کشمکش وزارت کشور و شورای نگهبان در امر نظارت استصوابی

به گزارش خبرنگار سیاسی پانا، البته وزیر کشور همواره بر این مساله تاکید دارد که نظر این وزارتخانه با شورای نگهبان متفاوت بوده و اعلام کرده است: من در نامه خود به شورای نگهبان و روسای قوا استدلال حقوقی کرده‌ام که این کار اشتباه است زیرا وقتی انتخابات یک استان تایید شد نمی‌توانیم آرای یک نفر را ابطال کنیم. نظر ما این است که اعتبارنامه‌ این فرد باید صادر شود و سپس در مجلس درباره آن تصمیم گرفته شود.

وزیر کشور در توضیح به برخی نمایندگان که از وی درخواست کرده بودند اعتبارنامه خالقی را بدون توجه به نظر اعلامی توسط شورای نگهبان صادر و برای مجلس بفرستد، به تشریح مراحل قانونی صدور اعتبار نامه یک نامزد منتخب پرداخت و گفت: هیات نظارت اصفهان و بعضی از اعضای هیات اجرایی این اعتبارنامه را امضا نمی‌کنند، بنابر این قانونا اعتبارنامه‌ای وجود ندارد که ما آن را به مجلس بفرستیم.

او در ادامه همچنان تاکید می کند که ما اعلام کردیم که شورای نگهبان نمی‌تواند آرای یک فرد را پس از تایید کل انتخابات ابطال کند.

هرچند مشکل اساسی به وجود آمده در فقدان شفافیت و ضعف قانون انتخابات است که مسیر حل و فصل آن از مجلس می گذرد، اما رحمانی فضلی بی توجه به اینکه مسئولیت اجرای قانون و پاسداری از آن برعهده وی است، مسئولیت کامل آن را بر دوش مجلس می اندازد که "بین تصمیم ما و شورای نگهبان تفاوت وجود دارد و محل حل این اختلاف هم مجلس است . نمایندگان باید استفساریه تهیه کرده و در مجلس پرسیده شود که در این شرایط نظر شورای نگهبان درست است یا وزارت کشور. در واقع این پیشنهاد ما برای حل این مشکل است و مجلس می‌تواند محل تفسیر قانون باشد. البته هنوز مجلس در این باره موضع گیری نکرده و اگر این پیشنهاد را پیگیری نکند مینو خالقی نمی‌تواند به مجلس راه یابد."

اما در خصوص راهکاری که رحمانی فضلی برای حل کردن مشکل منتخب مردم اصفهان به مجلس ارائه داده و عملا توپ را به زمین مجلس انداخت، کمال پیرموذن نماینده مردم اردبیل در گفت وگویی می گوید: قانون اساسی هیچ پیش‌بینی‌ برای دخالت مجلس شورای اسلامی در موارد اختلافی بین شورای نگهبان و وزارت کشور ندارد.

او البته به اختیارات داده شده به رئیس جمهور در قانون اساسی اشاره کرده که می تواند به وزیر کشور خود با استفاده از این اختیارات، رعایت قانون و ضرورت احقاق حق را مورد تاکید قرار دهد.

به گزارش پانا، قانون انتخابات تصریح دارد که نظارت شورای نگهبان عام، استصوابی و در تمام مراحل است و مادامی که اعتبار نامه یک شخص منتخب به تصویب مجلس نرسیده، شورای نگهبان می تواند از ابزار نظارتی خود استفاده کند که به نظر می رسد در این جا نیز به همین طریق عمل کرده است.

اما صدور اعتبارنامه هر نامزد منتخبی منوط به تائید آرا او است که پس از تائید آرا توسط شورای نگهبان، اعتبارنامه توسط هیات اجرایی حوزه انتخابیه و هیات نظارت حوزه انتخابیه (به نمایندگی از شورای نگهبان) تهیه، امضا و به وزارت کشور ارسال می شود و وزارت کشور آن را به مجلس شورای اسلامی می فرستد. حال بر اساس قواعد اینگونه به نظر می رسد با توجه به اینکه شورای نگهبان آرا مینو خالقی را در حوزه ابطال کرده، هیات نظارت حوزه انتخابیه اصفهان این اعتبارنامه را تائید نکرده است. هر چند رحمانی فضلی در اظهارات شب گذشته خود از " بعضی از اعضای هیات اجرایی" نیز یاد کرده است که حاضر به امضای اعتبار نامه خالقی نمی شوند.

بی شک از آنچه در جریان انتخابات دوره دهم اتفاق افتاده می توان به عنوان یک موضوع جدید یاد کرد و قطعا بررسی آن مورد توجه دستگاه های نظارتی و قانونگذاری خواهد بود؛ همچنین نباید فراموش شود که شورای نگهبان به عنوان تائید کننده مصوبات مجلس، یک مرجع قانونی است و در قانون اساسی وظیفه اش روشن و مشخص است. البته اینجا این سوال ایجاد می شود که با وجود نظارت استصوابی شورای نگهبان، می توان هرگونه اصلاح از این دست را در قانون انتخابات متصور شد؟

اما بر اساس اصل یكصد و دوازدهم قانون اساسی، "مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی كه مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نكند و مشاوره در اموری كه رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی كه در این قانون ذكر شده است به دستور رهبری تشكیل می شود."

بر این اساس در صورتی که مجلس به قانون انتخابات وارد شده و با شورای نگهبان در این خصوص به اختلاف بخورد؛ در صورتی که بر مواضع خود اصرار داشته باشد، می تواند موضوع اختلافی را به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع دهد و افراد حاضر که متشکل از برخی از اعضای شورای نگهبان و مدیران ارشد و صاحبنظران سیاسی کشور هستند در این خصوص تصمیم گیری می کنند؛ بر این اساس راه برای اصلاح نه تنها قانون انتخابات بلکه سایر قوانین بسته نیست.