مشکلات معیشتی مردم ربطی به تحریم ها ندارد/ دولت باید جلوی بازدهی فعالیت های غیر مولد را بگیرد

روح الله شهنازی در گفت و گو با پانا با اشاره به اینکه مهمترین متغیر اقتصادی موثر بر معیشت مردم ، در مرحله نخست اشتغال و پس از آن درآمد سرانه است، گفت: هرچه میزان اشتغال در کشور بالاتر باشد، میزان درآمد سرانه نیز بالطبع افزایش می یابد و این دو عامل می تواند سبب بهبود وضعیت معیشتی شود.

وی در ادامه اظهار داشت: مسئله اصلی ما در حوزه اشتغال این است که در ایران بازدهی فعالیتهایی که اشتغالزا نیستند یا اشتغال زایی خیلی کمی دارند از فعالیت های اشتغال زا بیشتر است، به طوریکه بازدهی فعالیتهای صنعتی در ایران کمتر از دلالی ارز و طلا و خرید و فروش مسکن است.

این اقتصاددان تاکید کرد: در ایران فعالیتهای دلالی غیر ضروری و نه فعالیتهای بازرگانی ضروری دارای بازدهی بالاتری نسبت به فعالیتهای تولیدی هستند، در حالیکه آنچه که اشتغال پایدار و ارزش افزوده ایجاد می کند فعالیتهای مولد همچون فعالیتهای بازرگانی سالم، صنعتی و کشاورزی وغیره است.

شهنازی در خصوص علت گرایش عمده مردم به دلالی را نیز بازدهی بیشتر در این حوزه نسبت به فعالیتهای تولیدی دانست و افزود: اینکه مردم سرمایه های خود را به سمت فعالیتهای غیر مولد سوق می دهند یک آسیب است چرا که وقتی ما سرمایه را وارد بخش مولد می کنیم به طبع آن اشتغال و ارزش افزوده ایجاد می شود و نتیجه آن بهبود وضعیت معیشتی مردم است اما در فعالیتهای دلالی و یا غیر مولد تنها این فرد است که به سود می رسد و تاثیری بر عموم جامعه ندارد.

راهکارهای خروج از مشکلات و رسیدن به رفاه اقتصادی

در اقتصاد هیچ یک از کشورهای توسعه یافته دنیا شما نمی توانید وضعیت مشابه ایران را ببینید که فعالیت در بخش غیر مولد آزاد بوده و فعالیت در بخش مولد درگیر قوانین و مجوزهای دست و پاگیر باشد.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شیراز تصریح کرد: باید دولت وارد عمل شود و با سیاست هایی که میتواند اعمال کند روند این بازدهی نسبی را در این دو نوع فعالیت تغییر دهد؛ سود فعالیت های غیر مولد را کاهش و بازدهی فعالیتهای مولد را افزایش دهد.

شهنازی ادامه داد: راهکاری که اینجا ارائه می شود یک راهکار ابداعی نیست بلکه این روش مشخص است که در کشورهای توسعه یافته در حال انجام است.

در ایران زمانی که یک سرمایه گذار می خواهد وارد یک فعالیت سرمایه گذاری شود اگر بخواهد وارد بخش غیر مولد شود کسی با او هیچ کاری ندارد و نه عوارضی نه مالیاتی و به هیچ مجوزی نیاز ندارد و بازدهی آن فعالیت نیز بالاست ولی اگر بخواهد وارد فعالیتهای مولد شده و یک کارگاه یا کارخانه تاسیس کند باید به چندین نهاد پاسخگو باشد و نهادهای مختلفی پشت سرهم چیده شده اند که فرد پیش از شروع فعالیت خود باید برود و به اینها عوارض و مالیات دهد و آخر کار هم بازدهی او کمتر می شود.

وی تصریح کرد: قوانین ما به گونه ای طراحی شده که به بخش مولد ضربه بزند و بخش غیر مولد را آزاد بگذارد و نتیجه آن این می شود که جامعه به سمت بیکاری و رکود بالا می رود که این خود باعث ایجاد مشکل در بخش عرضه و پس از آن موجب تورم بالا در جامعه می شود.

*** زمین و مسکن در سایر کشورها کالای صرفا مصرفی است و نه سرمایه ای

وی با اشاره به موضوع خرید و فروش زمین و مسکن در ایران اظهار داشت: در کشور ما زمین به عنوان سرمایه با بازدهی بالا در بلند مدت محسوب می شود و به همین دلیل بخش عظیمی از سرمایه های کشور در این بخش بلوکه شده اند در حالیکه در کشورهای توسعه یافته برای جلوگیری از بلوکه شدن سرمایه ها در بخش زمین و مسکن و برای به چرخش درآوردن این پول در بخش مولد، آمده اند زمین و مسکن را به اندازه نیاز شما معاف از مالیات کرده اند و اگر بخواهید بیش از نیاز داشته باشید و زمین یا مسکن را رها کنید بر اساس ارزش آن به اندازه سالی ۱۰ تا ۱۵ درصد مالیات گرفته می شود و همین مسئله باعث شده تا برای افراد سرمایه گذاری در این بخش مقرون به صرفه نباشد و در واقع زمین و مسکن در کشورهای توسعه یافته کالای صرفا مصرفی است و نه سرمایه ای چون دولت با سیاستهایی که دارد می آید و بازدهی را در این بخش کاهش می دهد.

