آثار اقتصادی رفع تحریم در نیمه اول ۱۴۰۰ قابل مشاهده نیست

محسن علیزاده در گفت وگو با خبرنگار پانا با بیان اینکه سهم رفع تحریم احتمالی در جریان مذاکرات برجام و تاثیر آن در اقتصاد چندان نخواهد بود، اظهار کرد: «به نظر می‌رسد که این مذاکرات نیز شباهت‌هایی با مذاکرات سال ۹۶ دارد و مطابق با اظهارات مقام‌های آمریکایی هیچ تضمینی برای لغو دائمی تحریم‌ها وجود ندارد. تحریم‌ها دسته‌بندی شده است و شامل تحریم‌هایی است که قابلیت حذف دارد، تحریم‌هایی که باید برای آن مذاکره شود و تحریم‌هایی که امکان لغو ندارند.»

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: «تحریم‌های قابل مذاکره از اهمیت بسیار بالایی برای کشور برخوردار است و البته مشخص نیست که قرار است با چه بهایی تحریم‌های قابل مذاکره برای مدتی لغو شوند.»

رئیس کمیته ویژه پیگیری مصوبات اقتصادی مجلس ادامه داد: «همچنین هر توافقی که توسط بایدن در وین انجام شود باید در کنکره از تصویب بگذرد و حل موضوع تحریم موضوعی زمان‌بر خواهد بود به همین دلیل آثار اقتصادی رفع آن ممکن است در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۰ چندان قابل مشاهده نباشد.»

علیزاده تصریح کرد:‌ «دولت در تلاش است تا در استانه انتخابات رضایت‌مندی عمومی ایجاد کند و دولت بعدی نیز تلاش می‌کند تا این رضایت‌مندی را حفظ کند بنابراین ممکن است بهبود نسبی در وضعیت معیشت ایجاد شود. نکته مهم این است که بایدهمه تلاش خود را بر ظرفیت‌های داخلی گذاشت چون بخشی اندکی از مشکلات کشور مربوط به تحریم است و بسیاری از مشکلات به نابسامانی‌های ساختاری در اقتصاد داخلی مربوط است.»

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس و اوراق بهادار درباره پیگیریهای مجلس برای حل مشکلات بورس، عنوان کرد:‌ «مجلس دو شان نظارتی و قانونگذاری دارد. در راستای شان قانونگذاری از ابتدای شروع به کارمجلس یازدهم اعلام آمادگی شده است تا هر طرحی که به بهبود بورس منجر می‌شود با قید فوریت در دستور کار مجلس قرار گیرد اما در راستای ایفای وظایف نظارتی خود تذکرات متعددی به مسئولان داده شده است.»

رئیس کمیته بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد:‌ «حدود ۶۰ میلیون نفر از مردم ایران اکنون درگیر در بازار سرمایه و مشکلات کنونی ناشی از آن هستند و هر هفته بحث طرح سوال از وزیر مطرح میشود.»

وی افزود: «بحث استیضاح وزیر اقتصاد به دلایلی که یکی از مهمترین انها نزدیکی به پایان عمر دولت است، مطرح نیست اما در ائین‌نامه مجلس آمده است افرادی که از اجرای قانون استنکاف می‌کنند باید به قوه قضاییه معرفی شوند. در خصوص بازار سرمایه و ارکان آن تاکنون دو بار این موضوع انجام شده و قوه قضاییه نیز درحال رسیدگی به آن است.»

وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با فعالان بازار سرمایه اظهار کرد: «در این جلسات پیشنهادات مختلف بررسی و عملی شده است که بخشی از آن اجرایی شده است.»

علیزاده اظهار کرد:‌ «ما به عنوان مجلس باید این نکته را در نظر بگیریم که هر تصمیم یا انتقادی از سوی مجلس به منزله دخالت در کار دستگاه‌های اجرایی مطرح می‌شود به طور مثال اگر مجلس بگوید که دامنه نوسان نامتقارن مورد انتقاد بسیاری از سهامداران است خیلی زود اعلام می شود که مجلس در کار بورس دخالت می‌کند.»