سیاست گذاران کلان کشور به اصناف توجه داشته باشند

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، رسول جهانگیری با اشاره به این که افزایش واحدهای صنفی به معنای رونق در اصناف نیست، اظهار کرد: سرریز جامعه بیکار در اصناف است. یعنی تنها جایی که هیچ مانعی برای ورود افراد جدید قائل نشده، اصناف است و این امر مثل یک شمشیر دو لبه است و می‌تواند خوب، یا بد باشد.

وی افزود: اگر متولیان امور، دست‌اندرکاران دولتی و سیاست‎گذاران کلان کشور به حمایت از اشتغال ایجاد شده و حمایت از تولید، توزیع و خدماتی که از سوی اصناف اجرا می‌شود، توجه داشته باشند نه تنها ورود افراد جدید به اصناف نگران‌کننده نیست، بلکه خوب است اما در حال حاضر نمی‌‎تواند پیش‌آمد مثبتی را نشان دهد.

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: سقف و فاصله صنفی با این استدلال آزاد شد که حس رقابتی در کسب و کارهای صنفی ایجاد شود و هر کسی که بتواند در فضای رقابتی بماند، ماندگار شده و هر کس که نتواند از آن خارج شود. اما این روش عیب بزرگی دارد.

جهانگیری ادامه داد: در این روش رقابتی، هزینه بزرگی به جامعه تحمیل می‌شود. یعنی هر کس باید مدتی آزمایشی در این فضا کار کند، سرمایه‌ای که به زحمت جمع کرده است هم از دست بدهد و کسب وکار کسی که نسل به نسل در واحد صنفی مشابهی بوده را هم تحت شعاع قرار دهد؛ تا بعد به این نتیجه برسد که نمی‌تواند در سیستم رقابتی باقی بماند. از سوی دیگر، افرادی که حرفه پدری را در اصناف دنبال می‌کنند نیز در این چرخه آسیب دیده و به موجب ورشکستگی‌های خرد از بین می‌روند.

وی تصریح کرد: با ورود بی‌ضابطه افراد به اصناف، ورشکستگی‌های خرد افزایش می‌یابد و این اتفاق رخ داده است. هر شهروندی در مسیر روزانه خود شاهد تعطیلی واحدهای صنفی و یا تبدیل تعمیرگاه ماشین به فروشگاه لوازم موبایل و از آن به روسری‌فروشی است.

رئیس اتاق اصناف اصفهان تاکید کرد: بنابراین گاهی بهتر است که سقف و فاصله صنفی رعایت شود و در مقابل اگر توجه ویژه‌ای به زیرساخت‌های فضای کسب و کارهای صنفی و مدیریت آن شود، سرریز جامعه بیکار از بخش دانشگاه و ادارات و سازمان‌های دولتی به اصناف می‌تواند مقوله مثبتی باشد.

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران خاطرنشان کرد: ما همیشه به اصناف این گونه نگاه کرده‌ایم که کالایی را می‌فروشند و سود آن را هم می‌برند و در جیب می‌گذارند؛ اما نمی‌دانیم اگر اصناف نباشند، اقتصاد کشور چه هزینه‌ای را متحمل خواهد شد. تصور کنیم اگر دولت می‌خواست همین اموری که اصناف انجام می‌دهند را در دست بگیرد، باید چه هزینه کلانی می‌پرداخت. با وجود این، اصناف با سرمایه و پول خود بدون هیچ گونه مشارکت و سرمایه دولتی، این خدمات را ارائه می‌دهند و در مقابل تنها نیازمند آن هستند که در تصمیم‌گیری‌های کلان مشکلاتشان مد نظر قرار گرفته شده و برای آن چاره‌اندیشی شود.