لازمه تحقق شعار سال، همت و تلاش مردم و مسئولان است/ جلسات شورای اداری استان کاربردی‌تر می‌شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری یزد روز چهارشنبه 15 فروردین‌ماه در نخستین نشست شورای اداری استان بیان کرد: نام‌گذاری شعار سال به این معناست که باید با برنامه‌ریزی دقیق و مناسب بتوانیم هم مردم و هم مسئولان این شعار را در جامعه فراگیر کنیم و باهمت و تلاش موجب رونق اقتصاد و اشتغال جوانان در جامعه شویم.
«علی زینی وند» افزود: در همین راستا قرار است کمیته‌ای تشکیل دهیم و کارخانه‌هایی که در استان کالاهای مرغوب ایرانی را تولید می‌کنند شناسایی و با طرح و برنامه مناسب این شعار را در استان یزد که یک استان صنعتی و دارای مزیت به شمار می‌رود، تحقق‌بخشیم.
وی بابیان اینکه به‌زودی از سوی استاندار یزد بخشنامه‌ای به‌تمامی ادارات استان ابلاغ می‌شود، گفت: ادارات استان ازاین‌پس موظف می‌شوند تا استفاده از کالاهای ایرانی را به‌صورت جدی در دستور کار خود قرار دهند و قطعاً از کالای ایرانی در تجهیزات و وسایل در محل کارشان استفاده کنند.
زینی وند بر ضرورت برگزاری کاربردی‌تر و مؤثرتر جلسات شورای اداری استان یزد تأکید کرد و ادامه داد: جلسات شورای اداری باید دستور کار مشخص داشته باشند تا بتوانیم به نتایج مطلوب دست پیدا کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار بیان کرد: تلاش می‌کنیم جلسات شورای اداری استان یزد را به‌تناسب مشکلات همچنین به‌تناسب اولویت‌های استان، برگزار کنیم و همه تلاش خود را به کار می‌گیریم تا این جلسات مصوبه داشته باشند.
زینی وند افزود: امسال سفرهای منظم و دوره‌ای معاونان استاندار به همراه مدیران کل به شهرستان‌های استان را خواهیم داشت و تلاش می‌کنیم بر اساس یک برنامه‌ریزی منظم، از پروژه‌ها، کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و خدماتی در شهرستان‌ها بازدید شود.
وی خاطرنشان کرد: فرمانداران نیز باید بر دستور کار جلسات و مصوبات سفرهای شهرستانی کار عملیاتی انجام دهند تا شاهد پیشرفت و توسعه امور در شهرستان‌های استان باشیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار یزد در بخش دیگری از سخنان خود بابیان اینکه کارخانه‌های استان یزد به سه دسته تقسیم می‌شوند که دسته نخست موفق هستند، گفت: این کارخانه‌ها نباید به حال خود رها شوند بلکه باید با تشویق، انگیزه‌های بیشتری برای رسیدن به نقطه مطلوب در آن‌ها ایجاد شود.
زینی وند ادامه داد: دسته دوم نیز کارخانه‌های فرسوده یا نیمه فعال هستند که نیاز به نوسازی دارند یا تسهیلات که لازم است به آن‌ها کمک شود تا از شرایط بحرانی خارج‌شده و به تولید و اشتغال‌زایی برسند.
وی تصریح کرد: دسته سوم کارخانه‌های دارای مشکلی هستند که دیگر به‌اصطلاح زنده نمی‌شوند و باید برای آن‌ها تدبیری اندیشیده شود اما به‌طورقطع در سال ۹۷ دیگر پول و منابع استان و دولت صرف آن‌ها نخواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار در پایان سخنان خود گفت: کارگروه نظارت بر عملکرد کارگروه اشتغال استان تشکیل‌شده است و ما به‌صورت دقیق این طرح‌ها را رصد می‌کنیم و امیدواریم تا پایان فصل بهار بانک‌ها نیز بتوانند به‌صورت صد درصد آن‌ها را جذب نمایند.