عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفت وگو با پانا مطرح کرد؛
سهم بودجه عمرانی سال آینده به ۱۰ درصد کاهش یافت؛ توقف سرمایهگذاری
سهم ۳۱ استان کشور تنها ۱۴ درصد از بودجه است/اشکالات ساختاری که به بودجه وارد است مربوط به این دولت و دولتهای قبل نیست/منابع کشور نباید صرف هزینههای جاری شود
تهران (پانا) – عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه فقط ۱۳ درصد بودجه سال جاری به بودجه عمرانی اختصاص داده شده و این رقم از کاهش ۱۰ درصدی بودجه برای ۱۴۰۰ خبر می دهد، گفت این درحالی است که هزینههای جاری با رشد ۵۹ درصدی همراه شده است و از سوی دیگر به جای افزایش طرحهای عمرانی و تملک داراییهای سرمایهای این بودجهها با کاهش نیز همراه شده است این به معنای آن است سرمایهگذاری در توسعه کشور متوقف شده است.
لطفالله سیاهکلی در گفت وگو با پانا بیان کرد: «اگر بودجه هزینهای به خوبی مدیریت شود میتواند تاثیرات بهتری داشته باشد اما ۸۶ درصد از بودجه جاری مربوط به تهران و وزارتخانهها است و ۳۱ استان کشور تنها ۱۴ درصد از بودجه کشور را به خود اختصاص میدهند.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: «اختصاص تنها ۱۴ درصد از بودجه کشور به استانها به معنای نابودی استانها و در تضاد با طرح استقلال است.»
سیاهکلی اظهار کرد: «اگر ساختار بودجه بودجه تغییر نکند و نگاه آن عمران، آبادانی و توسعه نباشد وضع اقتصاد کشور بهبود نخواهد یافت.»
وی درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز گفت: «هنوز آمار مشخصی از ارز ۴۲۰۰ تومانی منتشر نشده است. مشخص نیست این ارز به چه افرادی و بابت واردات چه کالاهایی داده شده است تا براساس آن بتوان به نتایج کارشناسی درباره موثر بودن و نبودن اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی دست یافت.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن خاطرنشان کرد: «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کار سادهای نیست چون بسیاری از کالاهای اساسی از مرغ و گوشت و تخم مرغ گرفته تا آرد و نان و غیره وابسته به ارز ارزان و ۴۲۰۰ تومانی است و حذف آن میتواند آثار تورمی به مراتب بالاتری داشته باشد.»
سیاهکلی تصریح کرد: «یا باید یارانه نقدی همانند طرح دولت قبلی را به مردم دهیم و طبیعی است که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به معنای سختترشدن معیشت برای بسیاری از خانوارها خواهد بود.»
سیاهکلی با تاکید براینکه تنها راه گریز از استقراض احتمالی دولت از بانک مرکزی این است که درآمدهای بودجه قابل اتکا باشد، اظهار کرد: «درآمدهای مالیاتی پایدارترین و قابل اتکاترین منابع برای تامین بودجه هستند بنابراین سهم مالیاتها باید در بودجه کشور افزایش یابد اما درآمد مالیاتی زمانی معنا دارد که تولید در کشور با رونق مناسب همراه باشد تا بتوان از آن مالیات دریافت کرد.»
درآمد نفتی نعمتی برای اقتصاد نیست
وی افزود: «تجربه دولتهای مختلف نشان داده است که درآمدهای نفتی نعمتی برای اقتصاد محسوب نمیشود و درآمد نفت چه یک میلیون بشکه باشد چه سه میلیون در نهایت صرف هزینههای جاری میشود و حتی در سالهای وفور درآمدهای نفتی سهم این درآمدها در ایجاد زیرساختها و امور زیربنایی اندک بوده است بنابراین اگر همین فردا هم درآمد نفت آزاد شود و به سه میلیون بشکه برسد فرصتی برای اقتصاد ایران نخواهد بود.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: «ساختار بودجه کشور هزینهای است یعنی درآمدی که به ازای آن هزینه وجود دارد و فرقی نمیکند که این درآمد کم باشد یا زیاد در نهایت بودجه با کسری مواجه میشود چون انضباط مالی در آن وجود ندارد و حتی عدم تحقق اندک در منابع دولتها را ناچار به استقراض میکند که در نهایت افزایش پایه پولی و آثار تورمی دارد.»
وی افزود: «درآمد نفتی یعنی سرمایهای که به فروش میرسد اما درآمد مالیاتی از تولید حاصل میشود و تولید به معنای آن است که منابع تبدیل به ارزش افزوده شده صادر میشود و درآمد ارزی ایجاد میکند یا آنکه صرف تامین نیازهای داخلی کشور میشود. بنابراین درآمد مالیاتی تولید ثروت و درآمد نفتی فروش ثروت است و تنها راهکار این است که کشور از اتکای به درآمدهای نفتی رها شود و زمینه تولید صادرات محور را به گونهای فراهم کند که تولید بتواند بخش عمدهای از منابع پایدار بودجهای در کشور را تامین کند.»
سیاه کلی تصریح کرد: «بیش از ۵۰ سال است که کشور کسری بودجه دارد و با وجود آنکه درآمد نفتی داشته است این درآمدها صرف ایجاد زیرساختهایی که بتواند موجب رونق تولید شود نشده است. اشکالات ساختاری که به بودجه وارد است مربوط به این دولت و دولتهای قبل نیست و بیماری ریشهداری است که از ابتدای فروش نفت در ساختار اقتصاد ایران شکل گرفته است.»
منابع کشور نباید صرف هزینههای جاری شود
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: «کشور باید به سمتی حرکت کند که اگر نفت، گاز و یا ذخایر معدنی را به فروش میرسانیم آن را صرف هزینههای جاری نکنیم بلکه به وسیله آن زمینه توسعه کشور و ایجاد زیرساختها را فراهم کنیم.»
سیاهکلی خاطرنشان کرد: «استراتژیهایی که از دل برنامههای توسعه بیرون میاید باید اقتصاد کشور را متکی به تولید کند و باید مشخص شود که دولت در کجای زنجیره تولید قرار دارد.»
وی عنوان کرد: «بخش خصوصی باید در اقتصاد ایران پا بگیرد و تصمیمات حاکم بر فعالیت این بخش به گونهای باشد که امکان رقابت با بخشهای دولتی را به صورت برابر فراهم کند. باید انحصارها برداشته شود و دست دولت از بنگاهها کوتاه شود. دولت نباید در خودروسازی حضور داشته باشد اما دو خودروساز انحصاری کشور در اختیار دولت است.»
ارسال دیدگاه