قوه قضاییه در آستانه تصمیمی تاریخی

تعیین نرخ دیه و به تبع آن تغییر هزینه بیمه نامه شخص ثالث در کنار تعیین حداقل دستمزد کارگران از مهمترین تصمیماتی است که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم با معیشت تمامی آحاد جامعه سر و کار دارد.
درک متقابل قوه قضاییه و صنعت بیمه در توازن نرخ دیه و حق بیمه نامه از مهمترین بزنگاه های اجتماعی کشور به شمار می رود و ایجاد هر گونه تنش و تشنجی در این حوزه می تواند تهدیدی بزرگ برای سفره های مردم تلقی شود.
صنعت بیمه هیچگاه به عنوان نهادی متهم به گرانفروشی نبوده و پرونده ای در این خصوص در کارنامه اش به چشم نمی خورد و در نقطه مقابل همواره بر تخفیفات بیمه ای تاکید داشته است. در شرایط کرونایی هم همین رویکرد با شتاب بیشتری ادامه داشت و فعالان صنعت بیمه با طراحی بیمه نامه های اقتصادی و طرح های حمایتگر در کنار مردم ایستادند و به گواهی خاص و عام، نمره قبولی دریافت کردند.
سیاستگذاران و شبکه فروش صنعت بیمه در این شرایط در فکر راهکارهایی است که در صورت فراهم شدن بستر لازم نسبت به کاهش حق بیمه شخص ثالث اقدام کند و مولفه هایی نظیر کاهش تصادفات و قربانیان حوادث رانندگی یکی از این زمینه ها به شمار می رود.
با نگاهی به آمار ضریب خسارت در حوزه شخص ثالث می توان از این رشته بیمه ای به عنوان رشته ای حمایتی نام برد که بیش از سودآوری به افزایش ضریب نفوذ بیمه ای، گسترش امنیت روانی در جامعه و ایجاد فضای آرامش بخش اجتماعی معطوف است وگرنه به لحاظ اقتصادی هیچگونه توجیه منطقی ندارد.
با این وجود افزایش نرخ دیه می تواند شوک خطرناکی برای این تصمیم سازی ها باشد و با توجه به عوارض سنگین مترتب بر این بیمه نامه در بخش های راهنمایی و رانندگی، وزارت بهداشت و دستگاه های مرتبط، امکان حفظ نرخ بیمه تعیین شده، منتفی است و پیش بینی برای افزایش این نرخ نیز دور از ذهن نخواهد بود.
نگاه صنعت بیمه و چند ده میلیون به ساختمان پاستور و دفتر قاضی القضات است تا چه تصمیمی در کارگروه ویژه تعیین نرخ دیه صادر می شود. چراغ امیدواری در خصوص درک شرایط موجود، وضعیت معیشتی مردم، توانگری مالی شرکت های بیمه و مهمتر از همه درایت رییس محترم قوه قضاییه برای تصمیمی حمایتگرانه همچنان روشن است و به یاری خدا خبر خوش بیمه ای به زودی به گوش مردم شریف ایران خواهد رسید.