سدهای ضد تحریمی اقتصاد

به‌گزارش ایران، فصل بهار امسال به عنوان نخستین فصل متأثر از شیوع کرونا درکنار تداوم آثار تحریم، با شرایط متفاوتی روبه‌رو شد. در بهار امسال، نرخ رشد اقتصادی با نفت منفی ۳.۵ و بدون نفت منفی ۱.۷ درصد بوده است. دراین فصل گروه کشاورزی ۰.۱، گروه صنایع و معادن منفی ۴.۴ و گروه خدمات منفی ۳.۵ درصد نسبت به فصل بهار سال ۱۳۹۸ رشد داشته است. درباره چرایی این نرخ‌ها، تأثیر کرونا و تحریم با جواد حسین‌زاده، رئیس مرکز آمار ایران به گفت‌وگو نشستیم. در این گفت‌وگو می‌توان ظرفیت‌های بالقوه بخش‌های اقتصادی کشور را که در شرایط سخت تحریم و کرونایی رشد داشته باشند مشاهده کرد. برای مثال بخش کشاورزی یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی است که می‌تواند رشد بالایی داشته باشد. اگر برای مثال بخش دامداری آن تقویت شود هم می‌توان تغذیه داخل را تأمین کرد و هم صادرات فرآورده‌های دامی داشت. یا برای مثال در بخش صنعت تجهیزات حمل و نقل و یا لاستیک و پلاستیک از ظرفیت‌های بالقوه این بخش هستند. در ادامه این گفت‌وگو را می‌خوانید.

در سال جاری علاوه بر تحریم، شیوع کرونا نیز در نخستین فصل سال جاری نمایان شده است. این دو عامل چه سهمی در افت نرخ رشد اقتصادی داشته‌اند؟
به طور قطع کرونا تأثیر زیادی در تولید بخش‌های مختلف داشته که البته به صورت عمده روی گروه خدمات مؤثر بوده است. کرونا درکنار کاهش تولید برخی از بخش‌ها باعث افزایش تولید برخی از بخش‌ها نیز شده است. با این حال دامنه تأثیر این بیماری در زیربخش‌های خدمات نمایان است. برای مثال در بخش فعالیت‌های هتلداری و رستوران نرخ رشد منفی ۶.۷ درصد بوده که با متوسط منفی ۱.۷ درصدی گروه اصلی فاصله زیادی دارد.

نرخ رشد گروه کشاورزی در بهار امسال تنها یک دهم درصد بوده است. این رشد ضعیف ناشی از چه بوده است؟
این گروه شامل زیربخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری است. براساس محاسبات فصل بهار ۱۳۹۹ رشد این گروه بیشتر تحت تأثیر رشد منفی زیربخش دامداری با منفی ۲.۳ درصد و سپس جنگلداری با منفی ۱.۸ درصد بوده است چراکه زیربخش‌های زراعت و باغداری و ماهیگیری به ترتیب ۰.۹ درصد و ۸.۷ درصد مثبت بوده است.

طبق محاسبات انجام شده، نرخ رشد گروه صنایع و معادن منفی ۴.۴ درصد است، استخراج نفت و گاز به عنوان یکی از زیربخش‌های این گروه چه سهمی در نرخ رشد منفی این گروه دارد؟
برای محاسبه ارزش افزوده فعالیت استخراج نفت خام و گاز طبیعی از آمارهای ثبتی وزارت نفت استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد رشد ارزش افزوده بخش استخراج نفت خام و گاز طبیعی سال ۹۸ همچنان به روند کاهشی خود معادل منفی ۳۵ درصد ادامه داده است. رشد منفی این بخش از پاییز سال ۹۷ همزمان با اجرای تحریم‌های خصمانه علیه کشورمان شروع شد. در پاییز ۹۷ رشد این بخش نسبت به مدت مشابه سال قبل منفی ۳۳.۵ درصد کاهش یافت و در زمستان سال ۹۷ با اندکی بهبود به منفی ۲۶ درصد رسید.

