بررسی مشکلات اخذ پروانه واحدهای تولیدی مستقر در منطقه کجوار تبریز

به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز، جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به منظور بررسی مشکلات اخذ پروانه شهرداری و صنعتی واحدهای تولیدی مستقر در منطقه کجوار تبریز در اتاق تبریز برگزار شد.

مسئول دبیرخانه شورای گفتگو در این جلسه گفت: ظرفیت های تولیدی، اشتغالزایی و صادراتی واحدهای تولیدی مستقر در منطقه کجوار بر کسی پوشیده نیست ولی این واحدها به دلیل مغایرت های قانونی نظیر تعارض با حریم شرکت های واقع در منطقه و عدم وجود نام کاربری با مشکل اخذ مجوز فعالیت و اسناد مواجه هستند.

نسرین درخشانی افزود: با توجه به این که پیشنهادهایی مانند کاهش حریم شرکت های واقع در منطقه مطرح می شود ولی به منظور جلوگیری از هر حادثه و تبعات جبران ناپذیر احتمالی باید پیشنهادات در زمینه رعایت قوانین امنیتی ارائه شود.

رئیس خانه صنعت و معدن آذربایجان شرقی نیز با بیان این که منطقه کجوار، قطب لوازم خانگی استان است، گفت: واحدهای تولیدی این منطقه از نظر اشتغال و صادرات نقش مهمی دارند. برخی واحدها در حال توسعه هستند ولی اجازه این امر داده نمی شود.

محمدحسین باقری افزود: موضوع حریم هائی که در این منطقه از طرف پالایشگاه، پتروشیمی و غیره مطرح است باعث نابودی و خشک شدن درختان منطقه شده است.

وی تاکید کرد: برای آبادانی این منطقه و رشد واحدها باید مسئولان دست به دست هم داده و مشکلات واحدها را حل کنند؛ اکثر این واحدها بدون استفاده از تسهیلات و با سرمایه های خود شروع به کار کرده اند.

نائب رئیس انجمن صنایع همگن فلزی آذربایجان شرقی نیز با بیان این که ۴۰ هزار نفر اشتغال مستقیم در صنعت لوازم خانگی و ملزومات آن وجود دارد، گفت: پیرو پایش میدانی بسیج مهندسین صنعتی استان در مهر سال گذشته، واحدها دارای شناسه هستند.

ابوالفضل شوقی کجاباد مشکل اصلی این منطقه را عدم ارائه نقشه دانست و اظهار کرد: این منطقه از سه طرف در محاصره مستقیم پتروشیمی، پالایشگاه، پلینار و جاده گاز بوده و از هر طرف به اندازه ۲۵۰ متر حریم (بدون تملک) در نظر گرفته اند و به خاطر آلاینده های پتروشیمی و پالایشگاه، این منطقه برای سکونت مناسب نیست.

وی افزود: مجوزهای فعالیت ما از سوی سازمان صمت و تمامی نهادها مورد تایید است، ولی چون سندی برای ارائه به بانک برای اخذ تسهیلات نداریم، از هیچ گونه تسهیلات دولتی برخوردار نیستیم.

کارشناس اداره صنایع فلزی سازمان صمت نیز گفت: در منطقه کجوار ۵۶ پروانه فعال وجود دارد که مشکل حفظ شرایط قبلی را دارند یعنی امکان به روز کردن و اصلاح پروانه های خود را ندارند. این امر باعث می شود سهمیه سوخت و نوع ورق محصولات پتروشیمی به آنها تعلق نگیرد.

روح اله موسی پور با بیان این که اگر نوع کاربری با محیط زیست حل شود اصلاح و تمدید پروانه ها میسر خواهد بود، افزود: در خصوص صدور پروانه های بهره برداری این منطقه، از سوی سازمان صمت الزام تعیین نوع کاربری واحدها مطرح است که متاسفانه در این منطقه نوع کاربری آنها در سند مشخص نیست.

