مرتضی زمانی امیر زکریا*
نقش‌آفرینی حقوقی‌ها
تهران (پانا) - با آغاز کاهش ارزش ریال در ماه‌های انتهایی سال ۱۳۹۶، نگاه و تفسیر جامعه سرمایهگذاری در مورد چشم‌انداز تورمی و بنیان‌های اقتصادی دچار تحول شد و محاسبات حاکی از آن بود که قیمت‌های روز، ارزش دارایی‌ها را نمایندگی نمی‌کنند. این عوامل باعث رشد ارزش سهام و متعاقبا ارزش بازار شرکت‌ها و صنایع شد. در حالی که بازار سهام تا پاییز سال ۹۸ با شیبی موجه روبه‌رو بود، اما توجه دولت به ظرفیت‌های تامین مالی بازار سرمایه و عزم دولت در جبران کسری بودجه از طریق واگذاری سهام در شرکت‌های بزرگ از زمستان ۹۸ تا اوایل مرداد ۹۹ شتاب این رشد را به گونه‌ای افزایش داد که بسیاری از اقتصاددانان آن را مطابق با واقعیت‌های اقتصادی نمی‌دانند. در حالی که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران با توجه به رشد افسارگسیخته نقدینگی و ورود بدون برنامه آن به بورس، این رشد را قابل توجیه می‌دانند.
درکنار کشمکش‌های صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی و مالی حاضر در این بازار، مشکلات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری نامعقول از جانب سازمان و شرکت‌های بورس و فرابورس به همراه مشکلات عجیب و غریب سامانه معاملات کارگزاری‌ها که بعضا امکان سفارش‌گیری و حذف و ویرایش سفارش را هم نداشتند، تفسیر فضای عملیاتی بازار سرمایه را برای سهامداران به خصوص تازه‌واردها بسیار دشوار کرده است.
این ابهامات از درون بازار سرمایه و سایر پارامترهای اثرگذار مانند سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی و دولت، نوسانات و رشدهای قابل توجه و جذاب بازارهای موازی (که اغلب کالای فیزیکی معامله می‌کنند)، حضور در بازار سرمایه را با ریسک‌هایی بزرگ‌تر از آنچه روی کاغذ محاسبه می‌شود، روبه‌رو کرده است. در حالی که همه می‌دانیم اگر شرط بر ارزندگی و پیشبرد اهداف اقتصادی باشد که جامعه را منتفع می‌کند، بازار سرمایه همچنان پتانسیل‌های بهتری دارد.
در چنین شرایطی نقش قانون‌گذاران بازار سرمایه بسیار حیاتی است. چرا که منجر به برقراری رابطه‌ای بین ریسک و بازده خواهد شد که بیان می‌کند، آیا این زمینه سرمایهگذاری ارزنده است یا نه؟
متاسفانه تصمیمات نسنجیده که به صورت شوک درمانی در طول حدود یک سال گذشته توسط قانون‌گذاران بازار سرمایه اخذ شده، تنها به التهابات و هیجانات دامن زده و منطق را رانده است.
گستره این تصمیمات اغلب شبانه و آخرهفته‌ای به قدری وسیع است که باعث ورود تعداد زیادی پارامتر نامانوس در تحلیل بازار و سهام شده و اعتبار تحلیلگری را کاملا از بین برده و نتیجه این است که اکنون رانت خبری می‌تازد.
تمرکز مقام قانون‌گذار، بیش از اینکه متوجه بازسازی و ترمیم زیرساخت و پلت‌فرم‌های عملیاتی بازار باشد به محدود کردن هرچه بیشتر سرمایه‌گذارانی اختصاص یافته است که بیانیه‌های ریسک را پذیرفته‌اند. میلیون‌ها نفر را که اغلب سرمایه‌ای کم داشتند با تبلیغات گسترده و امیدوار‌کننده، بدون اینکه کوچک‌ترین اطلاعاتی در مورد تنوع و جنس ریسک‌های بازار سرمایه در اختیارشان قرار دهند، وارد بازار کردند و بسیاری از الزامات محدودکننده و جا افتاده صدور کد معاملاتی را حذف کردند تا به قول خودشان بورس را مردمی کنند، غافل از اینکه این ورودی‌های جدید با کوچک‌ترین تلنگر خبری در صفوف فروش و خرید تجمع خواهند کرد. و این درحالی است که ظرفیت صندوق‌ها و مشاوران سرمایهگذاری بعد از این همه مدت هنوز بالقوه نشده و سازمان می‌توانست با هدایت سرمایه‌های جدید به سمت صندوق‌ها و مشاوره‌های سرمایهگذاری، وزن تحلیل و ارزش‌گذاری را در بازار بالا ببرد.
