قانون اساسی مجموعه‌ای از قوانین تغییرناپذیر است

محمدمهدی رضوانی‌فر، عصر امروز در نشست استاندار زنجان با مدیران دستگاه‌های اقتصادی، نظارتی و فعالان حرفه حسابداری که به‌مناسبت ۱۵ آذر، روز ملی حسابدار برگزار شد، اظهار کرد: قانون اساسی، برترین هنجار نظام حقوقی کشورمان است.

وی خاطرنشان کرد: قانون اساسی، مجموعه‌ای از قواعد غیر قابل تغییر و جان‌مایه این قانون، اصل چهارم است و ابتنای تمام قوانین بر انگاره‌های دینی و شرعی است.

رضوانی‌فر با بیان اینکه نظارت مالی شامل ۲ فرآیند و نتیجه است، گفت: فرآیند اول، پیشینی بوده که به پیشگیری از وقوع جُرم و تخلف می‌انجامد و فرآیند دوم، پسینی است که به کشف فساد و تخلف می‌پردازد.

مدیرکل دیوان محاسبات استان زنجان اظهار کرد: شقوق نظارت، ریشه در تحولات آغازین ممکت و تاریخچه‌ای حدود ۹۰ ساله دارد.

وی با بیان اینکه نظام نظارت و اجرا بر مبنای اصل تفکیک قوا از هم جدا هستند، خاطرنشان کرد: کار ناظر وقتی شروع می‌شود که کل یا بخشی از کار مجری به اتمام برسد. ناظر در کار مجری، دخالت نمی‌کند اما ناظر و مجری در عین جدا بودن در کنار هم هستند و برای رسیدن به هدف حرکت بروکراسی به همدیگر کمک می‌کنند.

رضوانی‌فر با بیان اینکه اصولاً نظارت، استطلاعی است، تصریح کرد: ناظر نمی‌تواند قاضی نظرات خود باشد و حسابرس وقتی کار خود را انجام داد فقط آن را گزارش می‌کند اما گزارش و اظهارنظر باید دقیق و فنی و در حدود شرح وظایف و اختیارات حسابرس یا ذی‌حساب باشد.

وی با بیان اینکه هر نظارتی تابعی از مکانیزم‌های قانونی تعریف‌شده است، افزود: شورای نگهبان، مهمترین مکانیزم است و مجلس شورای اسلامی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری و هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز از دیگر مکانیزم‌ها هستند.

مدیرکل دیوان محاسبات استان زنجان با بیان اینکه به‌عنون مشاور امین در کنار دستگاه‌های اجرایی هستیم، گفت: وظایف ما نظارت مالی، حسابرسی و رسیدگی مالی است و از ذی‌حسابان نیز انتظار می‌رود که کمک‌کار دستگاه‌های نظارتی باشند.

وی با بیان اینکه ذی‌حسابان و حسابرسان باید ۴ سرفصل را مد نظر خود قرار دهند، ابراز کرد: این سرفصل‌ها شامل دریافت‌ها (درآمدها)، پرداخت‌ها (هزینه‌ها)، معاملات دولتی (قراردادها) و جبران خدمات به‌کارگیری نفر است.