دولت و بخش خصوصی از ارزهای صادراتی مرزنشینان و پیله‌وران گزارش دادند
روایت دوگانه از صادرات بدون کارت
تهران (پانا) - رئیس اتاق ایران عنوان کرده است که بر اساس آمارها، دوسوم صادرکنندگانی که ارز خود را به کشور نیاورده‌اند، اصلا کارت بازرگانی ندارند. موضوع صادرات بدون کارت بازرگانی و از شیوه‌هایی همچون پیله‌وری و مرزنشینی دو روایت دارد. چندی پیش از سوی مقامات اتاق بازرگانی ایران آماری اعلام شد که نشان می‌داد ۲۱ هزار ۱۸۴ صادرکننده در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به کشورهای مختلف صادرات داشته اند؛ از این تعداد حدود ۱۵ هزار صادرکننده اصلا هیچ ارزی نیاورده‌اند.
در عین حال از این تعداد فقط حدود ۵ هزار نفر کارت بازرگانی داشته‌اند و بقیه صادرکنندگان با استفاده از بخشنامه‌های جاری آن زمان، مانند صادرات با کارت‌های مرزنشینی و پیله‌وری، اقدام به صادرات کرده‌اند. اما جدیدترین اظهار نظر از سوی مقامات دولتی در این باره حکایت از ارقام دیگری دارد. طبق آمارهای داده شده از سوی حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حدود ۱۰ هزار فعال تجاری در حوزه پیله‌وری و مرزنشینی اقدام به تجارت کرده‌اند.
براین اساس حدود ۹۶۰۰ واحد غیرتولیدی و ۱۰۰ واحد تولیدی بوده‌اند و در مجموع حدود ۵/ ۱ میلیارد دلار یا ۴/ ۱ میلیارد یورو تعهد ارزی دارند. آمارهای سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که بیشترین واحدهای فعال در این حوزه به سه استان سیستان و بلوچستان، کردستان و آذربایجان غربی مربوط است. زادبوم این وعده را داده که به منظور شفاف کردن این فعالیت‌های تجاری و همچنین حمایت از ساکنان مناطق مرزی کشور در سطح کلان تصمیمات جدید مانند تایید واردات معادل سهمیه صادرات برای آنها در نظر گرفته شود. البته آخرین آمار از بازگشت ارز صادراتی نشان می‌دهد تا ۲۳ شهریورماه، ۲۰۱۴ صادرکننده ۱۰۰ در صد ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانده‌اند؛ این تعداد صادرکننده ۱۴ میلیارد یورو صادرات داشته‌اند و ۷/ ۱۲ میلیارد یورو ارز به کشور بازگردانده‌اند.
احسان قمری، مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت در توضیح این آمار می‌گوید: سال ۹۷ اعلام کرده بودیم که لازم نیست صادرکنندگان ۱۰۰ درصد ارز را برگردانند. بازگشت ۸۰ درصد ارز صادراتی کافی و به معنای رفع تعهد ارزی است. این صادرکنندگان ۸۰ درصد ارز صادراتی‌شان را در سال ۹۷ و ۱۰۰ درصد ارز صادراتی‌شان را در سال ۹۸ به کشور برگردانده‌اند. ضمن اینکه برخی صادرکنندگان بیش از تعهدات خودشان ارز را برگردانده‌اند و به جای ۸۰ درصد تمام ارز صادراتی خود را به کشور بازگردانده‌اند.
او همچنین ضمن اعلام این آمار، درخصوص اختلاف آماری که بین بانک مرکزی و بخش خصوصی وجود دارد نیز توضیحاتی ارائه داده است. بانک مرکزی میزان ارز بازنگشته را ۲۷ میلیارد یورو و منابع دیگر ۱۷ میلیارد یورو اعلام می‌کنند. اما قمری عنوان می‌کند که هر دوی این آمار درست است. چون این ۱۰ میلیارد یورو از رقم بانک مرکزی مربوط به صادرات گاز است که در آمارهای صادراتی وزارت صمت لحاظ و محاسبه نمی‌شود. ولی برای بازگشت ارز مورد محاسبه قرار می‌گیرد.به هر حال آمار بازگشت ارز صادراتی در حالی اعلام شده که هنوز اختلاف‌نظرهایی درخصوص ترکیب صادرکنندگانی که ارز را برنگردانده‌اند وجود دارد. دو مقام دولتی و بخش خصوصی در دو جلسه مجزا دو روایت متفاوت از صادرات بدون کارت بازرگانی داشته‌اند.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در جلسه کارگروه توسعه صادرات خراسان رضوی و حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت در جلسه کمیته اقدام ارزی به این موضوع پرداخته‌اند.
