وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی از مشکلات حوزه سرمایه گذاری

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری، مرتضی علیخانی مدیر کل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری قزوین گفت: یکی از مشکلات اصلی ما در حوزه سرمایه گذاری وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی است که البته در سال های اخیر کم تر شده اما در دهه های گذشته این وضعیت موجب شد تا بیش از تولید و جذب سرمایه گذار با اتکا به این درآمدها به دنبال واردات باشیم و این موضوع چالش هایی را برای حوزه سرمایه گذاری ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه در سال رونق تولید قرار داریم و از سویی دیگر با تحریم های ظالمانه آمریکا مواجه هستیم، افزود: در حال حاضر در یک جنگ واقعی قرار داریم که با جنگ نظامی که احساسات یک ملت را بر می انگیزد و حس اتحاد و انسجام بیشتری نسبت به شرایط عادی در یک جامعه ایجاد می کند، متفاوت است و این مساله کار را سخت تر می کند.

علیخانی با بیان اینکه قزوین نسبت به سایر استان ها از شرایط خوبی در حوزه سرمایه گذاری در بخش های صنعت، کشاورزی و گردشگری برخوردار است که موقعیت جغرافیایی خوب مانند نزدیکی به تهران و قرارگیری در شاهراه ارتباطی کشور و در کنار راه آهن سراسری جنوب و شمال و غرب و به شرق و همچنین وجود زیرساخت های صنعتی و کشاورزی و حوزه انرژی و آثار متنوع تاریخی و طبیعی...از جمله دلایل آن است.

وی با اشاره به چاپ کتابچه معرفی ظرفیت های سرمایه گذاری قزوین و سند آمایش سرزمینی این استان به ۲ زبان فارسی و انگلیسی، گفت: این کتابچه ها را در اختیار متقاضیان سرمایه گذاری در استان قرار می دهیم.

علیخانی با اشاره به تصویب ایجاد شهرک انرژی و آماده سازی شهرک گلخانه ای، توسعه مجتمع های گلخانه ای، ایجاد نیروگاه های خورشیدی و بادی را از اولویت های مهم سرمایه گذاری در استان قزوین نام برد و گفت: توسعه زیرساخت های گردشگری از جمله هتل و همچنین ایجاد واحدهای تولیدی در شهرک های صنعتی از دیگر اولویت های سرمایه گذاری در استان محسوب می شود.

این مسئول در بخش دیگری از صحبت های خود به حمایت از حوزه سرمایه گذاری در قزوین اشاره کرد و افزود: سال گذشته ۹ هزار و ۱۴۵ میلیارد تومان تسهیلات به حوزه های مختلف سرمایه گذاری در استان ارایه شد.

علیخانی به وضعیت سرمایه گذاری خارجی در قزوین نیز اشاره کرد و گفت: سال گذشته همچنین ۶۷ میلیون و ۸۰۴ هزار دلار سرمایه گذاری خارجی مصوب در استان داشتیم که از این میزان ۲۷ میلیون و ۶۴ هزار دلار جذب شد.

ازدیاد قوانین، مانعی بر سر راه سرمایه گذاری

این مسئول در خصوص موانع و مشکلات سرمایه گذاری در قزوین نیز گفت: برخی از این مشکلات در سطح کلان کشور وجود دارد که یکی از مهم ترین آنها ازدیاد قوانین و دست و پاگیر بودن برخی از آنهاست به گونه ای که در بسیاری از کشورها با این حجم از قوانین در حوزه های اقتصادی، کسب و کار و سرمایه گذاری روبرو نیستیم.

مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری قزوین ادامه داد: هر دستگاهی مکلف به رعایت قوانین مربوط به حوزه خود است که تعداد زیادی بخشنامه، آئین نامه و قانون را شامل می شود و این مساله باعث وجود قوانین ضدو نقیض شده و موجب ایجاد تداخل و ناهماهنگی در امور مرتبط با دستگاه ها شده و در نهایت فرایند مربوط به امور اقتصادی از جمله سرمایه گذاری را مختل می کند.

وی اظهار داشت: وجود همین مشکلات بود که با نظر مقام معظم رهبری شاهد شکل گیری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در کشور و سطح استان ها بودیم چرا که فرماندهی معمولا برای جنگ کاربرد دارد و همه ملزم به اطاعات و پذیرش فرمان فرمانده هستند و در چنین شرایطی مسئولان این ستاد که در استان ها استانداران هستند می توانند برای حمایت از تولید و اشتغال و سرمایه گذاری فراقانونی عمل کرده و این اختیار را دارند که با قوانین به شکل انعطاف پذیر برخورد کنند.

علیخانی عدم واگذاری اختیارات دستگاه ها را در کنار طولانی بودن فرایندهای مربوط به حوزه کسب و کار یکی از مشکلات مهم حوزه سرمایه گذاری در کشور و استان قزوین خواند و گفت: این موضوع موجب طولانی شدن فرایند بررسی و صدور مجوزها می شود و سرمایه گذاران را خسته و گاهی منصرف می کند.

پنجره واحد سرمایه گذاری در قزوین به زودی فعال می شود/ عدم کارایی لازم مرکز خدمات سرمایه گذاری قزوین

این مسئول ادامه داد: برای حل چالش های این حوزه سازوکاری به نام "پنجره واحد سرمایه گذاری" تهیه و در آینده نزدیک اجرایی می شود و همه سرمایه گذاران امور خود را در این سازوکار تسهیل گر پیگیری و انجام می دهند و فرایندها در آن به گونه ای طراحی شده که سرمایه گذار در کوتاه ترین مدت زمان ممکن بتواند امور خود از جمله پاسخ استعلام ها را دریافت کند.

این مسئول گفت: پنجره واحد سرمایه گذاری امکان بسیار خوبی است تا فرایندهای مربوط به جذب سرمایه گذار روان تر و سریع تر طی شود.

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار ایرنا که تفاوت این پنجره با مرکز خدمات سرمایه گذاری چیست و آیا این مرکز پس از چندسال توانسته به اهداف مورد نظر دست یابد؟ گفت: متاسفانه باید گفت این مرکز کارایی لازم را نداشت و نتوانست به اهداف ترسیم شده دست.

علیخانی همچنین گفت: قرار بود این مرکز با استقرار نمایندگان دستگاه های اجرایی از امور مالیاتی، اقتصاد و دارایی، صنعت و معدن، جهاد کشاورزی، استاندارد، میراث فرهنگی و ... موجب تسهیل در امور سرمایه گذاری شود و پیچ و خم و بروکراسی مربوط به امور این حوزه را کاهش دهد اما در عمل سرمایه گذاران باید هم در ادارات مربوطه حضور می یافتند و هم باید بخش زیادی از وقت و انرژی خود در این مرکز صرف می کردند.

وی، موازی کاری و عدم نظارت را از مشکلات مرکز خدمات سرمایه گذاری دانست و گفت: به دنبال این مسایل به دستور استاندار مقرر شد تا این مرکز در استانداری مستقر شود تا موازی کاری ها کمتر و نظارت بر آن بیشتر و کارایی آن افزایش یابد.