فروش سهام پدیده شاندیز در سال ۸۸ خلاف مقررات بود

به گزارش گروه سیاسی پانا،‌ عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه علنی روز سه شنبه در پاسخ به سوال نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه درباره اینکه چرا استانداری و دادگستری خراسان رضوی و دولت در پرونده پدیده به صورت غیرکارشناسی وارد شدند و در اثر عدم تدبیر کافی و طول دادن رسیدگی این مسایل به سرمایه صدها هزار نفر از مردم کشور لطمه وارد کردند، این مطلب را عنوان کرد.
وی تصریح کرد:‌ورود این وزارتخانه به موضوع پدیده شاندیز به دلیل منافع مردم بود.
وزیر کشور با بیان اینکه قوه قضائیه در خراسان رضوی دستور توقف این روژه را صادر کرد، گفت:‌ در این پروژه ۱۳۶ هزار نفر عضو هستند، یعنی ۳۰ درصد سهام پدیده شاندیز متعلق به این ۱۳۶ هزار نفر است که ۵۰۰ هزار نفر با خانواده‌هایشان عضو این پروژه بودند.
رحمانی فضلی با بیان اینکه اصل تشکیل شرکت سهامی پدیده شاندیز در سال ۸۸ و فروش سهام این شرکت، خلاف مقررات بود، تصریح کرد: مجوز ساخت وساز برای این شرکت حدود ۳۸۰ هزار مترمربع بود، اما یک میلیون مترمربع ساخت و ساز داشته و در مسیر و حریم رودخانه‌ها نیز ساخت و ساز صورت گرفته است.
وی با اشاره به اینکه بدهی‌های این شرکت به سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی و همچنین عدم شفافیت صورت‌های مالی، شرایط را به گونه‌ای پیش برد که اجازه ادامه کار پروژه سلب شد، اظهار داشت:‌ ۱۸۶ مورد اعتراض و اجتماع در خراسان رضوی درباره پدیده شاندیز داشتیم، البته در سایر شهرهای کشور نیز اعتراضات و اجتماعاتی وجود داشت.
وزیر کشور با بیان اینکه تبلیغات برای فروش سهام شرکت پدیده شاندیز کاملا غیرقانونی بوده، چون پروژه از ابتدا کلا غیرقانونی بود، افزود:‌ جلسات متعددی برای بررسی مشکلات پدیده شاندیز تشکیل شده که بیش از ۱۳ مورد پیرو این جلسات، دستوراتی صادر شده است که ما هم در وزارت کشور این موضوع را به شورای عالی امنیت ملی فرستادیم و خواستار بررسی آن توسط دبیرخانه شورا شدیم، هرچند از همان ابتدا موضوع پدیده شاندیز هیچ ارتباطی به وزارت کشور نداشت.
رحمانی فضلی تصریح کرد: نهایتا مجموعه اقدامات با کمک همه دستگاه‌ها انجام شد و ما در ابتدا صورت‌های مالی این شرکت را مورد حسابرسی قرار دادیم و بدهی‌های پدیده شاندیز را بررسی کردیم و از طرفی، این بدهی‌ها را تقسیم کردیم و مقرر شد اگر شرکت خوش ‌حساب باشد، بخشودگی‌هایی نیز انجام شود.
وی با بیان اینکه جریمه ای ۷۴۰ میلیارد تومانی برای شرکت پدیده شاندیز مشخص شده بود، اظهار داشت:‌این جریمه که با کمک دستگاه‌ها توانستیم ۱۳۰ میلیارد تومان تخفیف بگیریم، ۶۱۰ میلیارد تومان بود که آنرا نیز تقسیط بندی کردیم زیرا باید موضوع بدهی‌های پدیده شاندیز حل و پرداخت می شد.
رحمانی فضلی خاطر نشان کرد:‌ به همین دلیل از سهام اصلی شرکت که ۷۰ درصد بود، به میزان ۲.۲۵ صدم برابر بابت افزایش قیمت به سهامداران سهام دادیم تا متضرر نشوند، با توجه به بدهی شرکت پدیده شاندیز به شورای شهر و شهرداری شاندیز که حدود ۹۴۰ میلیارد تومان بود، مقرر شد از محل دارایی‌های این شرکت این مبلغ را تسویه کنیم و الان نیم میلیون مترمربع از ساخت و سازهای پدیده شاندیز پایان کار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه تبلیغات مؤسسه پدیده از تلویزیون در حال پخش است، اظهار داشت:‌ پس از حل مشکل مربوط به شرکت پدیده شاندیز، هم‌اکنون تبلیغات شرکت قانونی است و از نظر ما پرونده پدیده شاندیز مختومه است.
وزیر کشور گفت: ما به استانداری خراسان رضوی ابلاغ کردیم که در یک انتخابات قانونی و درست، مدیریت شرکت پدیده شاندیز و هیأت مدیره این شرکت را به سهامداران واگذار کنند و خود آنها کار ساخت و ساز را ادامه دهند، البته اگر مشکلی در مسیر کار پیش آید، استانداری خراسان رضوی این موضوع را پیگیری می‌کند.
وی افزود:‌ آنچه موجب شد وزارت کشور موضوع را پیگیری کند بحث حقوق مردم بود، چون شرکت‌های خصوصی اساساً ربطی به وزارت کشور ندارد و ما فقط به علت حفظ منافع مردم وارد شدیم و در فرآیند پیگیری موضوع پرونده پدیده شاندیز، وزارت کشور با کندی‌هایی مواجه شده است.
رحمانی فضلی اظهارداشت: قوه قضاییه تعدادی از مدیران پدیده را بازداشت کرد و شرکت نیز شفافیت مالی نداشت در نتیجه راضی کردن مدیران برای گفت‌وگو درباره شرکت به سادگی میسر نبود البته موضوع «اِلِمان» دیروز در شورای عالی شهرسازی مصوب شد.
وی ادامه داد: با شرکت‌ها و موسسات مالی زیادی روبرو هستیم اما باید با حمایت و همکاری هم این معضل را حل کنیم. همانطور که نمایندگان نیز در جلسات مختلف به ما کمک کرده و کارها را پیش برده‌اند.
در نهایت مسعود پزشکیان از قاضی پور خواست نظر خود را درباره پاسخ های وزیر کشور اعلام کند که وی این سخنان را قانع کننده دانست.