هادی حق‌شناس*
اغتشاش در سیگنال‌های قیمتی
سالانه میلیاردها دلار در دنیا صادرات کالا انجام می‌گیرد و البته به تبعیت از صادرات، واردات کالا نیز انجام می‌گیرد. ولی در بسیاری از کشورهای دنیا دغدغه‌ای درخصوص برگشت ارز پس از صدور کالا وجود ندارد.
علت هم بسیار ساده است، و آن این است که قیمت ارز متناسب با بخش واقعی اقتصاد در بازار تامین می‌شود. در اقتصاد ایران فقط و فقط به یک دلیل ساده و آن اینکه چون قیمت ارز در بازار تعیین نمی‌شود، بسیاری از مناسبات تجاری و اقتصادی و بازرگانی متأثر از ارز چند نرخی است. در اقتصاد، تفاوتی ندارد که قیمت نان یا قیمت ارز غیرواقعی باشد. وقتی قیمت واقعی نبود، حتما یک بازار ثانویه یا همان بازار موازی برای مبادله نان و ارز شکل می‌گیرد. اساسی‌ترین مشکل اقتصاد ایران این است که در هیچ بازاری، قیمت واقعی نیست لذا با انواع عدم تعادل‌ها در بازارها مواجه هستیم. به‌عنوان مثال وقتی قیمت آب، برق، گاز و... واقعی نباشد آنگاه دولت باید تمنا کند تا مردم در مصرف، صرفه‌جویی کنند و البته دولت نیز در کنار این موضوع مرتبا اعلام می‌کند که میزان مصرف اقلام مذکور بیش از نرم جهانی است یا اینکه در بازار پول، وقتی قیمت پول واقعی نیست. دسترسی به تسهیلات بانکی، یک رانت تلقی می‌شود، از این منشأ هزاران فساد بانکی و به تبعیت از آن مطالبات معوقه شکل می‌گیرد.
موضوع قیمت به‌عنوان جلوگیری از اتلاف منابع و ابزار تخصیص منابع، امروز مورد اتفاق نظر همه دست‌اندرکاران بازار است و چون این موضوع مهم در اقتصاد ایران رعایت نمی‌شود، مرتبا به فکر تنظیم بازار یا تخصیص نهادها یا تامین منابع برای ذینفعان هستیم و البته باید گفت که در این امر توفیق چندانی نداشته‌ایم، بلکه صرفا بستر و زمینه فساد را فراهم کرده و البته فاصله دهک‌های درآمدی را افزایش داده‌ایم و نو کیسه‌های زیادی را به بازار معرفی کرده‌ایم. موضوع بازگشت ارزهای صادراتی، قصه پرغصه سال‌های اخیر است. البته هرگاه که قیمت نفت کاهش یافته یا مشکلاتی در صادرات نفت داشته‌ایم، از جمله تحریم‌های سنوات اخیر، این قصه پرغصه‌تر شده است. از یک‌طرف حق با دولت است که می‌گوید وقتی کالا در ایران با قیمت‌های یارانه‌ای تولید می‌شود، پس ارز حاصل از آن نیز باید به قیمت نیمایی به کشور بازگشت داده شود و از طرف دیگر، صادرکنندگان می‌گویند، اولا قیمت کالاهای صادراتی گران در نظر گرفته شده است و ثانیا امکان برگشت ارز در محدوده زمانی تعیین و تکلیف شده، به‌خاطر بوروکراسی‌های طولانی وجود ندارد. اما به‌نظر می‌رسد، نکته مغفول مانده در این بین قیمت باشد. یعنی اگر دولت می‌توانست قیمت واقعی حامل‌های انرژی را از تولید‌کننده‌های کالا و خدمات می‌گرفت یا اینکه نرخ واقعی پول را از دریافت‌کننده‌های وام دریافت می‌کرد، آنگاه اخذ ارز حاصل از صادرات برای دولت یک آرزو نبود. از طرف دیگر اگر صادرکنندگان، می‌توانستند ارز حاصل از صادرات را متناسب با نرخ روز به دولت یا به واردکننده واگذار کنند، هیچ مکانیزم اداری برای بازگشت ارز نیاز نبود، بلکه به دلیل وجود انگیزه سود در معامله، صادرکنندگان همه موانع برگشت ارز را بر‌می‌داشتند، تا آخرین دلار کالای صادراتی به کشور بازگشت داده شود.
