افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۹ باید مشمول پایه مزد باشد

محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پانا با اشاره به عدم توافق درباره میزان دستمزد کارگران در جلسات شورای عالی کار گفت: « متاسفانه در جلسات برگزار شده در اسفند ۹۸ موضوع تعیین دستمزد کارگران بلاتکلیف ماند تا ادامه این جلسات در نیمه اول فروردین امسال تعیین کننده دستمزد کارگران درسال ۹۹ باشد.»

تاجیک ادامه داد: « این امیدواری وجود دارد که نتایج جلسات شورای عالی کار منجر به تعیین نهایی دستمزد کارگران شود.»

عضو کمیته مزد شورای عالی کار عنوان کرد:‌ « درخواست نمایندگان کارگری از شورای عالی کار و شرکای اجتماعی این است که افزایش دستمزد باید مطابق با دو مولفه پیش‌بینی شده در قانون صورت گیرد. اولین مولفه تورم و دوم سبد معیشت یا هزینه زندگی خانوار کارگری است.»

وی ادامه داد:‌ « همانگونه که همه شاهد هستیم سبد معیشت کارگران ۴ میلیون و ۹۴۰هزارتومان برآورد شده است که با رقم سال گذشته یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان اختلاف داشت و معنای آن این است که این رقم تنها حفظ قدرت خرید کارگران است. ناگفته نماند اگر تورم اسفند در این رقم محاسبه می‌شد باید یک میلیون و ۴۰۰ هزارتومان برای افزایش قدرت خرید کارگران اضافه صورت می‌گرفت.»

تاجیک خاطرنشان کرد: « درخواست تشکل‌های کارگری این بوده است که پایه حقوق کارگران یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش یابد و با توجه به اینکه حفظ قدرت خرید مورد توجه بوده است این میزان به پایه حقوق افزوده شود. کل سبد معیشت برای افزایش حقوق درخواست داده نشده است بلکه اختلاف این سبد با میزان سبد معیشت سال گذشته برای حفظ قدرت خرید درخواست شده است.»

وی افزود: « ازسوی دیگر در کمیسیون تلفیق مجلس کف حقوق کارمندان در سال ۹۹ را ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام کرده است و این توقع را در جامعه کارگری ایجاد می‌کند که کف حقوق کارگران نیز از این رقم کمتر نباشد اما در شورای عالی کار درخواست ما این نبوده است که نگاه ما به کارمندان باشد.»

عضو کمیته مزد شورای عالی کار عنوان کرد:‌ « چارچوب قانونی برای تعیین مزد کارگران مشخص است اما درخواست شرکای اجتماعی و دولت در جلسات شورای عالی کار این بود که ۲۰ درصد به پایه حقوق کارگران در سال ۹۸ افزوده شود و مابقی آن بر مولفه‌های دیگر اعمال شود اما اصرار ما بر افزایش پایه دستمزد است چون خواروبار و حق مسکن یا سایر مولفه‌ها ملاک افزایش دستمزد نیست.»

تاجیک خاطرنشان کرد: « افزایش دستمزد کارگران باید مطابق قانون و چارچوب‌های تعیین شده برای آن صورت گیرد و درخواست ما این است که پایه حقوق کارگران افزایش یابد به همین دلیل جلسات به این منظور ادامه می‌یابد و این امیدواری وجود دارد که نظرات نمایندگان کارگری با نمایندگان دولت و کارفرمایی به هم نزدیک شود.»