در بهار سال ۹۸ نیز روند رشد کاهشی‌تر شد و به منفی ۴۱ درصد رسید. در تابستان ۹۸ بیشترین کاهش در رشد این بخش نسبت به فصل‌های قبل معادل منفی ۴۷ درصد مشاهده شد. از آنجا که شروع روند کاهشی از پاییز ۱۳۹۷ بوده، در پاییز ۹۸ رشد ارزش افزوده بخش استخراج نفت خام و گاز طبیعی با یک بهبود نسبت به دوره‌های قبل معادل منفی ۱۵.۳ درصد بوده است، اگرچه این بخش همچنان با رشد منفی خود تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر رشد منفی محصول ناخالص داخلی با نفت داشته است. در زمستان سال ۱۳۹۸ روند کاهشی این بخش دوباره شدت گرفت و به منفی ۲۷ رسید و در فصل بهار به منفی ۱۴ درصد رسیده است.

همان گونه که اشاره شد، در این فصل گروه نفت با رشد منفی ۱۴.۳ درصد مواجه شده است. اگر این نرخ را با سال گذشته مقایسه کنیم شاهد بهبود نسبی هستیم. در چهارفصل سال گذشته رشد گروه نفت به ترتیب منفی ۴۱.۳، منفی ۴۶.۹، منفی ۱۵.۴ و منفی ۲۶.۹ درصد بوده و برای کل سال گذشته منفی ۳۵ درصد بوده است که در مقایسه با منفی ۱۴.۳ درصد بهار امسال رشد منفی این بخش کمتر شده است. البته این بهبود به این دلیل است که عدد تولیدناخالص داخلی سال قبل افت بسیاری داشته و تأثیر خود را گذاشته است. اگر بخواهیم نرخ رشد را قبل از تهدید نفت مقایسه کنیم باید این اعداد را با هم جمع کنیم یعنی در یک‌سال گذشته بخش نفتی افت شدیدی را تجربه کرده است.

در رشد فعالیت سایر معادن نیز بر اساس شاخص‌های مقدار محاسبه شده ۹/۰ درصد بوده است. در سه ماهه اول سال مذکور، استخراج سنگ‌های فلزی با بیشترین سهم، رشدی نداشته است، استخراج سایر سنگ‌های معدنی و زغال سنگ به ترتیب دارای رشد افزایشی و کاهشی بوده‌اند.

در حالی که بخش نفت در سال‌های گذشته سهم بالایی در تولید ناخالص داخلی داشت در بهار امسال سهم آن به ۱۲.۷ درصد رسیده است، آیا این کاهش سهم به معنای خروج تدریجی از اقتصاد نفتی است؟
از سال ۹۶ که با افت بیش از ۴۰ درصدی بخش نفت مواجه شدیم، این بخش به شدت کوچک شده است. اما با توجه به آثار مستقیم و غیرمستقیم نفت بر اقتصاد ایران نمی‌توان این افت را به معنای خروج از اقتصاد نفتی معنا کرد. درکنار کاهش تولید نفت و گاز، افت درآمدهای ارزی آن روی عمده بخش‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارد.

بخش صنعت تحت تأثیر چه عواملی با رشد منفی مواجه شده است؟
در فصل بهار امسال، فعالیت صنعت رشد کاهشی ۰٫۴ درصد داشته است. رشد منفی صنعت بیشتر ناشی از رشد منفی رشته فعالیت‌های ساخت کک، فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت و سوخت‌های هسته‌ای و ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی بوده است.
در مجموع صنعت شامل ۲۲ رشته فعالیت است که در بهار امسال رشد ۱۳ رشته منفی بوده است. دراین فصل بیشترین رشد منفی با ۲۷ درصد در صنعت پوشاک بوده است. همچنین نرخ رشد صنعت چرم، منفی ۱۱.۵ درصد، انتشار و چاپ منفی ۱۰.۷ درصد، منسوجات منفی ۱۰.۵ درصد و ساخت رادیو و تلویزیون منفی ۹.۴ درصد بوده که بیشترین تأثیر را در منفی شدن این بخش داشته است.
در مقابل صنایعی مانند ساخت تجهیزات حمل و نقل با رشد ۵.۷ درصدی، لاستیک و پلاستیک با رشد ۵.۲ درصدی، وسایل نقلیه موتوری با رشد ۴.۱ درصدی و محصولات غیرفلزی با رشد ۲.۹ درصدی همراه بوده‌اند.