بنابراین آنچه که بیان شد، مسأله ما در اقتصاد ایران مشخص است و آن این است که نه تولید‌کننده به قیمت واقعی تولید انجام می‌دهد و نه صادرکننده به قیمت واقعی از محل صادرات درآمد کسب می‌کند. گرچه در هر دو سمت این دولت است که زیان‌کننده واقعی است. چون در هر حال، دولت نه از تولید در داخل کشور به قیمت غیرواقعی سود می‌برد و نه از ارز حاصل از صادرات که به واردکننده واگذار می‌شود. چراکه نتیجه این دو رفتار، هم در سمت تولیدکنندگان و هم در سمت صادرکنندگان، باعث ایجاد یک بازار غیرواقعی می‌شود.
برای توضیح بیشتر مطلب ذکر شده و بیان منظور، کافی است به این نکته اشاره کنیم که در سال گذشته، گوشت وارداتی بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومان، هیچ تاثیری در نرخ تورم نداشته است. به عبارت دیگر نرخ تورم بر اساس قیمت واقعی شکل می‌گیرد نه قیمت یارانه‌ای؛ یعنی تفاوتی ندارد که شکر بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومان وارد شود یا ارز آزاد. آنچه که در نهایت متوجه مصرف‌کننده است، تورم بر اساس قیمت بازار است نه قیمت‌های یارانه‌ای، که البته این موضوع در همه بازارهایی که چند نرخی هستند، مصداق دارد. به عبارت ساده‌تر، بین ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز نیمایی و ارز آزاد از منظر اقتصاد کلان و شاخص‌های پولی تفاوتی وجود ندارد. این جمله به معنی آن نیست که کالا بر مبنای ارزهای ذکرشده به دست بخشی از جامعه هدف نمی‌رسد، بلکه ممکن است، بخشی از نیازهای دهک‌های کم‌درآمد با قیمت ارز تعیین شده تامین شود، اما همان جامعه هدف باید سایر نیازهای خود را با قیمت آزاد همان کالا در قالب شاخص تورم بپردازد و بازهم دقیقا به علت فهم غلط در تعیین قیمت‌ها است که همواره فاصله دهک‌های کم‌درآمد و پر درآمد بیشتر می‌شود و تصور می‌شود که تامین کالاها با قیمت پایین‌تر از نرخ آزاد ارز، کمک به دهک‌های کم‌درآمد است. از جمله سیاست‌هایی که در ایران پی‌گیری می‌شود، واردات ارز حاصل از صادرات است که به دلیل عدم پرداخت قیمت واقعی ارز همواره چالش‌های جدی و نگران‌کننده‌ای بین صادرکنندگان و سازمان توسعه و تجارت یا سایر دستگاه‌های متولی صادرات ایجاد می‌شود. به‌نظر می‌رسد در این مقطع خاص، در شرایط تحریم‌های ظالمانه بهتر است قیمت اسمی با رسمی ارز یکی باشد تا نیاز واقعی اقتصاد ایران به ارز، از کانال ارز صادرکنندگان تامین شود. در غیر این صورت تعیین ضرب‌الاجل ۳ ماهه یا چند ماهه یا ایجاد محدودیت برای صادرکنندگان، نه‌تنها تاثیری در برگشت ارز حاصل از صادرات ندارد، بلکه نمی‌توانیم انتظار افزایش صادرات غیرنفتی را داشته باشیم. حال که اقتصاد ایران نزدیک به ۲ سال است که اقتصاد بدون نفت را تجربه کرده و سهم نفت در اقتصاد به پایین‌ترین سطح خود نسبت به سنوات گذشته رسیده، بهتر است که حداقل قواعد علم اقتصاد را در بازار ارز رعایت کنیم. شاید این موضوع مقدمه‌ای باشد برای واقعی کردن قیمت در همه بازارها. مطمئنا این راهبرد بهتر از راهبرد کنترل قیمت‌ها یا تنظیم به اصطلاح بازار یا برخورد با احتکار‌کنندگان کالا یا به‌کارگیری مکانیزم‌هایی برای کشف اینکه چه میزان ارز به کشور بازگشت داده نشده است، باشد. در پایان این اصطلاح عامیانه را می‌توانیم در تنظیم بازارها نیز به‌کار بگیریم و آن این است که وقتی چرخ اختراع شده است، نباید به دنبال اختراع چرخ زمان، انرژی و پول تلف کنیم و نیاز نیست به کشورهای دوردست مراجعه کنیم. تقریبا همه کشورهای همسایه قواعد بازار را پذیرفته‌اند. گرچه ممکن است قواعد بازار، تنگناهایی برای برخی از گروه‌های هدف ایجاد کند اما دولت یا دولت‌ها می‌توانند مشکلات ایجاد شده برای گروه‌های آسیب‌دیده را با برنامه مدون و دقیق دیگری جبران کنند.
*کارشناس اقتصادی
منبع:دنیای اقتصاد
ارسال دیدگاه