در نطق پیش ازدستور
محمود صادقی: بیوت برخی از علما باید از حضور در فعالیت‌های اقتصادی خودداری کنند
تهران (پانا) – نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر لزوم پاسخگو بودن افراد در قبال برخورداری از قدرت یاد آور شد که نهادهای نظارتی، انتظامی، امنیتی و بیوت برخی از علما باید از حضور در فعالیت‌های اقتصادی خودداری کنند.
محمود صادقی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس (۲۱ آذر) اظهارداشت: «کشور ما در ۴ دهه گذشته شاهد موفقیت‌های چشمگیری در عرصه‌های مختلف بوده است، درعین‌حال همگان اذعان دارند که اکنون ما با چالش‌های بزرگی روبرو هستیم که اخیراً از آنها به ابرچالش تعبیر می‌شود و رئیس مجلس از بیش از ۲۰ ابرچالش در صحن علنی مجلس نام برد.»
وی ادامه داد: «اما به نظر می‌رسد فراتر از این چالش‌ها، چالش مهم فساد و ناکارآمدی بر همه این مشکلات و چالش‌ها سایه انداخته است. فساد عبارت است از سوءاستفاده از قدرت عمومی در جهت منافع خصوصی.»
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: «بنا بر نظر صاحب‌نظران، فساد ناشی از آن است که قدرت، درآمد، ثروت و منزلت عمومی در انحصار عده‌ای قرار گیرد و صلاحدید استفاده از اشکال مختلف قدرت به اصحاب قدرت و اشخاص خاصی واگذار شود و فرصت‌های عمومی در انحصار عده‌ای خاص قرار گیرد و آن عده خاص در قبال رفتار خود پاسخگو نباشند.»
صادقی با تاکید بر لزوم پاسخگویی تمام افراد و نهادها در مقابل قانون، خاطرنشان کرد: «معادله فساد عبارت است از انحصار به‌علاوه صلاحدید، منهای پاسخگویی. اگر قدرت در انحصار عده‌ای خاص قرار گیرد و به صلاحدید اشخاص خاصی واگذار شود و آنها در قبال استفاده از قدرت خود پاسخگو نباشند، فساد ایجاد می‌شود.»
وی ادامه داد: «بنابر پژوهش‌های انجام‌شده در خصوص فساد در ایران، عوامل و کانون‌های اصلی فساد در اقتصاد کشور عبارتند از کاستی‌های نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی ازجمله کاستی‌های نظام قضایی، قوه قانون‌گذاری و نظام مدیریتی کشور.»
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مدیریت ناکارآمد درآمدهای نفتی، اظهار داشت: «سلطه تاریخی سرمایه‌های تجاری و مالی، مدیریت ناکارآمد درآمدهای نفتی، توزیع نامناسب اعتبارات بانکی، توزیع نامناسب فرصت‌ها و وجود انحصارها، دستکاری در نظام قیمت‌گذاری و کاستی‌ها و انحراف‌های نظام مالیاتی و ناتوانی‌های نظام گمرکی و محدود بودن جریان اطلاعات و عدم شفافیت در سازوکارها و فرآیند‌ها از دیگر این عوامل است.»
صادقی خاطرنشان کرد: «طی یک قرن گذشته حفظ منافع صاحبان سرمایه‌های تجاری و مالی، اصلی‌ترین هدف نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی و برنامه‌ریزی کشور بوده که بنابر گزارش بانک مرکزی طی سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۱ اعتبارات بانکی عمدتاً در بخش‌های دلالی، ساختمان، مسکن و بازرگانی و خدمات متفرقه توزیع شده و در بخش صنعت و کشاورزی رشدی به‌شدت نزولی داشته است.»
وی افزود: «رشد مغایرت گمرکی بین واردات به ایران و صادرات از کشورهای مبدأ حاکی از فساد چشمگیر در نظام گمرکی ایران است. طی دهه ۸۰ بنا بر آمارهای موجود ۱۲۷ میلیارد دلار در واردات از امارات متحده عربی به ایران مغایرت گمرکی وجود دارد و طی سال‌های ۸۴ تا ۹۴، ۴۶ میلیارد دلار مغایرت گمرکی در واردات از چین به ایران وجود دارد.»
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اصلاح نظام‌های تصمیم‌گیری در کشور، بیان کرد: «متأسفانه در همه بخش‌های کشور روندهای فاسد در عین ابهام و عدم شفافیت شیوع پیدا کرده است. نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی در کشور باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که منابع حاصل از فروش منابع طبیعی به‌عنوان سرمایه‌های طبیعی تنها مجاز به تبدیل به انواع سرمایه‌های دیگر انسانی از قبیل سرمایه‌گذاری در آموزش، پژوهش و سلامت شود و سرمایه‌ها و منابع طبیعی در امور غیرمولد سرمایه‌گذاری نشود و به سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی ماندگار تبدیل شود.»
صادقی خاطرنشان کرد: «اطلاعات مربوط به تصمیماتی که بر منافع عمومی تأثیر می‌گذارد اعم از قراردادهای نفتی، صنعتی همچون خودروسازی و پتروشیمی و شهرداری‌ها و همه صنایعی که به هر میزان از منابع عمومی چه به صورت بودجه سالانه و یا کمک به بخش‌های عمومی استفاده می‌کنند، باید به صورت آزاد و شفاف و صحیح در اختیار عموم قرار گیرد .«
وی افزود: «از حضور صاحبان فعالیت بخش خصوصی در مناصب بخش عمومی جلوگیری شود.»
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: «من چندین بار به دولت اخطار داده‌ام، برخی از وزرا و مسئولان دولت فعلی در بخش خصوصی فعالیت دارند و بین فعالیت آنها در بخش خصوصی و بخش عمومی تعارض وجود دارد. تعارض منافع بین فعالیت صاحبان قدرت در حوزه عمومی و در حوزه خصوصی یکی از عوامل اصلی فساد است.»
عضو فراکسیون امید مجلس در پایان یادآور شد: «باید از حضور اعضای هیأت‌مدیره در هیأت امنای بانک‌ها و بنگاه‌ها جلوگیری شود. نهادهای نظارتی، انتظامی، امنیتی و بیوت برخی از علما باید از حضور در فعالیت‌های اقتصادی خودداری کنند.»
ارسال دیدگاه