مبین در این پروژه کمرنگ می‌شود؟ نیّت و انگیزه پشت پرده چیست؟ در حالی که مدیرعامل شرکت مبین همه‌کاره پروژه معدن مهدی آباد است، با خروج وی از ریاست هیأت مدیره شرکت پیشگامان صنعت سرب و روی مهدی آباد چه هدفی دنبال می‌شود؟ این تغییر و تحولات صوری در ترکیب هیأت مدیره شرکتهای مرتبط با کدام اهداف پشت پرده صورت گرفته است؟
سوالات متعدد پیرامون معدن مهدی آباد باید به صریح‌ترین شکل ممکن پاسخ داده شود و کسانی که مسئول عدم توسعه این معدن هستند باید در قبال اقدامات خود پاسخگو باشند. این پاسخگویی فوری‌ترین اولویت در ماجرای معدن مهدی آباد است و بعد از این پاسخگویی، به سرعت باید روند پیشین اصلاح و این معدنِ محبوس از بند رویکردهای نادرست و رانت و دلالی آزاد شود تا شرایط برای توسعه آن توسط شرکتهای توانمند داخلی مهیا گردد.
ارسال دیدگاه