جریمه 100 میلیارد تومانی یک شرکت ارایه کننده خدمات پلیس +10

به گزارش پانا از سازمان حمایت، پیرو گزارش های متعددی که از سوی مردم درخصوص اضافه دریافتی دفاتر پلیس 10+ در ازای ارائه خدماتی نظیر صدور، تعویض یا تمدید گذرنامه، صدور یا تعویض کارت پایان خدمت و ... توسط سامانه دریافت و بررسی گزارش ها و شکایات مردمی به این سازمان رسیده بود، پیگیری های لازم صورت گرفت که با توجه به طی نشدن فرآیند مصرح در مصوبه هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه ها، شرکت مزبور به پرداخت بیش از یک هزار میلیارد ریال جریمه محکوم شد.
روابط عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در توضیح این مطلب افزود: مطابق بخشنامه های ابلاغی معاون اول رییس جمهور و مصوبه های ستاد هدفمندسازی یارانه ها هرگونه افزایش قیمت کالاها و خدمات گروه اولویت نخست قیمتگذاری از جمله خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس10+) باید با هماهنگی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و اخذ مصوبه از کارگروه تنظیم بازار صورت پذیرد.
براساس بررسی های بعمل آمده، مشخص شد این شرکت در سال 1394 از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس 10+) در اقدامی غیرقانونی، نسبت به اخذ مبالغی بالاتر از نرخ های تعیین شده و مصوب از مردم و مصرف کنندگان اقدام کرده و تذکرات کتبی و شفاهی این سازمان برای اصلاح رویه و رعایت مصوبه ها و مقررات قانونی توسط شرکت یاد شده مورد توجه قرار نگرفت.
این سازمان براساس وظایف قانونی خود و برای رعایت حقوق مصرف کنندگان، پرونده تخلفاتی را به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کرد و شعبه تعزیرات حکومتی استان تهران، ضمن احراز تخلف، رای به محکومیت قطعی شرکت پژوهش و توسعه ناجی بابت تخلف سال 1394 به مبلغ بیش از یک هزار و یکصد و هفتاد میلیارد ریال (بیش از 117 میلیارد تومان) و مهر تخلف اول در پروانه این شرکت درج شد.
برپایه این گزارش، تخلفات سال 95 شرکت یاد شده و دیگر دستگاه های ذیربط نیز تحت رسیدگی و سیر مراحل قانونی است.
روابط عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با توجه به وجود سامانه اطلاعات قیمتی به آدرس http://www.124.ir ، از همه تولیدکنندگان کالا و عرضه کنندگان خدمات درخواست می کند که اطلاعات قیمتی خود را با هماهنگی سازمان در این سامانه ثبت کنند و از مردم نیز خواست با بهره گیری از اطلاعات قیمتی موجود در این سامانه از صحت عملکرد عرضه کنندگان کالا و خدمات در سطح کشور اطمینان حاصل کنند.
از عموم مردم نیز تقاضا می شود با نظارت عام بر عملکرد متصدیان فعالیت های اقتصادی از طریق تلفن 124 برای ارائه اطلاعات ضروری، این سازمان را در جهت انضباط بخشی به بازار و ارتقای شفافیت و صحت عمل یاری کنند.