افزایش ۵۹ درصدی معاملات آپارتمانی تهران نسبت به سال گذشته

بر اساس گزارش مرکز آمار اتاق تعاون ایران، بررسی‌های آماری از فعالان اقتصادی حوزه مسکن نشان می‌دهد که رقم شاخص مقدار تولید یا ارائه خدمات در دی ماه امسال ۴۲.۹۳ و رقم شاخص میزان فروش ۴۰.۷۶ بوده که از بهبود اندک وضعیت ساختمان نسبت به آذر ماه حکایت دارد.

با توجه به افزایش تقاضا در برخی صنایع ساختمانی به دلیل قرارگیری در ماههای پایانی سال، میزان سفارشات جدید با رقم شاخص ۳۸.۵۹ کمی افزایش یافته ولی موجودی مواد اولیه و تجهیزات خریداری شده با رقم ۳۶.۴۱ نسبت به ماه گذشته تغییر خاصی نداشته که تحریم‌ها و مشکلات موجود در ترخیص کالا، بی‌ثباتی قیمتها و کمبود تقاضای موثر در مقایسه با مدت مشابه سالهای قبل، در این زمینه موثر بوده است.

در یک دسته‌بندی کلی، بخش ساختمان در ایران شامل دو بخش کلی مسکونی و غیرمسکونی (تجاری و عمرانی) است که در بخش مسکونی طبق آمار منتشره توسط بانک مرکزی، در دی ماه ۹۸ تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی تهران به ۱۰۷۰۰ واحد رسیده که نسبت به ماه قبل ۱۲.۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد. متوسط قیمت هر متر مربع زیر بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران نیز با ۲.۲ درصد افزایش نسبت به ماه قبل و ۴۰.۹درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال گذشته به رقم ۱۳.۸ میلیون تومان رسیده است.

بر اساس اطلاعات آماری، قیمت خرید مواد اولیه تنها در برخی اقلام (۷۳.۳۷) نسبت به آذر اندکی کاهش را تجربه کرد و در نتیجه قیمت فروش محصولات و خدمات مورد نیاز بخش ساختمان با رقم شامخ (۵۵.۹۸) نسبت به ماه گذشته در حد بسیار جزئی کاهش یافته که البته کمبود تقاضای موثر جهت ساخت و ساز در سال جاری و تلاش جهت افزایش توان رقابتی در وقوع این امر بی تاثیر نبوده است.

میزان بکارگیری نیروی انسانی نیز در مجموع با رقم شامخ ۴۱.۸۵ تغییر محسوسی نداشته است؛ ضمن اینکه برای پاسخگویی به تقاضاهای موجود فصل آخر سال از میزان تعدیلات نیروی کار در این ماه کاسته شده است. همچنین مصرف حامل‌های انرژی همچنان بدلیل کاهش فعالیت بخشی از کارگاههای تولیدی نظیر تولیدات سازه های فلزی با افزایش مجدد قیمت آهن و میلگرد در دی ماه، کاهش فعالیتهای ساخت و ساز و نیز صرفه جویی به دلیل افزایش قیمت برخی حامل‌های انرژی، در حد نامحسوسی کاهش یافته است.

با وجود موانعی نظیر تحریم‌ها و کاهش مبادلات ارزی، با اجرای قانون معافیت مالیاتی درآمدهای صادراتی و افزایش حجم تولید و فعالیتهای بازاریابی در ماههای پایانی سال، میزان صادرات اندکی افزایش یافته و عدد ۴۷.۲۸ را نشان می‌دهد. میزان محصولات ناتمام یا در نوبت فروش در این ماه به دلیل افزایش اندک سرعت انجام سفارشات و تلاش جهت تحویل به موقع سفارشات در ماههای پایانی سال، افزایش نیافته و تا حدودی در جهت کاهش پیش رفته است.

با توجه به انتظار افزایش تقاضا در ماههای پایانی سال، فعالان اقتصادی نسبت به بهبود فعالیتهای این بخش در بهمن ماه خوشبین بوده و رقم شاخص ۵۴.۸۹، موید این مطلب است.

بر اساس بررسی‌ها، مهمترین موانع داخلی کسب و کار پیش روی فعالان این حوزه، غیرقابل پیش بینی بودن قیمت مواد اولیه و محصولات، موانع موجود در اخذ مجوز، بی‌ثباتی قوانین و مقررات به ویژه قوانین گمرکی در ثبت سفارشات، طولانی بودن روند ترخیص کالاهای وارداتی، قوانین مالیاتی به ویژه در زمینه مالیات بر ارزش افزوده و دشواری در تامین مالی بوده است.