شیوه‌نامه جدید واردات در مقابل صادرات به زودی ابلاغ می‌شود

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، «علیرضا رزم‌حسینی» در نخستین نشست هم‌اندیشی با صادرکنندگان کشور در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، افزود: در یک ماه گذشته نخستین و مهمترین ماموریت تعریف شده در وزارت صنعت، بازکردن‌ قفل صادرات کشور بوده است.

به گفته این مقام مسوول، نخستین تاثیر خروج آمریکا از معاهده برجام با زیرپا گذاشتن همه تعهدات مربوطه و آغاز تحریم‌های یک طرفه مقابل ایران، بر درآمدهای ارزی و نرخ ارز در بازار بود.

وی خاطرنشان‌کرد: فهرست اقلام وارداتی مورد نیاز کشور تهیه شده که در اختیار صادرکنندگان قرار می‌گیرد و همه بازرگانان دارای تعهد ارزی از سال ۹۸ می‌توانند یک واردکننده را معرفی یا خود، اقلام مورد نیاز کشور را واردات انجام دهند.

رزم‌حسینی ادامه‌داد: از این طریق پیمان‌سپاری ارزی محقق شده و رفع تعهد نیز انجام خواهد شد که گامی خردمندانه برای حمایت از صادرات، گشایش مسیر برای توسعه صادراتی و افزایش تولید در کشور محسوب می شود تا تامین مواد اولیه تولید با این روش تسهیل شود.

وی گفت: در این شیوه‌نامه پیش‌بینی شده که مباحث تعهدات ارزی اقلام کالایی گروه های ۲ و سه همانند گذشته با بانک مرکزی بوده و تخصیص ارز نیز از این مسیر انجام شود.

وزیر صنعت افزود: درخصوص ارز اشخاص نیز هر فردی که عدم نیاز به ارز داخل کشور را اعلام کند و همچنین افرادی که واردات را به منظور صادرات مجدد انجام می‌دهند، با همین فرآیند امکان‌پذیر است.

وی تاکیدکرد: اکنون باید دست به دست هم بدهیم تا بتوانیم مسیر توسعه صادرات را هموار کنیم، همچنین ضرورت دارد زمینه‌های لازم با همکاری وزارت امور خارجه برای تسهیل شرایط افزایش مبادلات تجاری با کشورهای همسایه فراهم شود.

رزم حسینی خاطرنشان‌کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان تامین کننده کالا و زمینه‌ساز اشتغال در کشور، در شرایط جدید خود را مسوول معیشت مردم می‌داند و به دنبال ایجاد فراوانی کالا در سطح بازار و عرضه است.

وی ادامه‌داد: این مهم نیازمند باز گذاشتن مسیر صادرات و واردات کالاهای ضروری مورد نیاز مردم است.

وزیر صنعت اظهارداشت: در این شیوه‌نامه، بخشی که مربوط به کالاهای اساسی و نیازمند ارز ترجیحی است باید از طریق بانک مرکزی تامین ‌شود و بخشی که نیازمند ارز نیمایی است افراد می‌توانند در صف تامین ارز باشند.

رزم حسینی گفت: افرادی که ارز متقاضی در اختیار دارند از طریق تهاتر می‌توانند قطعات و مواد اولیه بخش تولید را تامین کنند و از این طریق می توان جلوی رسوب کالاها در گمرکات را گرفت.