«تعیین مکان تجمعات» مصوبه مورد اعتراض پارلمان محلی، طرح اعلام وصول‌نشده پارلمان ملی

این عضو شورای شهر تهران برای اجرایی شدن بهتر اصل ۲۷ قانون اساسی طرحی را صحن شورای شهر تهران آورد که بر اساس آن شهرداری مکانی را برای برگزاری تجمع های قانونی پیش بینی کند.پس از تصویب این طرح در صحن علنی شورا ،هيات تطبيق، مصوبه «الزام شهردارى به تعيين مكان مناسب براى تشكيل اجتماعات اعتراضى» را مغاير با قانون تشخيص داد.

استناد قانونى هيات تطبيق مصوبات شورای شهر تهران با قوانین که زیر نظر فرمانداری تهران فعالیت می‌کند در اعتراض به مصوبه شورای شهر بند ٥ آيين‌نامه چگونگى تامين امنيت اجتماعات و راهپيمايى هاى قانونى، مصوب ١٣٨١ هيات وزيران بود، كه براساس اين آيين‌نامه، تعيين محل برگزارى تجمعات برعهده شوراى تامين است.

مسجد جامعی در واکنش به اعتراض فرمانداری تهران به پانا می گوید: این که گفته‌اند همه اعتراضات وجه سیاسی و امنیتی دارد درست نیست، مثلاً همین هفته گذشته باز هم کسبه خیابان 17شهریور به عملکرد شهرداری در محل کسب‌شان اعتراض دارند و چند سالی هم می‌شود که به همه جا مراجعه کرده و جوابی نگرفته‌اند، حالا اگر حق اعتراض دارند کجا و چگونه می توانند حرفشان را بزنند؟ آیا این اعتراض، سیاسی است؟ در بسیاری از موارد هم همین طور است. بنابراین بسیاری از اعتراض ها سیاسی نیست.

او معتقد است که از این فراتر باید گفت شورای شهر و شهرداری گاهی می‌توانند در امر سیاسی هم ورود می‌کنند. مسجدجامعی در ادامه می‌پرسد:‌ مگر از انتخابات سیاسی‌تر هم داریم؟ در بودجه شورا و شهرداری ردیفی در کمک به فرمانداری برای برگزاری انتخابات داریم، فرمانداری چرا آنجا اعتراض نمی‌کند و حتی اختصاص بودجه لازم را پیگیری و چانه‌زنی می کند؟

مسجدجامعی که سابقه عضویت در کابینه اصلاحات را نیز در کارنامه خود دارد، می‌گوید: از سال ۱۳۸۱ شوراهای تأمین موظف بودند محل مناسبی را برای برگزاری اعتراضات قانونی تعیین کنند، انتظار ما این بود که ظرف ۱۵ سال گذشته مصوبه‌ای در این رابطه داشته باشیم که خبری از این مصوبه نبود.

او اضافه می کند: اعتراض فرمانداری این است که می‌گوید چگونگی تأمین اجتماعات بر عهده شورای تأمین است، مگر ما گفتیم به عهده شهرداری است؟ گفته‌ایم شهرداری با همکاری وزارت کشور و نهادهای ذی‌ربط این مکان را تعیین کنند، طبیعی است شورای تأمین از نهادهای ذی‌ربط است، حالا اگر می خواهند وزارت کشور را از مصوبه حذف کنند.

اما همزمان با پارلمان محلی، طرحی مشابه در پارلمان ملی دنبال می‌شود که به دنبالتعیین مکانی برای تجمعات قانونی مردم.

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، در گفت‌وگو با خانه ملت در این باره توضیح می‌دهد: این طرح در راستای اجرای شدن اصل ۲۷ قانون اساسی این طرح تدوین شده است.

در این طرح تاکید شده که مجلس شورای اسلامی موظف است، مکان مناسبی را برای تجمعات بدون نیازبه اخذ مجوز از وزارت کشور فراهم کند، اگر تعداد افراد تجمع‌کننده ۱۰۰ نفر باشد، فردی از میان نمایندگان مجلس نسبت به پاسخگویی درمیان تجمع کنندگان حضور پیدا می‌کند؛ اگرتجمع کنندگان بیش از ۳۰۰ نفر باشد، رئیس کمیسیون مورد نظر به میان افراد تجمع‌کننده خواهد آمد.

در ادامه نصاب‌های این طرح آمده است اگرتعداد تجمع‌کنندگان بیش از ۵۰۰ نفرشد، فردی از اعضای هیات رئیسه به افراد تجمع‌کننده پاسخ می‌دهد، همچنین اگربیش از ۷۰۰ نفر درمقابل مجلس تجمع کردند، نواب رئیس به میان تجمع کنندگان آمده و بیش از هزار نفر رئیس مجلس با حضور درمیان افراد مشکلات تجمع کنندگان را بررسی می کند، ضمن اینکه پس از بررسی مشکلات مصوبات در رسانه ها به اطلاع عموم مردم می‌رسد.

تلاش برای تعیین مکانی برای اعتراض های قانونی به طور همزمان ازسوی دو نهاد شورایی دنبال می شود و باید دید تلاش کدام یک زودتر به نتیجه خواهد رسید.