در گفت‌وگوی پانا با کارشناس بانکی و مالی بررسی شد:
مهمترین دلایل رشد شاخص بورس برای سومین هفته متوالی
حجت‌الله فرزانی: تاثیر انتخابات آمریکا بر کاهش انتظارات تورمی و شاخص کل مثبت بوده است
تهران (پانا) –- کارشناس بانکی و مالی با بیان اینکه یکی از دلایل مهم در مثبت شدن شاخص کل در روزهای اخیر ناشی از کاهش انتظارات تورمی به دنبال نتیجه انتخابات آمریکا است، می‌گوید شرکت‌های ایرانی در سال آینده و عملکردهای آتی خود می‌توانند برنامه‌ریزی‌های بهتری برای صادرات داشته باشند و این تحلیل‌ها موجب شده است تا قیمت‌گذاری سهام با پیش‌بینی افزایش صادرات رشد شاخص کل را سبب شود.
شاخص بورس در برای سومین هفته پیاپی با رشد همراه شده است. شاخص بورس در هفته دوم آذر با ۱۰۳هزار و ۷۳۱واحد افزایش، معادل ۷.۵۹درصد رشد کرد.در جریان معاملات بورس اوراق بهادار در هفته دوم آذرماه تعداد ۷۸میلیارد و ۱۵۱میلیون انواع اوراق بهادار به ارزش ۸۳۴هزار و ۷۸۷میلیارد ریال در بیش از ۹میلیون و ۸۶۶هزار و ۶۴دفعه مورد معامله قرار گرفت که به ترتیب ۱۱.۱۶ درصد افت و ۳.۵۷ و ۱۲.۸۸ درصد افزایش را نسبت به هفته قبل‌تر تجربه کردند.
این درحالی است که تعداد ۲۶۳۷میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله نیز در هفته گذشته در بورس تهران به ارزش کل بیش از ۸۲هزار و ۵۵۱میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت که به ترتیب با ۴۵.۱۴ و ۳۶.۵۷ درصد افزایش همراه شدند.
حال این پرسش وجود دارد که مهمترین دلایل در رشد شاخص کل برای سومین هفته متوالی و قرار گرفتن آن در کانال یک میلیون و ۴۷۰ هزار واحد چیست؟
حجت‌الله فرزانی، کارشناس بانکی و مالی در گفت‌وگو با پانا درباره چشم‌انداز بورس کشورو دلایل رشد شاخص کل در هفته‌های اخیر، اظهار کرد: « شاخص کل بورس در ابتدای سال با رشد قابل توجهی همراه بود و با برنامه‌هایی که برای ترغیب و تشویق مردم به بورس صورت گرفت نقدینگی به سمت این بازار هدایت شد اما این رشد غیرعقلایی بود به این معنا که نسبت‌های منطقی که برای یک سهم می‌توان تعریف کرد در مقایسه با حتی بهترین‌های بورس‌های جهان رکورد شکست.»
وی ادامه داد: « شرایط امسال موجب شد تا شاخص کل تا کانال ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد صعود کند و همگی اتفاق‌نظر داشتند که شاخص کل حبابی شده است و طبیعی است که باید اصلاح می‌شد این اصلاح اکنون صورت گرفته است و شاخص کل تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد کاهش یافته است. عدم شناخت و قیمت‌گذاری درست سهام، زمینه‌ساز این اصلاح شد.»
فرزانی با بیان اینکه شاخص کل در روزهای اخیر مثبت شده است، اظهار کرد: « بخش مهمی از این وضعیت به دلیل نتایج انتخابات آمریکا و کاهش انتظارات تورمی است. بحث‌های مربوط به روابط ایران با کشورهای خارجی منجر به این شده است که انتظارات تورمی کاهش یابد و شرکت‌های ایرانی در سال آینده و عملکردهای آتی خود می‌توانند برنامه‌ریزی‌های بهتری برای صادرات داشته باشند و این تحلیل‌ها موجب شده است تا قیمت‌گذاری سهام با پیش‌بینی افزایش صادرات رشد شاخص کل را سبب شود.»