*** سیستم مالیاتی کشور تنها فعالیت های مولد و رسمی را هدف گرفته و فعالیتهای غیر رسمی و غیر مولد را رها کرده است

وی در خصوص سیستم مالیاتی کشور تصریح کرد: این سیستم نیز یکی از همان قوانینی است که برای ضربه زدن به بخش مولد طراحی شده به گونه ای است که فعالیتهای مولد و رسمی را هدف گرفته ولی فعالیت های غیر رسمی و غیر مولد را رها گذاشته و با آنها کاری ندارد.

وی در پاسخ خبرنگار پانا مبنی بر اینکه با توجه به مسائل طرح شده راهکارها ساده اند و تنها عزمی برای عملیاتی شدن آن می خواهد تا مردم به رفاه برسند ، افزود: نکته در همین جاست که عزمی بر حل این موارد و رفع آن وجود ندارد چرا که با ارائه لایحه های مربوطه، تصویب و سیاستگذاری برای اجرای آنها، منافع برخی به خطر می افتد و گروههایی هستند که منافع آنها با این نارکارآیی ها گره خورده است و خود افرادی که باید پیگیر حل این موضوع باشند در منفعت این قضیه دخیل هستند و به همین دلیل مانع از انجام این کار می شوند.

وی در تایید این ادعای خود گفت: یکی از کارکردهای مالیات بر ارزش افزوده کاهش کالای قاچاق بوده است به طوریکه اگر مالیات بر ارزش افزوده به درستی اجرا شود و زنجیره های خرید به طور کامل چک و هر گروهی گروه قبلی را چک کند تا مالیات خود را داده باشد چون اگر پرداختهای مالیاتی توسط گروه بعد چک نشود کل مالیات بر عهده خود فرد قرار می گیرد و با این تفاسیر افراد برای اینکه مالیات اضافی متحمل نشوند باید خرید های خود را حتما از مبادی رسمی انجام دهند و در غیر این صورت باید تمام مالیات را خود پرداخت کنند و این یکی از کارکردهای ارزش افزوده است که جلوی قاچاق کالا را بگیرد.

وی ادامه داد: حالا در کشور ما لایحه مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۶۸ وارد مجلس شده و سال ۱۳۸۷ از مجلس خارج شد و ۲۰ سال طول کشید تا این لایحه از مجلس خارج شود اما با چشم پوشی از زمان تاخیری در خروج یک لایحه از مجلس نکته مهم در نحوه اجرای آن است؛ این لایحه با حذف عملی موارد و بندهایی که موجب جلوگیری از کالای قاچاق می شد به اجرا در آمد به نحوی که سیستم مالیاتی ما این مالیات بر ارزش افزوده را بر اساس خود اظهاری می گیرند و می گویند هرکس خود بگوید که چقدر خریده و چقدر فروخته و دیگر بحث فاکتور و پیگیری زنجیره و ارز و غیره در نظر گرفته نشده است و نتیجه آن این شده که آن کارایی اصلی را دیگر ندارد.

وی با اشاره به اینکه خود اظهاری و رصد نشدن دقیق معاملات سبب می شود تا بخش زیادی از مالیاتی که مردم میدهند دست اصناف بماند، تصریح کرد: الان صنف هایی هستند که به ازای هر ده سری که مالیات بر ارزش افزوده می گیرند تنها یک مورد آن را گزارش می دهند.

وی در ادامه به خروج سرمایه ها از کشور اشاره کرد و افزود: در حال حاضر دولت باید عزمی در خود بر رفع موانعی که قانون در این سالها به وسیله بخش های نهادی خود بر سر راه سرمایه گذاران گذاشته ایجاد کند و مواردی که موجب تضعیف سرمایه های مولد شده است را رفع کند.

*** تبدیل ارز مبادلاتی از دلار به یورو تاثیری در وضعیت اقتصادی مردم ندارد

وی در خصوص سیاست این روزهای دولت و پس از خروج آمریکا از برجام در خصوص تبدیل ارز مبادلات از دلار به یورو افزود: این کار با چند دلیل انجام می شود که یکی از آنها تضعیف دلار است و در شرایطی که ما تحریم در هستیم و مسیرهای دسترسی ما به دلار و یا مسیرهایی که میخواهیم دلار هزینه کنیم بسته است، این تبدیل ارز مبادلاتی به یورو می تواند یک راهکار برای جلوگیری از تحریم باشد.

