وزیر جدید ارتباطات بر بی‌طرفی رگولاتور تاکید داشته باشد

رگولاتور قدرتمند و بی‌طرف نمی گذارد که کسب و کارها درگیر مشکلات عدیده شوند و به نوعی صدای بی‌صدایان خواهد بود که مورد تاکید رئیس جمهور منتخب است. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سالهای اخیر، چندان علاقه ای به استفاده از ابزارهای قانونی در جهت حمایت از کسب وکارها نداشته وگرنه می‌تواند ۵ درصد درآمد سالیانه اپراتور را به عنوان جریمه اعمال کند تا اپراتور، دیگر از اجرای دستورات قضایی تمرد نکند و از رفتارهای ضدرقابتی دست بردارد. این وضعیت باعث سرخوردگی کسب و کارها می شود و وزیر جدید نباید بگذارد که سازمان تنظیم مقررات به جای تمرکز بر حفاظت از حقوق مردم و کسب و کارها، به یک فضای لابی گری برای اپراتورها تبدیل شود.

به دلیل خودداری مخابرات از اجرای دستور شورای رقابت خطر تعطیلی شرکت های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال وجود دارد.شرکت مخابرات قبلاً در خصوص نقض ممنوعیت قانونی و ارتکاب به رفتار ضدرقابتی محکوم شده ولی از اجرای رای ۵۵۱ شورای رقابت تمرد می کند و کماکان امکانات عمومی را حبس کرده و به شرکت های فعال در این حوزه صدمه زده و به دستورات مرجع قضایی هم توجهی ندارد.

همکاری با شرکت های خصولتی از رفتارهای ضدرقابتی است که در ماده ۴۴ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ به عنوان رفتار ضدرقابتی شناخته شده و ممنوع است و به موجب ماده ۶۲ قانون مذکور، مرجع تشخیص رفتارهای ضدرقابتی هم شورای رقابت است.

شرکت‌های اقماری برای دور زدن مقررات رگولاتوری کاربرد دارند. اپراتور باید در رابطه با محتوا بی طرف باشد و این که مشاهده می شود مخابرات، فعالانه برای شرکت های اقماری خودش بازار انحصاری ایجاد می کند، قابل توجیه نیست. بنابراین، وقتی منافع شخصی افراد بر مقررات قانونی مقدم باشد، همین می شود که خواسته یا ناخواسته، انبوهی از کسب وکارها نابود می شوند و نارضایتی پدید می آید و مهاجرت های گروهی رقم می خورد.

اخیراً شورای رقابت، مخابرات را محکوم کرده و جریمه وضع شده است و طی حکم صادره، به شکل مبسوط به بررسی رفتار غیرقانونی مخابرات پرداخته شده ولی اپراتور حتی رای شورای رقابت را هم اجرا نمی کند و اخیراً قوه قضائیه گواهی تمرد و استنکاف از اجرای حکم را صادر کرده است.

مخابرات به موجب مقررات پروانه اش اصلاً اجازه استنکاف از عرضه خدمات ارتباطی را ندارد و باید مطابق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات به متقاضیان خدمات ارائه کند. در عین حال، خودداری از معامله در ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ ممنوع شده است به ویژه که مخابرات دارای تسلط اقتصادی و انحصار زیرساختی است و نمی تواند به زیردستان زورگویی کند.

ذهنیت برخی مدیران در گذشته گیر کرده و با فضای توسعه محور، ارتباطی ندارد و آنها تمایل به بستن و محدود کردن و انحصار دارند در حالی که فضای کسب وکار باید به سوی گشایش برود و امکانات کشور در دسترس همه قرار بگیرد تا با مشارکت همه اقشار، ارزش افزوده ایجاد شود زیرا سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری بر توسعه با تکیه بر توان داخلی تاکید کرده و با این همه فرصت سوزی مدیران، نمیتوان انتظار سرمایه گذاری داشت.

 *کارشناس اقتصادی