در گفت‌وگو با پانا
ورود وزارت صمت در قیمت‌گذاری خودرو؛ بازار خودرو متعادل می‌شود
مصوبه شورای رقابت رانت‌زا است
تهران (پانا) - نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صمت را اقدام موثری در ساماندهی بازار خودرو می‌داند و می‌گوید امیدواریم که این اتفاق بیفتد و قیمت‌ها متعادل شودچون اجرای مصوبه شورای رقابت نه به نفع تولیدکننده و نه به نفع مصرف‌کننده است.
نعمت‌الله کاشانی‌نسب، نائب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پانا در پاسخ به این سوال که ایا موافق افزایش قیمت خودرو با مصوبه شورای رقابت هستید یا خیر، گفت:«وزیر صمت مخالفت خود را با مصوبه شورای رقابت اعلام کردند و نظرش این است که قیمت‌گذاری خودرو باید توسط وزارت صمت انجام شود.»
وی افزود:«متاسفانه با مصوبه شورای رقابت،بازار خودرو مقداری متشج شد، اما وقتی وزیر صمت در مصاحبه خود از قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صمت خبر داد، بازار خودرو فروکش کرد و از تب و تاب خود افتاد.»
نائب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو گفت:«امیدواریم این اتفاق بیفتد و قیمت‌ها متعادل شود. این افزایش قیمت باید دوطرفه باشد، یعنی مصرف‌کننده و تولیدکننده متضرر نشوند. حال اینکه، این مصوبه فقط به نفع تولیدکننده بود و مصرف‌کننده در این بازاری که قیمت‌ها در آن صعودی است، متضرر خواهد شد.»
وی در پاسخ به این سوال که ایا قیمت خودرو از کارخانه تا حاشیه بازار با نظر وزیر صمت کاهشی خواهد بود یا خیر،گفت:«با دستور وزیر صمت مجددا بازار فروکش کرد. البته با تصمیم شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودرو نیز، خرید و فروشی انجام نمی‌شد و بازار راکد بود. »
کاشانی‌نسب گفت: «قیمت‌ها با فشار شورای رقابت که کارخانجات را آزاد گذاشت که خودرو را با نرخ آزاد بفروشند مقداری افزایش یافت اما معامله‌ای انجام نمی‌گرفت، فروشنده‌ها فروش نداشتند و خریدار هم چون توان خرید نداشت، نمی‌خرید.»
وی در مورد آخرین قیمت خودروهای پرفروش نیز، گفت:«با مصوبه شورای رقابت هر خودرو از ۵ تا ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت، به طور مثال، قیمت پراید تقریبا ۱۰۸ تا ۱۱۰ تومان است. در مورد فروش خودروهای خارجی نیز، خارج از تصمیم شورای رقابت،معامله‌ای انجام نمی‌شد، البته در دراز مدت ممکن بود اثرگذار باشد.»
نائب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو با اشاره به ایجاد رانت در بازار خودرو با مصوبه شورای رقابت گفت:«هر قیمتی که کارخانه روی خودرو بگذارد وقتی وارد بازار آزاد شود، باز هم بازار را برای عرصه دلالان باز خواهد گذاشت.»
گفتنی است، رئیس شورای رقابت هفته گذشته با تأکید بر مخالفت این شورا با آزادسازی قیمت خودروهای کم‌تیراژ داخلی از فرمول جدیدی برای تعیین قیمت این خودرو‌ها رونمایی کرد که بر مبنای آن رشد ۵۰ درصدی تیراژ تولید جایگزین نرخ تورم‌بخشی اعلام‌شده توسط بانک مرکزی برای تعیین میزان افزایش قیمت ۱۸ خودروی کم‌تیراژ داخلی خواهد شد.
ارائه این دستورالعمل در حالی با واکنش مسئولان سازمان بازرسی کل کشور مواجه شد که پیش از آن با ارائه طرح جهش تولید خودرو به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، علی ربیعی سخنگوی دولت از آماده‌سازی طرح جامع خودروی ارائه‌شده از سوی وزارت صمت، مبتنی بر نظارت بر قیمت و افزایش تولید در دولت خبر داده بود، اما رئیس شورای رقابت در پاسخ در مورد موازی‌کاری در روش‌های دوگانه دولت و شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو، اعلام کرد که به‌نظر نمی‌رسد موضوع آزادسازی قیمت ۴۵ درصد محصولات خودروسازان در شورای اقتصادی هماهنگی سران قوا جدی باشد و از نظر قانونی نیز شورای رقابت متولی تعیین ضوابط قیمت‌گذاری در بازار‌های انحصاری ازجمله خودرو است.
همچنین بررسی‌های مرکز ملی رقابت نشان می‌دهد که بازار این خودرو‌ها نیمه‌رقابتی است و هنوز از انحصار خارج نشده است. از سوی دیگر بالاگرفتن مناقشه تعیین قیمت خودروهای کم‌تیراژ داخلی و امکان افزایش قیمت این خودرو‌ها مطابق با فرمول جدید شورای رقابت موجب واکنش بازار و افزایش حدود ۲۰ میلیون تومانی قیمت خودرو‌هایی شد که طی چند هفته گذشته با تثبیت نرخ ارز، سیر نزولی قیمت را تجربه می‌کرد.
در حالی که تمامی اخبار خودرو معطوف به طرح مجلس و بسته وزارت صمت بود، نهم دی ماه شورای رقابت در یک اقدام پیش دستانه فرمول جدیدی برای قیمت گذاری ۱۸ خودرو شامل پژو پارس، پژو ۲۰۷ اتومات، پژو ۲۰۷ دستی، سمند سورن پلاس، رانا پلاس، رانا پلاس TU۵، دنا پلاس توربو شارژ، دنا پلاس توبوشارژ اتومات، هایما توربو دستی، هایما توربو اتومات، تارا، ساینا S، کوییک، شاهین، آریا، برلیانس و چانگان ارائه داد.
ارسال دیدگاه