عزم جدی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای بهبود فضای عمومی تولید

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، میثم زالی گفت: در این مدت ضمن رسیدگی به ۱۳ هزار و ۱۱۷ مورد نامه وارده، ۱۷۶ جلسه در قالب کمیته های تخصصی، دبیرخانه و ستاد، تشکیل و اقدام لازم در خصوص حل مشکلات تولیدکنندگان انجام شد.

وی افزود: مشکلات مرتبط با بانکها و موسسات اعتباری، سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی به ترتیب بیشترین موارد درخواستی از سوی واحدهای تولیدی جهت اخذ مصوبه در ستاد و کارگروههای استانی تسهیل و رفع موانع تولید بوده‌اند.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور اضافه کرد: مصوبات بانکی با بیش از ۵۵ درصد، بیشترین سهم را در حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی به خود اختصاص داده و ضرورت دارد با شناسایی نسخه‌های عمومی، فضای تولید را در این خصوص بهبود داد.

وی گفت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در قالب مصوبات عمومی و مصوبات مربوط به واحدهای تولیدی خود، موارد بانکی، مالیاتی، تامین اجتماعی، بازنگری لوایح و آیین‌نامه‌ها، حل و فصل مشکلات واحدهای بزرگ و ملی و واحدهای بحرانی را در دستور کار قرار داده و برای ارتقای ضمانت اجرای مصوبات صادره با همکاری دستگاه‌های مرتبط پیگیری های مجدانه‌ای را انجام داده است.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با اشاره به برخی از مصوبات بانکی این ستاد تصریح کرد: در این مدت و با مصوبات لازم، از تعطیلی ۱۲۰ واحد تولیدی مشمول جزء "د" بند "۶" قانون بودجه سال ۸۸ با خارج نمودن از سرفصل بدهکاران غیر جاری پیشگیری شده است.

زالی افزود: این ستاد برای پیشگیری از بروز اختلال در روند تولید و اشتغال واحدهای صنعتی فعال بدهکار به سیستم بانکی با تصویب شرایط تعیین تکلیف بدهی با پرداخت ۵ درصد از اصل و سود به جای ۲۰ درصد مانده بدهی به عنوان پیش‌پرداخت مصوبه که با نظر شورای پول و اعتبار و ۷.۵ درصد از مانده بدهی اصلاح و ابلاغ شد، اقدام نمود.

وی ادامه داد: از دیگر مصوبات مهم این ستاد رفع محدودیت‌های بانکی به منظور پیشگیری از بروز اختلال در روند تولید و اشتغال هزار و ۸۰۰ واحد تولیدی مشمول ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید با خارج نمودن این واحدها از سرفصل بدهکاران غیرجاری بوده است.

وی در تشریح مصوبات مرتبط با واحدهای تولیدی در دبیرخانه ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید گفت: در این مدت شرایط برای حل و فصل مشکلات ۱۱۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط با مجموعه اشتغال بیش از ۷۵۰۰ نفر در جلسات کمیته‌های تخصصی و حل و فصل مشکلات ۹۷ واحد تولیدی با اشتغال تقریبی ۲۳۰ هزار نفر در جلسات دبیرخانه فرآهم شده است.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در پایان با اشاره به اهمیت بهره‌مندی از ظرفیت دستگاه قضایی برای ارتقای ضمانت اجرای مصوبات ستاد و کارگروه‌های استانی، تصریح کرد: سال گذشته تفاهم‌نامه‌ای برای تشکیل کمیته حمایت قضایی تولید و سرمایه‌گذاری با همکاری دادستانی کل کشور به امضا رسید و ۴۰۰ دادستان در سراسر کشور برای اجرای مصوبات به منظور پیشگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی با ستاد و کارگروههای استانی همکاری می نمایند.