بخش ساختمان به چه دلیل افت داشته است؟
برای برآورد این بخش از اطلاعات عملکرد پرداخت‌های عمرانی دولت و همچنین اطلاعات ساعت کار نیروی کار شاغل در بخش ساختمان و مساحت زیربنا در پروانه‌های ساختمانی استفاده می‌شود.
بخش ساختمان در فصل بهار سال جاری همانند فصل زمستان سال ۱۳۹۸ دارای رشد کاهشی است و رشد منفی ۲ درصدی را ثبت کرده است. احتمالاً اثرات شیوع ویروس ۱۹ -COVID همچنان نقش مؤثری در کاهش فعالیت‌های ساختمانی و کاهش ارزش افزوده این بخش در فصل بهار ۱۳۹۹ نیز داشته است. همچنین بر اساس اطلاعات ثبتی وزارت صمت، رشد منفی رشته فعالیت فلزات اساسی در فصل بهار امسال و رشد منفی محصولات فولادی را می‌توان مؤید رشد منفی بخش ساختمان در فصل بهار ۱۳۹۹ دانست.

به نظر می‌رسد گروه خدمات که تقریباً نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد بیشترین تأثیر را از کرونا داشته است.
این گروه نیز در بهار امسال منفی ۳.۵ درصد رشد داشته است. این گروه شامل زیر بخش‌های عمده فروشی و خرده فروشی، هتل و رستوران، حمل و نقل و ارتباطات واسطه گری‌های مالی، مستغلات، امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری و سایر خدمات است.
خدمات عمده فروشی و خرده فروشی حلقه وصل بین عرضه و تقاضای بازار کالا است. به طوری که از یک‌سو ستانده بخش‌های مختلف مانند صنعت، کشاورزی و ماهیگیری از کانال عمده فروشی و خرده فروشی در بازار عرضه شده و از سوی دیگر، کالاهای مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی و خانوار که به واسطه واردات یا تولید داخل تأمین می‌شوند از کانال عمده‌فروشی و خرده فروشی در اختیار آنها قرار می‌گیرد. بنابراین انتظار بر این است که ستانده این بخش از یک سو متأثر از ستانده بخش‌های تولیدی و تجارت خارجی و از سوی دیگر متأثر از هزینه خانوارها درگروه‌های منتخب کالایی باشد. در فصل بهار سال ۱۳۹۹ رشد خدمات عمده فروشی و خرده‌فروشی منفی ۶.۷ درصد بوده است.

ارزش افزوده برخی فعالیت‌های خدماتی از جمله هتل و رستوران، خدمات مستغلات ، خدمات مربوط به سلامت انسان و سایر خدمات دارای رشد کاهشی ۶۳ درصدی است. شیوع ویروس ۱۹-COVID علت کاهش ارزش افزوده فعالیت‌های خدماتی مذکور در فصل بهار سال ۹۹ نسبت به فصل مشابه سال قبل است.
همچنین بخش مستغلات که شامل ۵ رشته فعالیت: خدمات واحدهای مسکونی شخصی، خدمات واحدهای مسکونی اجاری، خدمات واحدهای غیرمسکونی، خدمات دلالان و مستغلات و فعالیت کرایه و خدمات کسب و کاره انجام می‌شود، رشد منفی ۶.۱ درصدی داشته است.

