عدم دسترسی به امکانات پایه، علت وضعیت نامناسب پهنای باند اینترنت

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)، معاون وزیر ارتباطات و رئیس رگولاتوری درباره وضعیت کنونی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: زمانی که مخابرات یک شرکت دولتی بود و قوانین و بخش‌های مختلف از آن حمایت می‌کردند. در آن زمان هزاران کیلومتر کانال، سیم مسی، داکت و... زیر شهرهای کشور ایجاد شده بود که همزمان با خصوصی‌سازی به این شرکت واگذار شد و از نظر سرمایه‌گذاری، ایجاد مجدد آنها قابل توجیه نیست.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: علاوه بر این، خاصیت امکانات پایه این است که هر شرکتی که آن را داشته باشد یک انحصار طبیعی هم دارد، البته تکنولوژی‌های جدید کار را راحت‌تر کرده‌اند و مانند قبل دیگر نیاز به کانال‌کشی‌های متعدد و... نیست اما باز هم این حوزه نیازمند سرمایه‌گذاری بالایی است. در تمام دنیا زمانی که این سرمایه‌ها وجود دارد سعی می‌کنند از آن به صورت بهینه استفاده کنند، به نوعی در دنیا بحث اشتراک منابع و اقتصاد مشارکتی بسیار مطرح است.

وی تاکید کرد: این دیدگاه که امکانات زیرساختی باید به صورت عادلانه در دسترس همه بازیگران باشد، به هر دلیلی در کشور ما عملی نشده و این زیرساخت‌ها واگذار شده است. به دلیل انحصار طبیعی که در این حوزه وجود دارد به نظر یا باید این امکانات در دست دولت باقی می‌ماند، چون دولت با توجه به اینکه منافعی نداشت، می‌توانست آن را به خوبی مدیریت و توزیع کند یا باید جداسازی حسابداری (جداکردن حساب‌های عمده فروشی و خرده فروشی) و عملیاتی (نه جداسازی مالکیتی) در شرکت دارنده این امکانات رخ می‌داد که انجام نشده است. شرکت مخابرات ایران با در اختیار داشتن این امکانات پایه، در این سالها عملکرد قابل قبولی نداشته، البته این موضوع مربوط به دوره مدیریتی خاصی نیست و در همه زمان‌ها از ابتدای خصوصی‌سازی وجود داشته است. با این وجود مخابرات تعاملات و همکاری‌هایی انجام داده است که به موجب همین تعاملات در حال حاضر ۱۰ میلیون پورت ADSL در کشور داریم اما وضعیت کشور در این حوزه باید بسیار جلوتر از این باشد، در حال حاضر تغییر تکنولوژی و نیازهای متفاوت مردم، ما را مجبور می‌کند که تکنولوژی‌های به‌روزتر را به کار ببریم و ADSL دیگر پاسخگوی نیاز رو به رشد کاربران نیست.

فلاح با بیان این‌که یکی از دلایل عمده وضعیت کنونی ارتباطات ثابت، انحصار ذاتی امکانات پایه زیرساختی در این حوزه و نحوه عملکرد آن است، تصریح کرد: نکته دوم بحث سرمایه‌گذاری است. معمولاً سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها بلندمدت است. پیش از این برآوردها نشان می‌داد سرمایه‌گذاری در حوزه‌ای پهن‌باند ثابت بین ۶ تا ۷ سال، دوره بازگشت سرمایه دارد اما در حال حاضر بازگشت سرمایه بین ۱۲ تا ۱۳ سال برآورد می‌شود. در واقع می‌توان گفت سرمایه‌گذاری در این حوزه دیر بازده است از همین رو نوعی بی‌رغبتی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه وجود دارد.

معاون وزیر ارتباطات افزود: سرمایه‌گذاری در این بخش باید هم در حوزه شبکه مادر مخابراتی توسط شرکت ارتباطات زیرساخت و هم در حوزه زیرساخت‌های مخابراتی شهری و دسترسی از سوی شرکت مخابرات انجام می‌شد. خوشبختانه در حوزه شبکه مادر مخابراتی مشکلی نداریم و توسعه‌های خوبی انجام شده است تا جایی که حتی در این حوزه بالاتر از نیاز کشور، ظرفیت وجود دارد.