وی تصریح کرد: البته با این تبدیل ارز مبادلاتی، ما در بهترین حالت تنها در مبادلات خود به شرایط قبل از تحریم بر می گردیم ولی همچنان مشکلاتمان در وضعیت اقتصادی و معیشتی پابرجاست چرا که همانطور که گفته شد ریشه این مسائل کاملا داخلی است و به ضعف های قوانین و مقررات داخلی خودمان بر می گردد.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شیراز در خصوص شعار امسال مبنی بر "حمایت از کالای ایرانی" گفت: شعار امسال شعار بسیار مهم و خوبی است اما بیشتر مربوط به طرف "تقاضا" است و در حالیکه شعار سالهای قبل از جمله اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و سرمایه ایرانی بیشتر مربوط به طرف "عرضه" بود و در واقع می توان گفت شعار امسال به تنهایی حل کننده مشکل نیست و باید درقالب یا مکمل سیاستهای اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و سرمایه ایرانی باشد.

این اقتصاددان بخش عمومی اظهار داشت: حمایت از کالای ایرانی به تنهایی گره گشا نیست چرا که مسئله اصلی ما این است که تولید نسبت به بازار دلالی ارز و فعالیتهای غیر مولد بازدهی ندارد و این موجب شده تا انگیزه های تولید کاهش یابد و در حال حاضر ما فعالیتهای مولد معدودی داریم که بتواند بعد از همه هزینه هایی که میکند به ۲۰ درصد سود برسد یعنی همان سودی که بانکها به دلیل سپرده گذاری می دهند در حالیکه سود بانکی معاف از مالیات هم می باشد.

*** بخش بانکداری یکی از بخشهایی است که به شدت در حال ضربه زدن به اقتصاد کشور است

شهنازی ادامه داد: به لحاظ اقتصادی نرخ بهره بهینه در دنیا صفر است و شما در هر کشوری اگر هر نرخ بهره ای بالاتر از صفر داشته باشید باعث می شود تا بخشی از فعالیتها مولد خود را از دست بدهید و این یعنی کاهش اشتغال و درآمد سرانه در حالیکه اگر نرخ بهره شما در واقع همان سودی که بانکهای ما ارائه می دهند ۲۰ درصد یا هر درصد بالای صفر که باشد تمامی صنایع شما که بازدهی کمتر از نرخ بهره دارند غیر اقتصادی تلقی می شود.

این اقتصاددان بخش عمومی اظهار داشت: می توان به صراحت گفت که بانکهای ایران جز بانکهایی در دنیا هستند که بالاترین نرخ بهره را دارند و اگر از حالت شرعی و ربوی بودن آن بگذریم؛ بانکها خود یکی از بزرگترین ضربه زنندگان به اقتصاد کشور هستند.

وی اظهار داشت: کشورهای توسعه یافته عمدتا نرخ بهره های نزدیک به صفر دارند و حتی در برخی کشورها نرخ بهره منفی است یعنی حتی مردم برای نگهداری پول خود توسط بانکها پول پرداخت می کنند و این سیاستی است که دولتها و قوانین آنها برای جلوگیری از بلوکه شدن پولها در بانک و ایجاد فعالیت غیر مولد اجرا کرده تا مانع ضربه زدن به بخش های مولد شود. البته در ایران نرخ بهره بالا با توجه به بالا بودن نرخ تورم توسط عده ای توجیه می شود که این کاملا استدلال غلطی است چون عامل اصلی تورم در ایران نرخ های بهره بالا و خلق پول بانکی جهت بازپرداخت بهره های بانکی است.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شیراز تاکید کرد: یکی از بخشهایی که به شدت در حال ضربه زدن به اقتصاد کشور است بخش بانکداری ماست به خاطر اینکه یک سری بازدهی های غیر مولد را در کشور رشد می دهد و به شدت خلق پول می کند و حجم نقدینگی را بالا می برد.

شهنازی ادامه داد: بانکهای ما در یک بازه یکساله ۲۰۰ هزار میلیارد دلار پول تولید کرده اند و این در حالی است که کل بودجه های عمرانی دولت که عملا اتفاق افتاده حدود ۲۰ هزار میلیارد دلار بوده است و این یعنی ده برابر بودجه های عمرانی کشور سود بانکی در کشور پخش شده است.

این اقتصاددان بخش عمومی در پایان به مشخص بودن راهکارها برای خروج از مشکلات معیشتی تاکید کرد و افزود: جلوگیری دولت از فعالیت های دلالی در کشور و اجرای سیاستهایی برای کاهش بازدهی فعالیت هایی همچون خرید و فروش زمین و مسکن مازاد بر نیاز افراد، نرخ بهره های بانکی، خرید و فروش ارز و طلا و هرگونه فعالیت دلالی که تنها سود فرد یا افراد اندکی را بدون ایجاد اشتغال و درآمد سرانه در پی دارد را از جمله مهمترین راهکارهای حل مشکلات اقتصادی برشمرد.

گزارش: سیده مریم ترابی