با وجود این برخی از زیربخش‌های خدمات در این فصل رشد مثبت قابل توجهی داشته‌اند.
دقیقاً، باوجود تأثیر کرونا بر رکود ، برخی از زیربخش‌ها رشد داشته‌اند. برای مثال بخش خدمات مالی و بیمه که شامل فعالیت‌های بانک، بیمه و سایر واسطه‌گری‌های مالی است، در بهار سال ۱۳۹۹، به میزان ۱۰.۳ درصد افزایشی بوده که رشد مثبت این بخش بیشتر ناشی از فعالیت سایر واسطه‌گری‌های مالی است.
همچنین فعالیت بانک با بیشترین سهم در بخش خدمات مالی و بیمه، در بهار سال ۱۳۹۹ از رشد مثبت ۵.۵ درصدی برخوردار است. این درحالی است که بخش بیمه هیچ رشدی نداشته است. درمقابل فعالیت سایر واسطه‌گری‌های مالی که بیشتر فعالیت‌های بورس را دربر می‌گیرد، به دلیل رونق بازار سهام رشد قابل توجه ۲۷ درصدی داشته است.

بخش حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات چه تغییراتی داشته است؟
این بخش شامل فعالیت‌های حمل و نقل ریلی، جاده‌ای، لوله‌ای، آبی، هوایی، پشتیبانی و انبارداری و پست و مخابرات است که در بهار رشد منفی ۳ درصدی داشته است. تمام فعالیت‌ها بجز فعالیت پست و مخابرات دارای رشد منفی بوده است.
فعالیت حمل و نقل جاده‌ای و فعالیت پست و مخابرات با بیشترین سهم در ارزش افزوده این بخش، در فصل بهار به ترتیب از رشد منفی ۵.۹ درصد و ۷.۸ درصدی برخوردار است ولی به دلیل سهم بالاتر حمل‌و‌نقل جاده‌ای و منفی بودن سایر فعالیت‌های این بخش رشد گروه در فصل مذکور، کاهشی شده است. سایر فعالیت‌های حمل و نقل که سهم کمتری در ارزش افزوده این بخش دارند؛ شامل حمل و نقل ریلی، لوله‌ای، آبی، هوایی و پشتیبانی و انبارداری به ترتیب از رشد منفی ۴.۴، منفی ۱۳.۹، منفی ۲۰.۵، منفی ۵۹.۲ و منفی ۳۸.۳ درصد برخوردار است. احتمالاً شیوع ویروس ۹۱ - DIVOC علت کاهش ارزش افزوده بخش حمل و نقل در هریک از فصول زمستان سال ۹۸ و بهار سال ۹۹ نسبت به فصل مشابه سال قبل است.

در این بخش کدام زیربخش‌ها از کرونا بیشتر متأثر شده‌اند؟
در بهار امسال حمل و نقل هوایی به دلیل محدودیت‌ها رشد منفی ۵۹.۲ درصدی داشته که بیشترین رشد منفی است. پس از آن حمل و نقل آبی با منفی ۲۰.۵ درصد، جاده‌ای با منفی ۵.۹ درصد و ریلی با منفی ۴.۴ درصد به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار دارند. اما درهمین زیر بخش، پست و مخابرات به دلیل افزایش درآمد حاصل از مکالمات به دلیل استفاده بیشتر خانوارها از اینترنت و افزایش مکالمات داخل منزل رشد ۷.۸ درصدی داشته است.