این در حالی است که در بعضی موارد احساس می‌شود مدیران سازمان و شرکت‌های متبوعش به دنبال اثبات ارزندگی سهام شرکت‌های بزرگی هستند که آنها را به دلیل حجم زیاد دارایی و درآمد، بنیادی می‌دانند و سایر سهام متوسط و کوچک را سفته‌بازی قلمداد می‌کنند و در بعضی مواقع با انواع و اقسام قوانین خلق‌الساعه و اعمال سلیقه‌های غیرمنطقی توسط ناظرها متمایل به محدود کردن معاملات این سهم‌های کوچک هستند. چرا که آنها را ارزنده نمی‌دانند. درحالی که مقام مسوول قانون‌گذار، متولی اثبات ارزش شرکت‌ها نیست و دخالت نامحدود در عرضه و تقاضا را نباید حق اساسی خود بداند.
مدیران بازار بارها با تصمیمات و شایعاتی از قبیل تحدید دامنه معاملات، تحدید ضرایب اعتباری کارگزاری‌ها (که اخیرا به دلیل ریزش بازار مورد بازنگری واقع شد)، اعمال حجم مبنا و تغییرات مکرر در محاسبات آن و... سعی کرده‌اند جلوی رشد سریع بازار را بگیرند. درحالی که دلیل اصلی رشد بازار عدم امیدواری عمومی به بهبود فضای سیاسی و اقتصادی، بهره‌ور شدن صنایع (افزایش کیفیت ضمن مدیریت هزینه‌ها) و ابهام در برآورد نیازهای اساسی زندگی است که منجر به رشد نرخ ارز و تورم انتظاری شده و به صورت ریسک سیستماتیک خود را در تخمین ارزندگی سهام شرکت‌ها نشان می‌دهد؛ و سوال اینجاست که مدیران بازار سرمایه چگونه می‌خواهند این عوامل سیستماتیک را کنترل و اصلاح کنند و ارزش ریال را بالا ببرند تا بازار خیلی سریع رشد نکند؟ نه ابزارش را دارند و نه در حیطه وظیفه آنهاست.
در این میان، سازمان بورس مدت‌هاست از تعمیر و جایگزینی هسته معاملات ناتوان است و سعی کرده این ناتوانی را با اعمال تغییرات در زمان معاملات یا محدود کردن حجم سفارش‌ها و سرخطی‌ها دور بزند. تمام فعالان بازار متوجه این ناتوانی و دلایل آن هستند و به نوعی آن را پذیرفته‌اند. ولی جدا کردن (دو‌زمانه کردن) رسمی زمان معاملاتی تعدادی نماد خاص و بسیار بزرگ که دولت و حقوقی‌ها با تحرکاتشان باعث رشد قیمتی زیادی در آنها شده بودند، آن هم در زمانی که بازار نیاز به حمایت داشت، شاید ناامیدکننده‌ترین تصمیم یک مدیر اقتصادی و مالی باشد که همخوانی با ذات معاملات ندارد و لزوم تقارن اطلاعات را از بین می‌برد و به فعالان بازار می‌گوید که ناامید باشید همچنان خبری از خِرَد اقتصادی نیست. جالب اینجاست که در همین وانفسای زیرساختی، چندین عرضه اولیه چند ده هزار تومانی باعث ایجاد اختلالات سنگین در سامانه‌های معاملاتی و متاسفانه پاسخگویی غیرمسوولانه و فرافکنی مقامات ناظر و کارگزاری‌ها منجر به ایجاد ترس در سهامدار حقیقی می‌شود. مگر این عرضه‌های کوچک تا چه اندازه در هدایت حجم عظیم نقدینگی موثر است؟
به عبارت دقیق تر، باید عنوان کرد که مخرب‌ترین تاثیر این تصمیمات متعدد خلق‌الساعه و غیرمنطقی این است که فعالان بازار سرمایه از بهبود وظایف رگولاتوری و نظارتی و شرایط معامله‌گری و امنیت سرمایهگذاری ناامید می‌شوند و هزینه این ناامیدی بیشتر برعهده سهامدار حقیقی است.
نباید این نکته را فراموش کرد که ما سال‌ها منتظر بودیم بازار سرمایه به این جایگاه از ارزش و اعتماد برسد و نبض اقتصادی کشورمان شود و در واقع روندهای اقتصادی را کارآیی بخشد. ولی این نوع برخورد با بازار و فعالان اقتصادی و بهره نجستن از ابزارها و ظرفیت‌های متنوع مالی و اقتصادی برای بهبود فرآیندهای معاملاتی کفران نعمت است.
آیا شایسته نیست مدیران گرامی بازار با در نظر گرفتن واقعیت‌ها و خرد اقتصادی و تمایلات معاملاتی عامه سهامداران از دستکاری و اعمال فشار بر روند و چرخه اقتصادی بپرهیزند و با کنار گذاشتن دیدگاه کنترلی، اندکی هم مجال و اعتبار به مکانیزم‌های ذاتی اقتصادی و تحلیل و ارزش‌گذاری بدهند و سهامدار را متقاعد کنند که با پذیرش تمام ریسک‌ها در حال معامله‌گری است؟
منبع: دنیای اقتصاد
*فعال بازار سرمایه
ارسال دیدگاه