بازگشت اموال و دارائی نامشروع مسئولان با هدف مبارزه و مقابله با فساد است

به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان زنجان حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی با اشاره به اینکه قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ بهمن ماه ۱۳۹۸تصویب شده است، گفت: با هدف مقابله و مبارزه با فساد تصویب شده به دنبال آن است که اموال نامشروع مسئولان را که به واسطه سوءاستفاده از جایگاه شغلی و مدیریتی آنها کسب شده شناسایی و به بیت المال یا صاحبان حق بازگرداند.

در این جلسه با تبادل نظر بین اعضا، اتفاق نظر حاصل شد که دستورالعمل مذکور شامل روسا، مدیران و مسئولین مشمول ماده ۵ قانون خدمات کشوری موضوع ماده ۱۶ و تبصره های آن و تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون بوده و ایضا شامل شرکا ، مرتبطین و خویشاوندان آنها که اموال به آنها منتقل شده باشد می گردد.

عالیترین مقام قضائی استان زنجان تصریح کرد در پایان جلسه مقرر شد در اجرای ماده ۳ دستورالعمل ناظر به ماده ۱۷ قانون الحاق ، نامه ای خطاب به سازمان های هدف با موضوع ماده ۱۷ با امضای رییس کل دادگستری استان تنظیم و ابلاغ گردد. تا ضمن اطلاع از دستورالعمل و تکالیف ، گزارش مربوطه در خصوص مدیران ،مسئولین و روسای موضوع ماده ۱۶ ، ماهانه اقدامات را به رییس کل دادگستری استان گزارش شود.

وی بیان کرد : از دیگر مصوبات این جلسه انعکاس موضوع و مکاتبات با استاندار زنجان و ارسال دستورالعمل جهت ابلاغ به جامعه هدف بود و همچنین مقرر شد دادستان مرکز استان و بازرس کل استان گزارش ماهانه خود از اجرای این دستورالعمل را حداکثر تا اولین روز از ماه بعد به رییس کل دادگستری استان ارائه دهند.