تحت تأثیر متغیرهای مؤثر، مصرف نهایی خانوارها چه تغییری کرده است؟
در فصل بهار سال ۹۹، رشد مصرف نهایی خانوارهای کشور به قیمت ثابت با روند کاهشی، منفی ۰.۶ درصد بوده است که نسبت تمام فصول سال ۹۸، اندکی بهبود را نشان می‌دهد. البته با وجود بهبود مصرف خانوار همچنان اثرات تورمی از طریق افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، منجر به کاهش مصرف نهایی حقیقی خانوار شده و رشد متوسط قیمت‌ها از رشد مصرف خانوار به قیمت اسمی پیشی گرفته است.
بررسی هزینه‌های خوراکی خانوار به قیمت ثابت نشان می‌دهد با توجه به رشد ۱۲٫۴ درصدی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در گروه خوراکی‌ها، رشد مصرف نهایی خانوار از این گروه به ۲٫۹ درصد می‌رسد که بیشترین رشد هزینه‌های خوراکی خانوار، مربوط به سه گروه غلات، نان، آرد، رشته و فرآورده‌های آن، شیر و فرآورده‌های آن و میوه‌ها و خشکبار است. رشد مصرف نهایی خانوار به قیمت‌های ثابت در گروه هزینه‌های غیر خوراکی و خدمات، بجز گروه مسکن، آب آنها و سوخت، مبلمان و گروه ارتباطات، در سایر گروه‌ها منفی بوده است.
در گروه هزینه‌های پوشاک و کفش، با توجه به رشد ۲۷٫۷ درصدی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی پوشاک و کفش، رشد این هزینه‌ها به منفی ۰.۸ درصد می‌رسد. در گروه حمل و نقل با توجه به رشد ۴۷.۵ درصدی شاخص بهای کالا و خدمات حمل و نقل، مصرف نهایی خانوار با رشد منفی ۲۲٫۷ درصدی مواجه شد.

در گروه تفریح و فرهنگ، با توجه به شرایط خاص پیش آمده و رشد ۲۵٫۴ درصدی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی تفریح و فرهنگ، رقم رشد به منفی ۳۳٫۴ درصد رسیده است. در گروه‌های هتل و رستوران و کالاها و خدمات متفرقه، کاهش هزینه‌های خانوار با توجه به رعایت‌های بهداشتی از یک‌سو و تعطیلی هتل‌ها و رستوران‌ها تحت شرایط خاص بوجود آمده از سوی دیگر، رشدهای منفی ۶۹ درصدی و منفی ۴٫۲ درصدی مصرف خانوار را به دنبال داشته است. رشد شاخص بهای کالا و خدمات گروه هتل و رستوران ۱۷.۵ درصد و گروه کالاها و خدمات ۲۳٫۳ درصد است در گروه مسکن، آب و سوخت و نیز گروه ارتباطات، مصرف نهایی خانوار رشدی مثبت به ترتیب معادل ۳.۳ درصد و ۲۳.۱ درصد را تجربه کرده که با توجه به رشد ۲۱٫۷ درصدی شاخص بهای کالا و خدمات مسکن و ۶٫۱ درصدی ارتباطات به وقوع پیوسته است. رشد مصرف نهایی خانوار در گروه بهداشت معادل منفی ۹ درصد است که با توجه به رشد ۲۲٫۲ درصدی شاخص بهای کالاها و خدمات در این گروه حاصل شده است.

باتوجه به شیوع کرونا انتظار می‌رفت که بخش بهداشت با رشد همراه شود؟
شرایط پیش آمده در خصوص شیوع ویروس کرونا هزینه‌های بیمارستانی خانوار بویژه مراجعات به بیمارستان‌های خصوصی را بشدت کاهش داد، زیرا بخش عمده‌ای از این خدمات در بیمارستان‌های دولتی به خانوارها ارائه شده است. می‌توان گفت رشد پایین هزینه‌های خانوار در این گروه متأثر از دو عامل حمایت‌های دولت برای کاهش هزینه‌های ناشی از کرونا و همچنین به تأخیر انداختن مراقبت‌های درمانی از طرف خانوار مانند هزینه‌های دندانپزشکی، تست‌های تشخیصی روتین، عمل‌های زیبایی، واکسیناسیون کودکان و... است.

کرونا تا چه حد تجارت خارجی را محدود کرد؟
در بهار امسال ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی به قیمت ثابت منفی ۴۷.۱ درصد و ارزش واردات کالا به قیمت ثابت ۶۲.۸ درصد کاهش یافته است. در فصل زمستان نیز ارزش صادرات غیرنفتی و واردات کالا به قیمت ثابت به ترتیب ۲۳.۴ و ۳۸.۵ درصد کاهش یافته است که با توجه به نتایج، وضعیت صادرات و واردات کالا در فصل بهار ۱۳۹۹ منفی‌تر شده است و بخشی از این کاهش به شیوع ویروس ۱۹-COVID و بسته شدن مرزهای ارتباطی کشور با سایر کشورها باز می‌گردد.

