عدم محرومیت از خدمات بانکی برای واحدهای تولیدی دارای چک برگشتی

به گزارش وزارت صمت، میثم زالی، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با اشاره به برگزاری نود و هفتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بر اساس گزارش ارائه شده از سوی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد دیدار با رؤسای قوای مجریه و قضائیه، مشکلات و مسائل پیش روی تولید و صنعت کشور با این دو قوه در میان گذاشته شده است.

وی افزود: در این دیدار آیت الله رئیسی، دستوراتی را به منظور افزایش سطح همکاری دستگاه قضا با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید صادر نموده و نسبت به تعیین نماینده ویژه‌ای نیز از سوی ایشان برای اجرایی شدن مصوبات معطل مانده در این ستاد، قول مساعدت داده‌اند.

زالی ارائه «پیشنهاد نحوه تعیین تکلیف بدهی ارزی واحدهای تولیدی مشمول جز «د» بند ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸» را از جمله موارد مطرح شده در جلسه این هفته ستاد تسهیل و رفع موانع تولید دانست و خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش ارائه شده از وضعیت بدهی بانکی واحدهای تولیدی، مشخص شد که وضعیت بدهی بانکی حدود ۱۲۰ واحد تولیدی بلاتکلیف است و در صورتی که تکلیف این واحدها هر چه زودتر مشخص نشود، با قرار گرفتن در فهرست بدهکاران غیرجاری و محرومیت از خدمات بانکی، خطر بروز مشکلات بسیاری برای این واحدها وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: تعلیق محدودیت‌های مندرج در مواد ۵ و ۲۱ قانون «اصلاح قانون صدور چک» در سال جهش تولید محور دیگر این جلسه بود؛ به خصوص اینکه پیش از این، واحدهایی با حداقل ۱۰۰ کارگر که به دلیل چک برگشتی دچار محدودیت‌های این دو ماده قانونی مثل دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی و همچنین افتتاح حساب یا دریافت تسهیلات بانکی شده بودند، از این محدودیت‌ها مستثنی می‌شدند؛ اما اکنون در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مقرر شد تولیدکنندگان دارای ۵۰ شاغل به بالا نیز از این شروط مستثنی شوند که پیشنهاد مربوطه به هیأت وزیران منعکس خواهد شد تا با بهره‌مندی واحدهای تولیدی دارای چک برگشتی از خدمات بانکی، از تعطیلی این واحدها جلوگیری گردد.

زالی اضافه کرد: آخرین دستور جلسه امروز، اعلام تسهیلات بانکی مورد نیاز در بخش صنعت و معدن در سال جاری به منظور حفظ وضعیت موجود و تحقق جهش تولید بود که توسط معاونت طرح و برنامه وزارت صمت ارائه شد و مقرر گردید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه بعدی ستاد، در خصوص نحوه پرداخت تسهیلات تا پایان سال به تفکیک بانک‌های عامل، گزارش لازم را ارائه کند.