راننده بدون‌گواهینامه به ارائه خدمات عمومی رایگان مکلف شد

به گزارش میزان یکی از سیاست‌های کلی دستگاه قضایی که در سالیان اخیر بیش از گذشته دنبال می‌شود، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها با استفاده از اعمال مجازات‌های جایگزین حبس است. این سیاست که پشتوانه قانونی دارد به قضات اجازه می‌دهد که در برخی جرائم و برای برخی مجرمان از مجازات‌هایی استفاده کنند که هم امکان اصلاح فرد وجود داشته باشد و هم جامعه از آن مجازات منتفع شود.

در یک نمونه دادگاه کیفری دو شهرستان طبس در راستای اعمال مجازات‌های جایگزین حبس فرد محکومی را به ارائه خدمات عمومی رایگان در اداره ورزش و جوانان شهرستان طبس به میزان ۲۷۰ ساعت مکلف کرد.

در این پرونده فردی به اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر تصادف رانندگی به پرداخته دیه در حق شاکی به عنوان مجازات خصوصی و کیفر حبس به عنوان مجازات عمومی جرم محکوم شد.

این فرد که با سواد، فاقد سابقه کیفری، متاهل، شاغل در معدن و آزاد به قید کفالت بود، متهم به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی بدون داشتن گواهینامه بوده است.

دادگاه در مورد نوع و میزان صدمات واردشده به مصدوم و با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب طبس، تحقق ارکان سه‌گانه جرم (رکن قانونی، مادی و معنوی) بزهکاری متهم را محرز دانست و به استناد قانون حکم محکومیت وی را از باب جنبه خصوصی به پرداخت دیه در حق شاکی خصوصی و از باب جنبه عمومی جرم به ۴ ماه حبس صادر کرد.

نهایتاً قاضی پرونده با در نظر گرفتن نوع جرم ارتکابی، شخصیت، مهارت و رضایت متهم، وی را به ارایه خدمات عمومی رایگان در اداره ورزش و جوانان شهرستان طبس از تاریخ قطعیت دادنامه جایگزین چهار ماه حبس تعزیری مکلف کرد.

در ادامه این حکم آمده است: با توجه به شاغل بودن مرتکب جرم، میزان خدمات عمومی وی، روزانه از چهار ساعت تجاوز نخواهد کرد و در هر صورت، اجرای آن نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم گردد.

همچنین محکوم بدون هیچ گونه نشانه یا لباس متمایزی در نهاد پذیرنده حاضر و خدمت خواهد کرد.

در صورت تعذر اجرای کیفر جایگزین یا تخلف از دستورها یا اجرای مفاد حکم دادگاه، با پیشنهاد قاضی اجرای احکام، برای بار نخست یک‌چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم اضافه و در صورت تکرار، کیفر حبس اجرا خواهد شد.

از دیگر سو، چنانچه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم، حاکی از اصلاح رفتار وی باشد، دادگاه می‌تواند به پیشنهاد قاضی اجرای احکام، برای یک بار بقیه مدت مجازات را تا نصف آن تقلیل دهد.

با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در فصل نهم آن به مجازات‌های جایگزین اشاره شده است. بر اساس این قانون قضات می‌توانند با توجه به شرایط متهم و داشتن برخی شروط از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند. به عنوان مثال یکی از شروط اجرای این قانون رضایت داشتن فرد محکوم است.