مصوبات شورای شهر آمل برای رفع مشکل زباله پیگیری می‌شود

به گزارش پانا-مازندران به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، حجت الاسلام و المسلمین جعفری با بیان اینکه مهلت دو ماه مدیران شهری در خصوص حل و فصل مشکل زباله این شهرستان به پایان رسیده است، گفت: «با پیگیری‌های دادستانی مرکز استان و دادستان شهرستان آمل در خصوص مشکل زباله این شهرستان و بنا به گزارش مقامات شهری تمام مطالعات پایه و مقدماتی ازسوی شرکت خارجی به دستور وزارت کشورکه با نظارت سازمان محیط زیست و استخراج مطالعات و ارایه طریق در این خصوص، به روش امحاء زباله از طریق روشهای نوین فناوری همچون کشورهای پیشرفته با استفاده از مشاورین خارجی به روش (پردازش، خشک کردن وسوزاندن )، دردستور کار شورا ی این شهر قرار گرفته و اقدامات و مراحل اداری به زودی به اتمام خواهد رسید که دراین زمینه نظارت و پیگیریهای لازم در دستور کار دادستانی آمل و دادستانی مرکز استان قرار دارد.»

حجت الاسلام والمسلمین جعفری افزود: «بنا به گزارش شورای شهر با بررسی های انجام گرفته در کمیته فنی وزارت کشور ازبین شرکت های صاحب نام، با شرکت مورد نظرکه سابقه کار در کشور و کشورهای دیگر را دارا می باشد به توافق رسیده و اقدامات دیگر آن توسط سازمان شهرداریها در خصوص فراخوان سرمایه گذار و برگزاری مناقصه جهت تسریع در اجرایی شدن این امرانجام و اقدامات لازم صورت گرفته تا بعد از مصوبه شورای اسلامی شهر و کمیته انطباق مراحل آن انجام گیرد.»

این مقام قضایی درخصوص امحای زباله و احداث کارخانه گفت: «دراین خصوص پیگیری مسئولین شهری با تولیت سازمان پسماند جهت ابتیاع زمین منطقه موصوف به پاساکش به میزان سی هکتار که بعد از کارشناسی وبازدید میدانی از سوی مقامات ارشد اوقاف و نماینده پارلمانی و حقوقی اوقاف در مجلس مذاکرات اولیه انجام ومورد توافق ضمنی و شفاهی قرار گرفته است.»

وی خاطرنشان کرد: «برگزاری نشستهای تخصصی و فنی درخصوص روش های امحای زباله تا احداث نیروگاه زباله سوز و انتقال زباله به مکان جدید با ارائه طرحهای جدید همچون استانهای همجوار که پیشرودر مدیرت پسماند می باشند در دستور کار قرارگرفته که با موافقت ریاست محترم سازمان اوقاف و امور خیره کشور اقدامات شروع می گردد.»

این مقام قضایی با بیان اینکه بحث زباله فقط مربوط به یک شهر نیست، افزود: «دستگاه قضایی استان با جدیت پیگیر مشکل زباله آمل و دیگر شهرها از طریق با دادستانهای شهرستان‌ها بعنوان مدعی العموم از باب دفاع از حقوق عمومی و جلوگیری از تهدید علیه سلامت و بهداشت عمومی می‌باشد.»