مسئولیت دستگا‌های استانی در رفع مشکلات واحدهای تولیدی

به گزارش وزارت صمت، بابک دین پرست قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، در ابلاغیه‌ای به استانداران و رؤسای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان‌های سراسرکشور، فرآیند پیگیری‌ها، جهت رفع موانع و مشکلات بنگاه‌های اقتصادی، توسط دستگاه‌های ذیربط استانی و ملی و کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها را تشریح کرد.

دین پرست در همین راستا به تبیین نحوه اقدام در مواجهه با درخواست‌های قانونی متقاضیان پرداخت و گفت: در زمان مراجعه و یا درخواست متقاضیان بهره مندی از تسهیلات و ظرفیت‌های قانونی ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مسئولین دستگاه‌های ذیربط استانی موظف اند مستقیماً و راساً، نسبت به رفع موانع ومشکلات واحدهای مشمول قانون اقدام و از انجام هرگونه رفتار و اقدامی که منجر به سرگردانی وسردرگمی متقاضیان شود، جداً پرهیز نمایند.

وی تصریح کرد: در این گونه موارد، دستگاه‌های مسئول استانی و یا کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید، مجاز نیستند که به بهانه ضرورت پیگیری موضوع در سطح ملی، با انجام یک مکاتبه و هدایت ذینفع به دستگاه ملی و یا دبیرخانه ستاد تسهیل، از انجام تکالیف قانونی خود سر باز بزنند.

قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ادامه داد: درصورتی که تحقق مصوبه کارگروه تسهیل استان یا خواسته قانونی متقاضی، مستلزم اخذ مجوزهای درون سازمانی و از رده‌های مافوق ملی باشد، مسئول دستگاه ذیربط استانی موظف است، راساً و مستقیماً نسبت به پیگیری موضوع اقدام و از ارجاع پرونده وهدایت متقاضی، به رده‌های ملی درون سازمانی، دیگر سازمان‌ها، سایر مقامات و مسئولین اجرایی کشور، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان و دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، جداً خودداری نمایند.

دین پرست اضافه کرد: چنانچه حل مشکل و اجابت خواسته قانونی متقاضی، نیازمند هماهنگی با دیگر دستگاه‌های اجرایی سطح استان و یا اخذ مصوبه خاص از کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان است، دستگاه اجرایی ذیربط استانی مکلف است؛ راساً با استفاده از ظرفیت مرکزشبانه روزی فوریت‌های رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی و طرح‌های سرمایه گذاری و نهایتاً ارجاع موضوع به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، نسبت به پیگیری موضوع تا حل و فصل کامل مشکلات واحد تولیدی مرتبط اقدام نماید.

وی ضمن ابزار تأسف از اینکه به کرات مشاهده می‌گردد که دستگاه‌های اجرایی استانی، بانک‌ها و … با تمسک به این بهانه که مجوز و یا پروانه فعالیت واحد تولیدی و طرح سرمایه گذاری و یا فرآیند اعطای تسهیلات به بنگاه اقتصادی مستقر در استان، از طریق رده ما فوق دستگاه استانی مذکور، در سطح ملی و خارج از جغرافیای استان صادر و طی گردیده است، از پذیرش و پیگیری درخواست متقاضی در سطح استان، خودداری و مدیر واحد تولیدی را جهت پیگیریِ اجرای مصوبات کارگروه تسهیل استان، به مرکز هدایت می‌نمایند، تاکید کرد: این روال من بعد به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.

قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تصریح کرد: نظر به اینکه به موجب ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید، اعضای کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید، دقیقاً متناظر با اعضای ستاد تسهیل تعیین شده اند؛ فلذا طبق همین حکم قانونی، مصوبات کارگروه‌های تسهیل استان نیز، در چارچوب مصرح در ماده قانونی مذکور، نافذ و اجرایی است؛ بدین ترتیب درصورت اهتمام مسئولین دستگاه‌های استانی به انجام وظایف قانونی ضرورتی به ارجاع پرونده‌های مفتوح در کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید، به ستاد ملی نیست.

وی در همین راستا اشاره کرد: متأسفانه بسیاری از پرونده‌های ارجاعی از سوی کارگروه‌های تسهیل استانی به دبیرخانه ستاد، صرفاً به دلیل عدم اعتقاد و اهتمام لازم معدود مسئولین و متصدیان دستگاه‌های استانی، به انجام تکالیف قانونی خود بوده واکثراً مشمول قاعده عمومی ترک فعل است.

قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در بخش دیگری، به اهداف اصلی این بخشنامه پرداخت و اعلام کرد: تاکید مجدد بر الزام مسئولین دستگاه‌های استانی (اولویت نخست)، دستگاه‌های ملی (اولویت دوم) و کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها (اولویت سوم)، به اجرای کامل تکالیف و وظایف قانونی مصرح در ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، درسطح استان‌ها، پایان بخشیدن به رویه ناصواب و غیرقانونی ِارجاع بی ثمر متقاضیان بهره مندی از مزایای ماده (۶۱) قانون، به دیگر رده‌های درون سازمانی و یا برون سازمانی و جلوگیری از ایجاد نارضایتی و ناامیدی عمومی، تاکید جدی بر تشکیل فوری کمیته‌های تخصصی ذیل کارگروه تسهیل استان و ضرورت بررسی، شناسایی و تفکیک درخواست‌ها و مطالبات متقاضیان بهره مندی از مزایای ماده (۶۱) قانون، درکمیته های مذکور و نهایتاً اعلام نظر در خصوص درخواست‌های وارده، به دوقسم قانونی و غیرقانونی و همچنین تشریح روند و نحوه برخورد و اقدام در زمان مواجه با هریک از دو قسم درخواست‌های قانونی و غیرقانونی، توافق و تفاهم با مسئولین و دست اندرکاران دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی مسئول و تبیین نحوه برخورد اداری و قضائی با تعلل کنندگان و ناقضان این بخشنامه، از محورهای اصلی بخشنامه است.

دین پرست همچنین عنوان کرد: از آنجایی که اکثر قریب به اتفاق مکاتبات و ارجاعات مربوط به مشکلات بنگاه‌های اقتصادی استان‌ها به دبیرخانه ستاد تسهیل کشور، در قالب نامه‌های استانداری و یا ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها صورت می‌پذیرد، لذا انتظار می‌رود که استانداران سراسر کشور، به عنوان رئیس کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، معاونین هماهنگی امور اقتصادی استانداری‌ها و رؤسای سازمان‌های صنعت، معدن وتجارت استان‌ها (به عنوان دبیرکارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان)، بر اجرای دقیق وکامل این بخشنامه درسطح استان و عملکرد دستگاه‌های عضوکارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، نظارت نمایند.

قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در تشریح آخرین هماهنگی‌ها جهت نظارت بر بخشنامه حاضر و برخورد با مسئولین تعلل کننده در سطوح استانی و ملی گفت: با توجه به راه اندازی مراکز فوریت‌های شبانه روزی رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در تمامی ۳۱ استان کشورکه با هدف تسهیل در روند بررسی و حل و فصل موانع و مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و طرح‌های سرمایه گذاری و جلوگیری از تضییع حقوق تولیدکنندگان، سرمایه گذاران وکارآفرینان ایجاد و راه اندازی شده اند، پیگیری اجرای مصوبات کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها، تا حصول نتیجه مورد انتظار، بر عهده مسئولین دستگاه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و شبکه بانکی ذیربط در استان و نهایتاً با مسئولیت قانونی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها است.

وی ادامه داد: رؤسای کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها موظف اند مسئولین و یا متصدیان دستگاه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و شبکه بانکی سطح استان را که در اجرای تکالیف قانونی خود، برای حمایت از واحدهای تولیدی و رفع موانع و مشکلات آنها، دچار تعلل و قصور می‌شوند، حسب مورد و متناسب با فعل و یا ترک فعل صورت پذیرفته، برای برخورد قانونی لازم، به مبادی ذیربط اداری و قضائی معرفی نمایند.

دین پرست اضافه کرد: دراین مسیر صرفاً بررسی پرونده واحدهایی در دستور کار پیگیری دبیرخانه ستاد تسهیل قرار خواهد گرفت که مستندات مربوط به واحد تولیدی و یا طرح سرمایه گذاری مشمول، صرفاً با درخواست مکتوب شخص استاندار، به عنوان رئیس کارگروه تسهیل و یا رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، به عنوان دبیرکارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مربوطه، به دبیرخانه ستاد تسهیل ارسال شود.

قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید همچنین درباره نحوه اجرا و برخورد قانونی دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با متخلفین از مفاد بخشنامه پرداخت و گفت: در جهت اجرایی شدن کلیه شقوق این بخشنامه و مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، کمیته حقوقی و قضائی ذیل ستاد، نسبت به بررسی موارد و مصادیق مربوط به نقض بخشنامه، از منظر حقوقی اقدام و نتیجه را طی گزارشی جامع و مبسوط، از حیث تخلف، تقصیر یا جرم (ترک فعل یا فعل مجرمانه) اعلام می‌نماید.

وی ادامه داد: دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، پس ازطی مراحل مصرح در بند (۱)، نسبت به طرح گزارش مربوط به نتیجه بررسی‌های کمیته حقوقی و قضائی، در جلسه ستاد تسهیل اقدام خواهد کرد تا در خصوص نحوه معرفی متخلفین و مقصرین، به مراجع ذیربط رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت یا دستگاه قضائی ذیصلاح، تصمیمات لازم اتخاذ گردد.

دین پرست در ادامه خاطرنشان کرد: دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، صرفاً نسبت به بررسی آن دسته از پرونده‌های واحدهای تولیدی ارجاعی از سوی کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها اقدام خواهد نمود که حائز موارد چون، پرونده‌های مشمول بند (۴) بخش «ج» بخشنامه حاضر، آن هم مشروط به رعایت کامل تمامی بندهای پنجگانه ذیل آن و پرونده واحدهایی که براساس گزارشات واصله از سوی مراجع مختلف و یا شکایت مدیران واحدها، حکایت از نقض برخی از مفاد این بخشنامه دارد، باشد و این بدان معناست که درصورت مراجعه و شکایت متقاضی از دستگاه اجرایی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری سطح استان، مبنی بر عدم اجرای مصوبات کارگروه‌های تسهیل در استان و یا رده‌های متناظر آن دستگاه در سطح ملی، مراتب پس از صحت سنجی و احراز ادعای شاکی، در کمیته‌های تخصصی ستاد و دبیرخانه ستاد مطرح و رسیدگی خواهد شد. مضافاً اینکه؛ این موضوع در ارزیابی عملکرد کارگروه‌های تسهیل استان‌ها و مدیران ذی ربط دستگاه‌های استانی نیز لحاظ خواهد شد.

قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید درباره نحوه اقدام در مواجهه با درخواست‌های غیرقانونی متقاضیان نیز گفت: در ارتباط با مطالبات غیرقانونی متقاضیان، دو اقدام و الزام شامل بررسی دقیق وکارشناسی پرونده‌ها در کمیته‌های تخصصی ذیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان و توجیه کامل متقاضیان نسبت به غیرقانونی بودن درخواست آنان، مستند به قوانین مربوطه، با هدف توجیه متقاضی، مبنی برعدم امکان پیگیری درخواست‌های غیرقانونی، در کارگروه‌های تسهیل و همچنین دیگر مراجع و ممنوعیت کامل و قطعیِ ارجاع درخواست‌های غیرقانونی و هدایت متقاضیان، از سوی دستگاه‌های اجرایی، به رده‌های ملی درون سازمانی، دیگرسازمان ها، سایر مقامات و مسئولین اجرایی کشور، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان و دبیرخانه ستاد تسهیل، بایستی توسط کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها مورد اجرا و ملاحظه قرار گیرد.

گفتنی است، طی رونوشت این بخشنامه، از وزرای کشور، صمت، جهادکشاورزی، اطلاعات، نیرو، نفت، اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، معاون حقوقی رئیس جمهور، دادستان کل کشور، رئیس کل بانک مرکزی، رؤسای سازمان‌های برنامه وبودجه، حفاظت محیط زیست، اطلاعات سپاه، بازرسی کل کشور، استاندارد ایران، رئیس دیوان محاسبات، دبیر ستادهماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، رؤسای اتاق‌های بازرگانی، اصناف، تعاون، خانه صنعت و معدن، معاونین اقتصادی استانداری‌ها و رؤسای سازمان‌های صمت استان، درخواست گردیده تا در راستای اجرای کامل مفاد این بخشنامه همکاری‌های لازم را معمول دارند.