وی افزود: اما در حوزه زیرساخت‌های مخابراتی شهری و دسترسی این‌گونه نیست چراکه نه تنها شرکت مخابرات در این حوزه سرمایه‌گذاری مناسبی نکرده، بلکه اجازه سرمایه‌گذاری به صورت اشتراکی با سایر شرکت‌های فعال در این حوزه را هم به صورت کارآمد نداده است. از همین رو در حوزه ثابت به وضعیتی رسیده‌ایم که مردم ناراضی هستند، چون سرویس‌های ADSL سرویسی نیست که مردم را راضی نگه دارد. این در حالی است که در حوزه موبایل نمی‌توان بیشتر از این پیش رفت و توسعه ایجاد کرد، چرا که منابع فرکانسی ما در این بخش محدودیت دارند. ممکن است در آینده نزدیک بر اساس نقشه راه ترسیم شده برای ۵G تحولی ایجاد شود، ولی در حال حاضر با توجه به شرایط فعلی، باید اساس ارتباط را بر روی ارتباطات ثابت بگذاریم، چراکه اصولا تحقق ۵G هم بدون توسعه زیرساخت‌های ثابت دسترسی و انتقال، امکان‌پذیر نیست. متاسفانه با وجود مقررات خوبی که در این چند سال تصویب شده، در حال حاضر وضعیت خوبی در حوزه ارتباطات ثابت نداریم.

فلاح خاطرنشان کرد: در سال گذشته با اپراتورهای FCP و مخابرات جلسات متعددی داشتیم و قرار شد ۵ میلیون پورت VDSL و FTTx واگذار شود که بخش زیادی از تجهیزات این تعداد پورت، از طریق توان داخلی کشور قابل تامین بود. برنامه‌ریزی‌های خوبی هم در این زمینه انجام شد و شرکت‌های تولیدکننده حوزه ICT و اپراتورهای FCP هم پای کار آمدند و مخابرات ایران هم اعلام آمادگی کرد و قرار شد مصوبه‌های کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این حوزه اجرایی شده و بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان در این حوزه سرمایه‌گذاری شود اما به دلیل مشکلاتی که به آن اشاره کردم این برنامه به هدف خود نرسید. معتقدم تا زمانی که وضعیت انحصار در کشور این‌گونه باشد، در حوزه ارتباطات ثابت، پیشرفت خوبی نخواهیم داشت.

وی ادامه داد: اساس ارتباطات کشور بر روی شبکه مخابرات است و باید توسعه پیدا کند. اما معتقدم مخابرات به تنهایی از عهده این کار بر نمی‌آید و اگر نگاه مسئولان مخابرات اقتصادی باشد که بدون شک باید باشد، از همکاری و تعامل با سایر شرکت‌های فعال در این حوزه استقبال می‌کنند تا با سرمایه‌گذاری مشترک، هم شرکت مخابرات خود را از وضعیت بن‌بستی که درگیر آن است، خارج کند و هم باعث توسعه این حوزه و بالارفتن کیفیت سرویس پهن‌باند ثابت شود. تحقق این موضوع، نیازمند تغییر است. رگولاتوری هم با ظرفیت‌هایی که دارد در هموارکردن این راه قدم برخواهد داشت. ما به هیچ عنوان تقابلی با هیچ یک از اپراتورها و فعالان این حوزه نداریم و معتقدیم رگولاتوری باید نقش هماهنگ‌کننده و تسهیلگر داشته باشد و سعی کرده‌ایم این نقش را در حوزه ICT کشور داشته باشیم.

او درباره ایجاد و راه‌اندازی ۵ میلیون پورت VDSL گفت: در تعاملاتی که با شرکت مخابرات داشتیم قرار بود چند کار برای تحقق این هدف انجام شود؛ یکی بحث ۶ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بود که قرار شد بخشی از آن را سایر اپراتورهای فعال در این حوزه و بخش اصلی را هم شرکت مخابرات تامین کند. برای تامین این سرمایه قرار شد از مقررات تعرفه‌ای استفاده شود، اما بخش عمده‌ای از این رقم نیازمند تامین سرمایه از سمت خود شرکتها از جمله مخابرات بود.

