وصول ۲۸۷ میلیارد تومان درآمد معادن استان الزام قانونی است
یزد (پانا) - استاندار یزد در نشست شورای معادن استان با بیان اینکه رتبه آخر یزد در وصول درآمدهای دولت زیبنده استان نیست، گفت: از دلایل اصلی این موضوع، عدم پرداخت ۲۸۷ میلیارد تومان درآمد یک درصد عوارض فروش معادن است که وصول آن یک الزام قانونی است.
نشست شورای معادن استان به ریاست "محمدعلی طالبی" و با حضور نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و اعضای این شورا در سالن زنده یاد حمیدیا برگزار شد.
استاندار یزد در این نشست گفت: موضوع جایگزینی مصالح کوهی به جای مصالح رودخانه‌ای در عملیات‌های عمرانی را در این جلسه مصوب می‌کنیم ولی باید با کار کارشناسی دقیق مشخص شود که این مصالح از کجا و به چه میزان برداشت خواهد شد؟
"محمدعلی طالبی" ادامه داد: هر کسی از شهرستان بافق به سمت بهاباد می‌رود منظره بسیار زشتی که معادن سنگ در این مسیر ایجاد کرده‌اند را خواهد دید و نباید بگذاریم این موضوع در ارتباط با معادن شن و ماسه هم تکرار شود.
وی افزود: در ارتباط با وصول یک درصد عوارض فروش معادن استان یزد بارها در این جلسه و در نشست گفت و گوی دولت و بخش خصوصی صحبت هایی انجام شده و پذیرای نظرات نمایندگان بخش خصوصی هم بودیم.
استاندار یزد خاطر نشان کرد: الزامی که در این باره داریم، وصول ٢٨٧ میلیارد تومان درآمد معادن به عنوان الزام قانونی است که جزو درآمدهای استان محاسبه شده است و باید حتما نسبت به آن اقدام لازم انجام شود.
"طالبی" ادامه داد: به دلیل اینکه هیچ مقدار از این درآمد وصول نشده، یزد جزو استان‌های ردیف آخر و در واقع استان سی و یکم در بحث وصول درآمدهای دولت در این خصوص است که اصلا زیبنده استان نیست.
عالی ترین مقام اجرایی استان گفت: به نمایندگان بخش خصوصی هم یادآوری کرده ایم که این ٢٨٧ میلیارد تومان تکلیف قانونی استان است و هر راهی که آنها پیشنهاد دارند، ارائه کنند تا به وسیله آن اقدام به وصول مطالبات دولتی شود.
وی افزود: این مسئولیت بر عهده ستاد تجهیز درآمدهای استان نیز است و باید همانطوری که بابت سال ٩٦ و ٩٧ مکاتباتی صورت گرفته، در ارتباط با سال ٩٨ هم این اتفاق بیفتد.
استاندار یزد در پایان با تاکید بر اینکه "اولویت استان در وصول درآمد یک درصد عوارض فروش معادن سال ٩٨ است"، خاطرنشان کرد: این به معنای بی توجهی به مطالبات دو سال قبل نیست ولی باید اولویت را امسال بگذاریم و این مطالبات را هم به پایان سال موکول نکنیم بلکه می‌توانیم براساس فروش سال ٩٧ معادن و با رعایت عدالت و موازین قانونی درخواست پرداخت علی‌الحساب داشته باشیم.
ارسال دیدگاه