ابتکار: سیاستهای معاونت امور زنان مبتنی بر پژوهش است
تهران (پانا) – به گفته معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده سیاستهای معاونت امور زنان مبتنی بر پژوهش و نگاه علمی بنا شده است.
معصومه ابتکار در همایش پژوهش اجتماعی و فرهنگی در دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: پژوهشگران برجستهای در حوزههای اجتماعی و فرهنگی در کشور داریم که سرمایه ما محسوب میشوند اما در کنار این موضوع مشکلات اجتماعی و فرهنگی ما باقیست. گرچه در این زمینه تحولات خوبی نیز داشتهایم اما هنوز فاصله قابل توجهی نسبت به پژوهشهای صورت گرفته و اقدامات شاهدیم.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: به رغم پژوهشهایی که در حوزههای مختلف اجتماعی و فرهنگی صورت گرفته است اما در بخش اجرا با مشکلاتی مواجه هستیم و این مسئله فقط محدود به حوزههای اجتماعی نیست.
وی با تأکید بر اینکه تصمیم سازی در عرصههای کلان باید مبتنی بر پژوهش باشد، گفت : مشکلات زیادی در اجرای برنامه دستگاههای مختلف به خاطر بهکارنگرفتن نتایج کاربردی پژوهشها در برنامه دستگاهها داریم در صورتی که اجرای برنامهها بسیار مسئله مهمی است و نگاه کلان دولت دوازدهم به مسئله پژوهش معطوف است و برنامهها مبتنی بر نگاه پژوهشی انجام میشود.
ابتکار افزود: نقدی که به اصلاح سیاستها منتهی شود یا راه حلهایی که بتواند در عمل صورت کاربردی پیدا کند از سوی دولت در سیاست اجرایی دنبال میشود .
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به نقش انجمنهای علمی در پیوند پژوهش و اجرا در دستگاههای اجرائی گفت: یکی از مسائل مهمی که باید بیشتر به آن توجه کنیم انجمنهای علمی است که نقش مهمی در ارتباط پژوهش و اجرا ایفا میکنند ما در معاونت زنان تلاش میکنیم از پژوهشگران در حوزه زنان و خانواده حمایت کنیم. هم اکنون نیز از بسیاری از استادان در برنامههای مختلف بهرهمند میشویم ضمن اینکه نگاهی فرابخشی در بخش رصد و ارزیابی سیاستها دنبال میشود که تلاش میکنیم از پژوهشها با استفاده از نگاه علمی بهرهمند شویم.
ابتکار همچنین به منشور حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: اخیراً رئیسجمهوری نشست مهمی در این رابطه داشته است و بر همین اساس از دستگاههای اجرایی گزارشی خواسته شده است.
وی ادامه داد : در رابطه با مسئله حقوق شهروندی یکی از محورهای مهم موضوع نابرابری اجتماعی است که میتوان بین این منشور و سیاست راهبردی دولت برنامههای خوبی اجرا کرد تا از فاصلهای که وجود دارد کاسته شود.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به وضعیت زنان و جایگاه آنان در کشور بیان کرد: میدانیم در توجیه این وضعیت عدهای تلاش میکنند و حتی در موضوع نابرابری وضعیت زنان عدهای سعی کردهاند رنگ و لعاب دینی هم به آن بدهند که این مدل نه رویکرد قانون اساسی و نه رویکرد دولت است و باید تلاش کنیم جایگاه زنان را به معنای واقعی در کشور ارتقا دهیم . در ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه بهطور شفاف تکلیف شده که یک برنامهریزی برای عدالت جنسیتی انجام شود و شاخصهایی تنظیم شود که این عدالت جنسیتی معنا پیدا کند. تنظیم شاخصها در معاونت آغاز شده است تا به یک نگاه متعادل جنسیتی در کشور برسیم که ملاک پایش برنامهها بر اساس این شاخصها باشد.
وی ادامه داد: در موضوع خانواده نیز تلاش میکنیم با نگاه پژوهشی و بدون برداشتهای غلط مسائل را پیش ببریم. به این منظور برای اجرای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه کارگروهی تشکیل شده است که در این کارگروه با مراکز پژوهشی اقدامات مربوطه با محوریت خانواده دنبال میشود.
ارسال دیدگاه