فلاح افزود: در تعاملات قرار شد مخابرات با سهامداران خود صحبت کند، به عنوان مثال قسمتی از مبلغ را از فروش اندکی از سهام در بورس تامین کند و بخش دیگر را هم با تغییر در وضعیت اقتصادی این حوزه با اصلاح تعرفه‌ها و هزینه‌هایی که مخابرات برای شرکت‌های دیگر می‌کند با کمک رگولاتوری تامین شود. از همین‌رو این هدف‌گذاری براساس اعلام آمادگی‌ها و برنامه‌هایی انجام شد که در عمل محقق نشد. مخابرات برای ادامه حیات خود باید در این حوزه‌ها سرمایه‌گذاری کند. رگولاتوری هم در این بین نقش تسهیل‌گر و واسطه‌ داشته باشد، تا اگر نیاز به تسهیل‌گری و تعامل با نهادهای دیگر مانند بانک مرکزی، گمرک و... وجود داشت، انجام دهد. مخابرات نیز با چند شرکت، قرارداد بیت استریم منعقد کرد اما همین قراردادها نیز در حال حاضر اجرا نمی‌شود، به عنوان مثال قرار بود شرکت شاتل در تهران و قم ظرفیت‌های خوبی ایجاد کند که به قرارداد هم رسید ولی آن هم متوقف شده است.

رئیس رگولاتوری گفت: تعرفه‌های مصوب حوزه VDSL برای سرعت‌های ۲۰ مگابیت بر ثانیه و بالاتر، تعرفه‌های بالایی است و به نوعی آزادسازی تعرفه در این حوزه وجود دارد و با توجه به شرایط فعلی، اپراتورهای ارایه دهنده این سرویس هیچ محدودیت تعرفه‌ای برای این سرویس ندارند. به عنوان نمونه در قالب همین برنامه، شرکت شاتل در دزفول که در مقایسه با تهران، شهر با جمعیت بسیار کمتری است، با استفاده از ظرفیت‌های مخابرات و نصب کافو در کنار کافوهای شرکت مخابرات، حدود ۷ هزار پورت VDSL ایجاد کرد. شاتل پس از این همکاری، اعلام کرد که با این اقدام، درآمدش در این شهر دو برابر شده است. یعنی آرپوی (میانگین درآمد به ازای هر کاربر) ۳۰ هزار تومانی به حدود ۷۵ هزار تومان رسیده است که ۴۰ درصد این درآمد سهم شرکت مخابرات است. به بیان دیگر مخابرات تا پیش از این بطور میانگین ۵ هزار تومان بر روی هر خط ADSL متعلق به شاتل، درآمد داشت، اکنون ۳۰ هزار تومان برای همان خدمات دریافت می‌کند یعنی درآمد ۵ هزار تومانی مخابرات از یک خط تبدیل به ۳۰ هزار تومان شده است. شرکت شاتل از این وضعیت راضی است، کاربران هم از سرعت بالاتر از ۵۰ مگابیت بر ثانیه استفاده می‌کنند و راضی هستند. تجربه شاتل در دزفول یعنی ظرفیت‌سازی و کسب درآمد برای حوزه ثابت؛ اینکه در سال گذشته این برنامه‌ریزی‌ها در سطح مدیران انجام شد به این دلیل بود که کار درست و عملیاتی و با نتیجه برد- برد برای همه بازیگران این حوزه بود.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه یکی از مشکلات ما در حال حاضر اشباع شبکه موبایل کشور است، از همین رو در مدیریت شبکه، بحث انتقال ترافیک از شبکه موبایل به شبکه ثابت مطرح می‌شود چراکه در حال حاضر از روزی ۴۰ هزار ترابایت مصرف اینترنت در کشور ۳۰ هزار ترابایت آن بر روی شبکه موبایل و ۱۰ هزار ترابایت آن بر روی شبکه ثابت است در حالی‌که این وضعیت حداقل باید به صورت ۵۰ درصدی باشد، این وضعیت یعنی حدود ۱۰ هزار ترابایت ترافیک اضافی بر روی شبکه موبایل داریم که متعلق به حوزه ثابت است و ادامه وضعیت موجود یعنی کوچک شدن بازار ارتباطات ثابت. معتقدم اگر این برنامه‌ریزی محقق می‌شد سه برنده داشت؛ مردم، شرکت مخابرات و سایر اپراتورها.