کارشناس بانکی و مالی عنوان کرد: « شاخص کل باید براساس تحلیل‌های بنیادی صورت گیرد و عواملی مثل افزایش فروش یا تولید و مولفه‌های بنیادی باید تعیین‌کننده آن باشد که آیا سهم برای خرید ارزشمند است یا خیر. بنابراین در کوتاه‌مدت چشم‌انداز مثبتی برای بورس قابل پیش‌بینی است.»
وی با بیان اینکه تحلیل دیگری که برای معاملات بورس در آینده قابل پیش‌بینی است با نگاه به بودجه انبساطی سال آینده و احتمال کسری بودجه پنهان در این لایحه است، اظهار کرد: « لایحه بودجه سال آینده در مقایسه با سال جاری با ۲۷ درصد رشد مواجه شده است و این رشد و مباحث مربوط به عدم تامین منابع بودجه پیشنهادی و به ویژه با درنظر گرفتن مصوبه مجلس مبنی بر اقدام متقابل ایران برای عدم رفع تحریم‌ها و طرح این سوال که با چه پیش‌بینی فروش روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در لایحه صورت گرفته است و به نظر می رسد که لایحه با کسری پنهان مواجه است.»
فرزانی اظهار کرد: « با در نظرگرفتن این موضوع که لایحه با کسری پنهان مواجه است چند راهکار برای تامین کسری آن وجود دارد که ساده‌ترین آن استقراض از بانک مرکزی است که سیاست شکست‌خورده‌ای است که در گذشته تجربه شده و آثار تورمی آن نیز بر کسی پوشیده نیست. چاپ پول، استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی اثار مخربی در اقتصاد به دنبال دارد و با آثار تورمی موجب افزایش فاصله فقیر و غنی می‌شود.»
کارشناس بانکی و مالی عنوان کرد: « مباحث مربوط به روش اول که تامین کسری بودجه با استفاده از استقراض بانک مرکزی است از سوی کارشناسان مورد نقد جدی است و معایب آن به صورت تکراری گوشزد شده است.»
وی ادامه داد: « همچنین یکی از روش‌های تامین استفاده از انتشار اوراق بدهی است که در سالهای اخیر مشاهده شده که دولت می‌تواند از پتانسیل بازار سرمایه استفاده کند و در بازار بدهی فرابورس اسناد خزانه و اوراق آن را منتشر کند تا بتواند کسری بودجه را با انتشار اوراق بدهی جبران کند که سیاستی مالی است و آثار تورمی کمی دارد.»
فرزانی عنوان کرد: « این سیاست مالی موجب می‌شود حجم پول با جذب سرمایه از بازار سرمایه کاهش می‌یابد و با کاهش حجم پول نقدینگی و تورم کنترل می‌شود در نتیجه با انتشار اوراق بدهی نقدینگی کنترل می‌شود. در بحث بازار بدهی موضوعی که اکنون وجود دارد و می‌تواند آثار سوء به دنبال داشته باشد اجازه‌ای است که به بانک‌ها داده شده تا به عنوان آخرین خریدار اسناد خزانه و اوراق آن را خریداری کنند.»
کارشناس بانکی و مالی بیان کرد: « بانک‌ها می‌توانند اسناد خزانه و اوراق خریداری‌شده دولتی را در وثیقه بانک مرکزی قرار دهند و از بانک مرکزی به عنوان اضافه برداشت یا خط اعتباری اعتبار دریافت کنند و نیازهای نقدینگی خود را مرتفع کنند که اگر این شرایط به وجود آید که هم امسال و سال گذشته وجود داشته است آثار خوب انتشار اوراق خزانه از طریق بازار سرمایه را تحت الشعاع قرار می‌دهد.»
وی افزود: « بانک‌ها اوراق خزانه را دریافت و آنها را نزد بانک مرکزی قرار داده و اضافه برداشت دریافت می‌کنند که معنای آن نوعی استقراض است و همان روش استقراض از بانک مرکزی با حلقه‌ای اضافه است.»
فرزانی تصریح کرد: «نتیجه آثار این شیوه‌ها همانند استقراض از بانک مرکزی است و آثار تورمی مشابه دارند بنابراین اگر قرار باشد دولت کسری بودجه خود را از بازار سرمایه تامین کند و در نهایت بانک مرکزی بخواهد از طریق اعطای اعتبار به بانک‌ها از محل اسناد تامین کند نوعی استقراض از بانک مرکزی و آثار سوء‌آن است.»