دور باطل سیاست‌های ارزی
رئیس اتاق ایران با اشاره به اینکه بر اساس آمارها، دوسوم صادرکنندگانی که ارز خود را به کشور نیاورده‌اند، اصلا کارت بازرگانی ندارند، می‌گوید: اینکه در موضوع بازگشت ارز، مدام دارندگان کارت بازرگانی متخلف معرفی می‌شوند، اجحاف به صادرکنندگان واقعی و با اصالت است و این افراد را از چرخه صادرات کشور حذف می‌کند.
غلامحسین شافعی در جلسه کارگروه توسعه صادرات خراسان رضوی گفت: در بحث سیاست‌های ارزی، سال‌هاست که به دور باطل فرو افتاده‌ایم. آنچه امروز در قالب تعهدات ارزی اجرا می‌شود، در ادوار گذشته نیز در چارچوب پیمان‌سپاری ارزی پیگیری می‌شد و نتیجه آن کنار گذاشته شدن صادرکنندگان اصیل و دارای اهلیت و روی کار آمدن غیرحرفه‌ای‌ها بود.
او عنوان کرد: ماحصل اقدامات امروز در بخش ارزی، تکرار همان تجارب گذشته است و بررسی‌های ما نشان می‌دهد که تا همین سه هفته پیش، ۶۲ بخشنامه متناقض در حوزه تعهدات ارزی از سوی مراجع مختلف صادر شده است. تکلیف تولیدکننده و صادرکننده‌ای که خود را در مواجهه با این انبوه پیچیدگی‌ها و موانع بخشنامه‌ای می‌بینند، چیست؟ آیا انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت خواهد داشت؟
او با اشاره به اینکه بخش خصوصی بارها در مورد برخی مسائل هشدار داده اما به بهای اتلاف زمان و هزینه، آزمون‌وخطا شدند، تصریح کرد: یک نمونه آن موضوع تعیین سقف صادرات ۵۰۰ هزار دلاری برای کارت‌های جدید بازرگانی است که پیشنهاد مشابهی از سوی بخش خصوصی در تاریخ ۲۰ مرداد ۹۸ به دولت ارائه شد؛ اما فرصت‌های فراوانی از دست رفتند تا بالاخره دولت خود تصمیم به اجرای این مساله بگیرد.
شافعی ادامه داد: چالش‌های ناشی از دلار ۴۲۰۰ تومانی، موضوع دیگری بود که بخش خصوصی در شهریورماه سال ۱۳۹۷ درخصوص آن هشدار داد. امروز و بعد از گذشت دو سال و صرف هزینه‌های فراوان، شاهد آن هستیم که دولتمردان از ضرورت حذف این ارز و خسران‌های ناشی از آن سخن می‌گویند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی در بخش دیگری از اظهارات خود، با انتقاد از رویکردهایی که جایگاه صادرات و صادرکننده را به چالش دچار می‌کنند، گفت: ایجاد تلقی‌های نادرست درخصوص عملکرد صادرکنندگان و شکل‌دهی این ذهنیت که گناه سوء استفاده یک اقلیت، بر دوش اکثریت فعالان این حوزه است؛ در ادامه اقتصاد کشور را به چالش دچار می‌کند و صادرات را که فعالیتی شرافتمندانه و محرک چرخ تولید و اقتصاد است، تضعیف می‌کنند.