پس از شیوع کرونا برخی از کشورها با نرخ‌های منفی بیشتری نسبت به ایران مواجه شدند، آیا این به معنای بهتر بودن شرایط اقتصادی ایران است؟
اقتصاد این کشورها دردوره قبل رشد داشته است و به دلیل شیوع کرونا، افت تولید دراین کشورها عدد بزرگی را نشان می‌دهد درحالی که اقتصاد ایران در سال گذشته نیز با افت شدیدی مواجه بود. برهمین اساس نمی‌توان گفت که وضعیت اقتصادی ایران نسبت به این کشورها بهتر است.

با توجه به ارقامی که در نخستین فصل سال‌جاری با آن روبه‌رو هستیم و شرایط فصل دوم سال به نظر شما تولید ناخالص داخلی کشور بهبود می‌یابد؟
با توجه به تأثیر بازار کار و تولیدناخالص داخلی بازار کار نشان می‌دهد که اثر کرونا درحال کاهش است. آمارها نشان می‌دهد که در بهار حدود ۱.۵ میلیون خالص اشتغال کاهش یافته است در حالی که در تابستان امسال این رقم به ۱.۲ میلیون رسیده است. همچنین در بهار ۲ میلیون نفر از جمعیت فعال کشور کم شد در حالی که در تابستان امسال این رقم به ۱.۶ میلیون کاهش یافته است. جمعیت غیرفعال کشور در فصل تابستان کاهش حدود ۲.۲ میلیونی را نشان می‌دهد در شرایطی که در فصل بهار این عدد بیش از ۲.۷ میلیون نفر بود. همچنین مدت کار انجام شده در تابستان به ۴۳.۴ ساعت رسیده در صورتی که در بهار به ۴۰.۴ رسیده بود که نشان می‌دهد کم شدن ساعت کاری کمتر شده است. در مجموع درتابستان امسال از ۲۲ گروه شغلی، ۱۲ گروه با رشد اشتغال نسبت به بهار روبه‌رو شده‌اند.
تمام این آمارها نشان می‌دهد که در فصل تابستان با وجود تداوم آثار منفی کرونا، وضعیت بهتر شده است. حال با توجه به اینکه بازارکار به نوعی نمایانگر میزان فعالیت و تولید بخش‌های مختلف است، به نظر می‌رسد در تابستان امسال با بهبود نسبی تولید ناخالص داخلی مواجه شویم.

اول آبان روز آمار و برنامه‌ریزی بود، در سال آماری پیش‌رو چه برنامه‌هایی دارید؟
امسال شعار روز آمار و برنامه‌ریزی «ورود به قرن جدید با حکمرانی داده‌ها در نظام آماری نوین» است. در این راستا اصلی‌ترین مأموریت سال آماری پیش رو متنوع‌تر کردن آمار و حکمرانی شواهد محوراست.
بزرگترین طرح آماری در هر کشوری، سرشماری نفوس و مسکن است. دراین بخش قرار است که از روش سنتی استفاده نکنیم و با روش ثبتی مبنا انجام شود. بدین ترتیب در سرشماری که در سال ۱۴۰۵ انجام می‌شود دیگر مراجعه حضوری نخواهیم داشت. این سرشماری که البته کار بسیار دشواری خواهد بود، مزایای بسیار زیاد مستقیم و غیرمستقیم خواهد داشت. هزینه اجرای یک سرشماری عمومی بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان است که با روش جدید صرفه‌جویی می‌شود. در واقع با این روش یک سرشماری آنلاین خواهیم داشت.
در این بخش نیاز به کدهای یونیک مانند کدملی، پستی و کد اقتصادی است که باید در تمام سامانه‌ها از آن استفاده شود. باید تمام مکان‌ها و مناطق کشور «ژئوکد» داشته باشند که منحصر بفرد است. در این زمینه شرکت پست تاکنون ۱۸۰ شهر را ژئوکد کرده است.