عضو شورای شهر تبریز نیز گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی معماری ایران در سال ۱۳۹۵ کجوار به تبریز الحاق و مقرر شد در قالب طرح تفصیلی تبریز به تایید کمیسیون ماده ۵ استان برسد.

فریدون بابائی اقدم افزود: با توجه به این که این منطقه از لحاظ تولید و اشتغال جایگاه ویژه ای دارد، بنابراین می توان با استناد به ماده ۵۵ قانون رفع موانع، این منطقه را از قوانین جاری مستثنی کرد. چنانچه دستگاه یا واحدی ادعای حریم دارد، برای رهائی از مشکلات به وجود آمده باید برای حریم مشخص شده جبران مافاتی در نظر بگیرد.

معاون شهرداری تبریز نیز گفت: از ۳ سال پیش برای طرح تفصیلی کجوار قرارداد منعقد کردیم ولی فرآیند تصویب آن به دلیل عدم پاسخ به استعلام های شهرداری دو سال طول کشیده است.

محمد عزتی تاکید کرد: دیگر موضوعی که در خصوص واحدهای تولیدی این منطقه وجود دارد، گروه بندی ۴ لوازم خانگی است که باید حل شود. در این منطقه ۳ حریم تاسیساتی بزرگ پتروشیمی، گاز و برق وجود دارد در واقع کل منطقه را با حریم ها محاصره کرده اند و تنها روستا به مانند جزیره ای در وسط آن واقع شده است.

وی ادامه داد: طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی، نهادهائی که برای آنها حریم تعیین می شود از جمله حریم میراث فرهنگی، حریم امنیتی و تاسیساتی، موظف به تعیین تکلیف (تملک یا برخورداری از حقوق مالکانه) است.

موسی فرضی، نماینده شرکت شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی نیز با اشاره به این که منطقه کجوار قطب صنعتی شناخته شده در استان است که ظرفیت های ویژه ای دارد، گفت: بهترین راه حل مشکلات واحدهای صنعتی این منطقه طراحی شهرداری به عنوان "لکه صنعتی" است که با تغییر کاربری امکانپذیر خواهد شد.

رئیس اداره نظارت بر طرح های توسعه و عمران اداره کل راه و شهرسازی نیز اظهار کرد: ما به دنبال حل مشکل و حمایت از تولید هستیم.

علی رستمی گفت: با توجه به عدم وجود حیات روستائی در این منطقه می توان به عنوان لکه صنعتی در حد بافت کاربری موجود تثبیت شود ولی در این زمینه مشکلاتی نیز وجود دارد.

وی ادامه داد: مخزن های کروی شکل حاوی مواد اسیدی خطرناک در این منطقه وجود دارد که در صورت انفجار به شعاع چندین کیلومتر قدرت انجماد دارد.

مقصود حیدرزاده، رئیس اتحادیه خدمات سرمایش و گرمایش آذربایجان شرقی نیز گفت: در این منطقه بیشتر از ۹۰۰ پروانه تولیدی صنفی صادر شده که همگی کارآفرین هستند و صادرات زیادی دارند. با توجه به این که این منطقه لم یزرع است به غیر از کارگاه های تولیدی در این منطقه نمی توان کار دیگری انجام داد.

نماینده پتروشیمی تبریز نیز گفت: تمامی مجموعه های صنعتی دارای جاده حراستی هستند تا بتوانند حاشیه امنیتی مجموعه خود را با توجه به طبقه بندی تعیین شده، پوشش دهند.

یوسف صمدی افزود: در ابتدای کار با توجه به دستورالعمل های موجود دستوری از سوی پدافند غیرعامل و مدیریت بحران استان به تمامی ارگان ها ابلاغ شد که حق تغییر کاربری ندارند ولی این موضوع رعایت نشده و این منطقه را از لحاظ امنیتی دچار مشکل کرده است.

رئیس مرکز بهره برداری انتقال خطوط لوله تبریز (منطقه ۸) نیز گفت: پیرو خواسته اهالی و سازمان ها و نمایندگان مجلس در خصوص ایمن شدن این منطقه، جلسات متعددی با نمایندگان مجلس برگزار و کاهش حریم ایمنی مطرح شد.