شافعی با اشاره به بعضی اعداد و ارقام قابل‌تامل، توضیح داد: به استناد آمارهای گمرک و فهرست منتشرشده از سوی بانک مرکزی، ۱۵ هزار و ۳۶۶ نفر از صادرکنندگان هیچ ارزی را از محل صادراتشان به چرخه اقتصادی کشور بازنگردانده‌اند. بررسی‌هایی که در این خصوص به عمل آوردیم نشان می‌دهد از این تعداد تنها ۵ هزار و ۱۰۹ نفر در قالب شخص حقیقی یا حقوقی، دارای کارت بازرگانی بوده‌اند و باز از همین آمار، تنها ۳ هزار و ۱۸۱ نفرشان کارت بازرگانی فعال داشته‌اند.
او ادامه داد: اینکه گاه مشاهده می‌کنیم، دارندگان کارت بازرگانی متخلف معرفی می‌شوند، اجحاف به صادرکنندگان واقعی و بخش خصوصی است، چون آمارها نیز نشان می‌دهد، دوسوم رقمی که بر اساس اعلام بانک مرکزی هیچ ارزی به کشور وارد نکرده‌اند، اصلا کارت بازرگانی ندارند و عمده صادرات آنها بدون کارت بازرگانی و از طریق بازارچه‌های مرزی و کارت پیله‌وری و سایر روش‌ها صورت گرفته است.
رئیس اتاق مشهد اظهار کرد: شرایط موجود را درک می‌کنیم و متوجه فشارهای وارده بر بانک مرکزی نیز هستیم. آنها هم با نگرانی‌های زیادی مواجه هستند؛ اما راه غلبه بر مشکلات، ایجاد اعتماد متقابل و همکاری و همگامی با فعالان واقعی بخش خصوصی است. در جلسه هفته گذشته با بانک مرکزی، موضوع تشکیل یک کمیته مشترک میان اتاق ایران و بانک مرکزی، از سوی ریاست این نهاد مطرح شد. امیدواریم با توسعه دامنه تعاملات و در ادامه پیگیری اقدامات مشترک، بتوانیم از حجم مشکلات موجود بکاهیم.
رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از اظهارات خود با انتقاد صریح از عملکرد ناموفق سازمان توسعه تجارت گفت: رویکردها و عملکردهای این سازمان، نتوانسته پاسخگوی نیازها و تامین‌کننده حمایت‌هایی باشد که بخش تجارت ما امروز به آن نیاز دارد. این حوزه عملا بی‌پناه رها شده است و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید برای این مساله تدبیری بیندیشد.
شافعی در ادامه به آمارهای توسعه‌ای نیز اشاره کرد و ادامه داد: نرخ سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات از مولفه‌های توسعه‌یافتگی به شمار می‌آید. طی سه سال گذشته، در شاخص مذکور مکرر شاهد تنزل بوده‌ایم. به‌بیان‌دیگر، کاهش تشکیل سرمایه ثابت در بخش ماشین‌آلات، حکایت از چالش‌هایی جدی برای بخش تولید دارد و نگرانی‌هایی را برای آینده آن شکل می‌دهد.
رئیس اتاق مشهد نسبت به بحران مواد اولیه کارخانه‌ها نیز هشدار داد و یادآور شد: بروز چالش در این بخش، از پی خود بحران اشتغال را به همراه می‌آورد. فراموش نکنیم که ریزش اشتغال در بخش تولید، اثرات اجتماعی به‌مراتب مخرب‌تری بر جای می‌گذارد.
او عنوان کرد: نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی که امروز از جانب بخش خصوصی و فعالان اقتصادی مطرح می‌شود، بحق هستند. البته که مسوولان خود نیز بر چالش‌ها و مشکلات احاطه دارند. لاجرم در این بزنگاه دشوار رسالت ما آن است که به دنبال راه‌حل‌های منطقی و کارآمد و راهکارهای برون‌رفت از مشکلات باشیم. به همین استناد، فعالان اقتصادی باید بکوشند در هر حوزه تخصصی و برای مشکلات مختلف، بسته‌ای از راهبردهای اصولی ارائه کنند.
رئیس اتاق ایران بر ضرورت ارتقای زیرساخت‌های گمرکی و پیگیری توسعه گمرکات در خراسان رضوی تاکید کرد و گفت: خبر ایجاد یک مرز گمرکی جدید بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان، نویدبخش رشد در بخش صادرات استان و حل‌وفصل بخشی از مشکلات کهنه در حوزه ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی است.