وی اظهار کرد: « بحث واگذاری شرکت‌ها از طریق بازار سرمایه نیز یکی دیگر از راهکارها برای تامین کسری بودجه است که دو محل برای آن وجود دارد یکی سهام شرکت‌های دولتی و دیگری آنکه با هر تراکنشی که در بازارسرمایه به وجود می‌آید درصدی به عنوان مالیات اخذ می‌شود که سهم دولت است.»
کارشناس بانکی و مالی بیان کرد: « دولت می‌تواند شرکت‌ها را در بازار عرضه و منابع خود را تامین کند ضمن اینکه حجم نقدینگی هم از بازار جمع می‌شود و به عنوان یک سیاست انقباضی مالی پذیرفته شده است.»
وی عنوان کرد: « بحث دوم استفاده از بازار سرمایه مالیات بر معاملات بازار سهام است که حدود ۱.۵ درصد هزینه معامله است که یک درصد آن سهم دولت است پس اگر دولت با تبلیغ و حمایت از بازار سرمایه بتواند بازیگران بازار سرمایه را افزایش دهد و حضور مردم در بازار بیشتر شود می‌تواند تامین منابع برای خود را داشته باشد و در سه ماه ابتدایی امسال دولت با استفاده از تبلیغ و تشویق مردم به حضور در بازار سرمایه نقدینگی را به سمت بورس هدایت کند و از محل تراکنش‌های بورسی ۳۶ هزار میلیارد تامین مالی کند.»
فرزانی تصریح کرد: « این تجربه دولت در سالهای آینده هم قابل تکرار است و افزایش تعداد سرمایه‌گذاران معاملات در بازار را افزایش می‌دهد و افزایش تعداد معاملات بازار منجر به افزایش سهم مالیات ماخوذه دولت می‌شود که محلی برای تامین منابع مالی است.
وی با طرح این پرسش که آیا تامین مالی از بورس اقدامی مناسب است یا مخرب اظهار کرد: « پاسخ این است که اگر مردم رغبت به حضور بازار سرمایه داشته باشند در مقام تئوری مناسب است و موجب کارآ شدن بازار می‌شود. به دنبال آن تحلیل‌ها افزایش پیدا می‌کند و بازار شفاف تر شده و سهم اقتصاد زیرزمینی کاهش می‌یابد پس حضور از بازار سرمایه مزایای بسیار دارد اما اگر حمایت دولت مقطعی باشد همانند اتفاقی که از تیرماه وجود داشت و پس از آن حمایت خود را قطع کند موجب ترس مردم از بازار می‌شود و موجب شد تا نقدینگی به تدریج از بازار سرمایه خارج شود.»
وی ادامه داد: « خروج نقدینگی از بازار به معنای هدایت آن در بازارهای موازی است اگر نقدینگی به جای آنکه در بازار سرمایه حرکت کند و منجر به بهبود وضعیت شرکت‌ها شده وبه بخش واقعی اقتصاد حرکت کند منجر به خروج از بازار شود در بازار طلا، خودرو یا سکه شود موجب افزایش قیمت‌ها در این بازارها می‌شود بنابراین اگر دولت برنامه‌ای برای هدایت نقدینگی به بازار سرمایه دارد باید این حمایت تمام‌عیار و دنباله دار باشد.»
کارشناس بانکی و مالی خاطرنشان کرد: « سرمایه‌گذار ذاتا ریسک‌گریز و ترسو است و به ویژه در بازارهای مالی سریع واکنش نشان می‌دهد در نتیجه دولت باید توجه ویژه‌ای به این بحث داشته باشد و باید در گفتمان بازار سرمایه دقت لازم را داشته باشد تا حوادث امسال که برای بازار سرمایه تجربه شد به وجود نیاید.»
گفتنی است شاخص بورس در پایان معاملات هفته دوم آذر با ۱۰۳هزار و ۷۳۱واحد افزایش معادل ۷.۵۹درصد رشد کرد و به رقم یک میلیون و ۴۷۰هزار و ۹۸۰واحد رسید. شاخص کل هموزن نیز با ۲۸هزار و ۳۶واحد افزایش معادل ۷.۱۰ درصد رشد کرد و رقم ۳۹۵هزار و ۱۳۲واحد را به نمایش گذاشت.
ارسال دیدگاه