فلاح در ادامه گفت: مدیران مخابرات می‌دانند که باید سبد سرویس خود را از ارتباطات ثابت به سمت حوزه‌های دیگر ببرند. یکی از این حوزه‌ها امکاناتی است که مخابرات می‌تواند به شرکت‌های دیگر ارائه دهد. یکی ار بارزترین این خدمات، خدمات انتقال است که به نوعی انحصار آن در اختیار مخابرات است و شرکتها به نوعی تشنه دریافت این خدمات هستند، اما به دلیل نبود این خدمات، درآمد شرکت مخابرات از این بازار، ایجاد نشده است. البته خدماتی هم وجود دارد که به طور ذاتی خدمات مخابرات نیست ولی به دلیل نوع واگذاری و مفاد پروانه، مخابرات باید به شرکتهای دیگر ارائه دهد، به عنوان مثال مخابرات در مراکزی که سایر شرکت‌ها تجهیزات دارند، به شرکت‌های دیگر برق می‌دهد و اعتقاد دارد که قیمت این خدمت پائین است. این موضوع را قبول دارم که تعرفه برق بالا رفته است و ما هم آمادگی داریم تا در این حوزه اصلاحات لازم را انجام دهیم. بعلاوه قبول دارم که قیمت‌های روز سیم رانژه، افزایش یافته است. اما باید اجازه داد در این زیست بوم درآمد شرکت‌ها در یک فرآیند طبیعی و با تعرفه موجود افزایش پیدا کند تا به دنبال آن درآمد مخابرات نیز افزایش پیدا می‌کند. مخابرات می‌تواند در سرویس VDSL ۲۰ درصد درآمد شرکت‌ها را بابت رانژه دریافت کند یعنی اگر اکنون ماهی هزار تومان برای رانژه دریافت می‌کند در سرویس VDSL می‌تواند ماهی حداقل ۱۰ هزار تومان دریافت کند و این یعنی افزایش چشمگیر درآمد.

وی ادامه داد: نمی‌توان در اقتصاد یک حوزه، برخی فعالان حوزه را ضعیف نگه داشت اما هزینه‌های آنها را افزایش داد. اگر مخابرات می‌خواهد قوی شود باید اجازه دهد سایر شرکت‌ها، سرویس‌های بهتری ارائه دهند و اگر سرمایه لازم را ندارد باید اجازه دهد سایر شرکت‌ها در حوزه‌های مورد نیاز سرمایه‌گذاری مشترک انجام دهند. در تمام دنیا وقتی شرکتی بطور همزمان در حوزه عمده‌فروشی و خرده‌فروشی فعالیت می‌کند موظف است صورتحساب‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی خود را جداگانه اعلام کند. در صورتی‌که مخابرات چنین کاری نمی‌کند. با توجه به قانون جدید مجلس برای ثابت ماندن تعرفه اینترنت در سال ۱۴۰۰ افزایش تعرفه برای خدمات موجود مثل ADSL هم شدنی نیست و این موضوع ضرورت رفتن به خدمات با سرعت بالاتر را دو چندان می کند.

فلاح با بیان اینکه اینکه مخابرات می‌گوید هزینه‌هایش بالا رفته را قبول داریم، گفت: در حوزه تلفن ثابت، رگولاتوری مدل آبونمانی و حق اشتراک را قبول دارد اما مرجع قانونی در کشور (دیوان عدالت اداری) اعلام کرده است که این مدل ایراد قانونی دارد و ما باید از آن پیروی کنیم. بنابراین در شرایط فعلی به جز تعامل، هیچ چاره دیگری وجود ندارد. مخابرات باید منابع خود را آزاد کند. افزایش تعرفه وقتی در یک فرآیند منطقی انجام ‌شود و متناسب با آن روش‌های درآمدزایی برای شرکت‌ها ایجاد شود و شرکت‌ها بتوانند بدون آنکه به کاربران فشار وارد کنند، درآمدزایی کنند، خود به خود درآمد مخابرات افزایش پیدا می‌کند یعنی کاربر به دلیل آنکه سرویس بهتر و با کیفیت‌تری می‌گیرد پول بیشتری بپردازد. این اتفاق بطور طبیعی در سرویس‌هایی مانند VDSL و... رخ می‌دهد، از همین رو در سرویس‌های با تکنولوژی بالاتر دیگر بحث مشکل تعرفه وجود ندارد. رگولاتوری تاکید ویژه دارد تا در حوزه‌هایی که می‌تواند و ظرفیت قانونی آن وجود دارد به مخابرات کمک کند اما مخابرات نیز باید تعاملات خود را در این حوزه آغاز کند.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: یک نکته بسیار مهم دیگر هم وجود دارد که در سیاست‌ها و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی، یکی از معیارهای مهمی که باید اجرایی شود این است که هزینه ICT در سبد خانوار باید کمتر از ۵/۲ درصد باشد. بنابراین براساس این سیاست‌ها رگولاتوری نباید اجازه دهد که هزینه ICT در سبد خانوار بیش از ۵/۲ درصد افزایش یابد.