حسن ساعی افزود: برای کاهش حریم ایمنی نیاز به تغییر کلاس است که در این خصوص مجوزهای لازم اخذ شده و در صورت تخصیص بودجه اقدامات انجام خواهد شد ولی تا آن زمان به پاسخ های استعلام ها جواب منفی ارائه خواهد شد.

نماینده شرکت پالایش نفت تبریز نیز با بیان این که تعارضی بین شرکت پالایش نفت و منطقه کجوار وجود ندارد، گفت: قبلا مجموعه ما دولتی بوده و از طریق دادگستری می توانستیم دستور تصاحب زمین را انجام دهیم ولی در حال حاضر به دلیل خصوصی شدن شرکت، این کار باید توسط هیات رئیسه انجام شود.

ابوالفضل غالب تصریح کرد: در صورت نیاز به تصاحب زمین های این منطقه، ما مشکلی با پرداخت هزینه اراضی نداریم.

مدیر دفتر خدمات مشترکین و مدیریت مصرف و وصل درآمد برق منطقه ای آذربایجان شرقی نیز گفت: بر اساس قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶ قانون حرایم برای خطوط فوق توزیع انتقال خطوط فشار قوی تعیین شد و در سال ۱۳۹۴ با بازنگری هیات وزیران، با توجه به تغییرات مناطق مسکونی و قیمت دار، حریم تغییر یافت.

محمد پورمستقیمی ادامه داد: حریم های این منطقه، حریم درجه یک هستند که انجام هر گونه عملیات ساختمانی و اقداماتی نظیر ایجاد تاسیسات صنعتی، مسکونی، مخازن سوخت و انبارداری، تاسیسات دامداری، باغ و درختکاری در حریم زمینی هوایی خطوط انتقال توزیع نیروی برق ممنوع است، بنابراین باید تمامی این موارد رعایت شود.

نماینده اداره کل حفاظت از محیط زیست نیز گفت: در جلسه ای که با حضور دکتر کلامی تشکیل شد، قرار بر این شد این واحدها به صورت منفصل وارد محدوده شهر تبریز شده تا شامل ماده (۱۱) محیط زیست باشند.

سید علی اکبر میرراضی افزود: براساس ماده ۵۵ رفع موانع تولید، ادامه فعالیت واحدهای موجود مورد تایید ارگان های ذیصلاح به شرطی که آلودگی نداشته باشند، بلامانع است.

وی اضافه کرد: ما به دفعات از همکاران صنعت و معدن درخواست استعلام کردیم تا محیط زیست نظر خود را اعلام کند ولی به دلیل صنعتی نبودن کاربری این واحدها، اداره صنعت و معدن قادر به انجام استعلام نیستند.

مشاور حقوقی اتاق تبریز نیز گفت: در بحث حریم، ممنوعیت فیزیکی از سوی قانونگذار اعطا شده که حتی با مساعدت و اغماض، اجازه هیچ گونه تخطی داده نشده است.

ناصر امامی فرد افزود: حریم در حکم ملک مالک است و در صورتی که به ملک اشخاص تعرضی صورت گیرد باید طبق نرخ روز، بهاء آن پرداخته شود.

وی تاکید کرد: در قانون تنظیم مقررات بخشی از مقررات مالی دولت ۱۳۸۰ در مورد ایجاد شهرک های صنعتی خصوصی و به دنبال آن لکه های صنعتی مطرح شده است. در حال حاضر در استان تهران حدود ۴۰ تا ۵۰ لکه صنعتی وجود دارد که در حال ساماندهی برای ایجاد شهرک صنعتی هستند.

با توجه به صحبت های مطرح شده، ظاهرا مشکل اصلی با حریم شرکت پتروشیمی است که نماینده این شرکت نیز بحث افزایش قیمت زمین ها را مطرح کرد. در پایان جلسه مقرر شد موضوع در صحن اصلی شورا طرح و پیشنهادات ارائه شده تا مشکل مطروحه مرتفع شود.