او اضافه کرد: از سال‌ها پیش در همین خطه بر امر واگذاری اداره گمرکات به بخش خصوصی تاکید داشتیم و حالا گمرکات ایران نسبت به این مساله رغبت نشان داده است. مجال خوبی فراهم آمده تا بخش خصوصی توانمند با ایجاد یک هلدینگ منسجم، ظرفیت اداره و توسعه بخش‌های غیرحاکمیتی گمرکات را اخذ کند. الگویی که در ترکیه پیاده‌سازی شد و موفق عمل کرد و می‌تواند در کشور و استان ما نیز تجربه شود.
حل مشکلات پیله‌وران و مرزنشینان
اگرچه بخش خصوصی عنوان می‌کند دوسوم ارزهای بازنگشته صادراتی متعلق به افرادی بوده که از طرق دیگر همچون مرزنشینی و پیله‌وری نسبت به فعل صادرات مبادرت ورزیده‌اند، اما روایت رئیس سازمان توسعه تجارت بیانگر آمار دیگری است. معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در جلسه کمیته اقدام ارزی با تاکید بر رفع مشکلات ارزی و صادراتی پیله‌وران و مرزنشینان گفت: بیش از ۷ میلیون نفر در سراسر کشور از فعالیت‌های تجاری مرزنشینی و پیله‌وری امرار معاش می‌کنند.
حمید زادبوم در این نشست که با موضوع بررسی مشکلات ارزی پیله‌وران و مرزنشینان برگزار شد، رفع مشکلات این گروه از صادرکنندگان را از نظر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با اهمیت دانست و اظهار کرد: ضروری است تا با همکاری کلیه دستگاه‌های مسوول از جمله بانک مرکزی، گمرک و سازمان‌های صمت استان‌های مرزی، ضمن حل مشکلات مرتبط با این حوزه، از فرصت‌های تجاری پیش رو در مرزهای کشور استفاده بهینه کرد.
وی افزود: بر اساس آمار و اطلاعات کارشناسی شده بیش از ۹هزار فعال تجاری طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ نسبت به فعالیت تجاری پیله‌وری و مرزنشینی تجاری اقدام کرده‌اند که بر اساس آخرین اطلاعات موجود، حدود ۴/ ۱ میلیارد یورو تعهد ارزی دارند. زادبوم ادامه داد: از این تعداد، ۹۶۶۲ واحد غیرتولیدی و ۳۱۹ واحد تولیدی در استان‌های مرزی از جمله سیستان و بلوچستان، کردستان و آذربایجان غربی فعال هستند.
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: براساس قوانین بالادستی از جمله قانون ساماندهی مبادلات مرزی، ارزش کل کالاهای قابل‌مبادله در مناطق مرزی، متناسب با وضعیت اجتماعی، اقتصادی و تعداد ساکنان مرزنشین محدوده‌های مرزی، توسط دولت تعیین شده و این میزان برای کل کشور معادل سه درصد کل واردات کشور به ماخذ سال قبل بوده که باید در مقابل سه درصد کالاهای غیرنفتی به ماخذ سال قبل انجام گیرد؛ بنابراین لازم است در رفع تعهدات ارزی این دسته از صادرکنندگان جوانب امر سنجیده شود.
او بیان کرد: صادرات در مقابل واردات در مناطق مرزی مشمول سقف تعیین شده برای هر مرز بوده و رعایت این سقف صادراتی با هدف تسهیل رفع تعهدات ارزی، ضروری است. مسوول کمیته اقدام ارزی گفت: از جمله پیشنهاد‌های کارگروه اقدام ارزی، تایید واردات معادل سهمیه صادرات مرزنشینان و پیله‌وران براساس ضوابط و رفع تعهد ارزی مازاد صادرات انجام شده با در نظر گرفتن کلیه موضوعات معیشتی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی بوده و لازم است تصمیم‌گیری کلان در این خصوص صورت پذیرد.
منبع: دنیای اقتصاد
ارسال دیدگاه